أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الأربعاء أنها ستحاكم غيابيا أربعة هاربين مشتبه بهم، وهم أعضاء في حزب الله، وجه إليهم الاتهام فيما يتصل باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري. وأصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الرجال الأربعة في حزيران/ يونيو الماضي، لكن لبنان أبلغ المحكمة أنه لم يتمكن من الوصول إلى أي منهم. يذكر أن حزب الله نفى القيام بأي دور في التفجير الذي قتل فيه الحريري و21 شخصا آخرين في بيروت عام 2005، وقال إنه سيرفض السماح باعتقال أي من المشتبه بهم.

وقالت المحكمة ومقرها هولندا إن المشتبه بهم الأربعة سيحاكمون غيابيا بعدما خلصت إلى أن "كل الخطوات المعقولة اتخذت لضمان مثول المتهمين ولإخطارهم بالتهم". وجرى تعريف المشتبه بهم على أنهم مصطفى أمين بدر الدين وهو شخصية بارزة في حزب الله وصهر القائد العسكري الراحل للحزب عماد مغنية، إلى جانب سالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

حزب الله يحمي المتهمين

ولفتت المحكمة في بيان لها إلى أنه يتعين "على لبنان الالتزام المستمر بالبحث عن المتهمين وتوقيفهم ونقلهم إلى عهدة المحكمة"، مؤكدة أنه "إذا عثر على المتهمين في أثناء الإجراءات الغيابية، أو إذا اختاروا المشاركة في هذه الإجراءات، كان لهم الحق في طلب إعادة محاكمتهم بحضورهم". وأضاف البيان "استنتجت غرفة الدرجة الأولى أن جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان ظهور المتهمين وإبلاغهم التهم المسندة إليهم". ويعود الآن بحسب البيان إلى قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين أن "يحدد موعدا أوليا لبدء المحاكمة "بما لا يقل عن أربعة أشهر" مع إعطاء الدفاع المهلة الضرورية للتحضير للمحاكمة.

وُوجهت إلى المتهمين الأربعة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي". كما اتهم عياش وبدر الدين أيضا "بارتكاب عمل إرهابي واستعمال أداة متفجرة والقتل عمدا ومحاولة القتل عمدا باستعمال مواد متفجرة"، فيما اتهم عنيسي وصبرا "بالتدخل في جرائم أخرى".

المحكمة قد تنظر في عمليات اغتيال أخرى

وبموجب القرار1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي أنشأ المحكمة فإن للأخيرة "السلطة في حال وجدت أن الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين تشرين الأول/أكتوبر 2004 وكانون الأول/ديسمبر 2005 أو أي تاريخ آخر يقرره الأطراف بموافقة مجلس الأمن، مرتبطة ببعضها بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات أيضا". يشار إلى أن سلسلة عمليات اغتيال حصلت في لبنان بين 2005 و2008 استهدفت شخصيات عسكرية وأمنية وإعلامية.

واستندت المحكمة في "قواعد الإجراءات والإثبات" التي وضعتها إلى أنظمة المحاكم الدولية الأخرى ويترتب على الاتهام والدفاع جمع عناصر الإثبات، غير أن قاضي الإجراءات التمهيدية يتولى النظر في القرارات التهامية وتأكيدها. كما يمكن للقاضي بطلب من الادعاء إصدار مذكرات توقيف أو دعوات للمثول. والعقوبة القصوى المسموح بها، بموجب نظام المحكمة، هي السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية. وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان من مقر سابق للاستخبارات الهولندية في لايدسندام مقرا لها. ويعمل فيها أكثر من 300 شخص من 61 بلدا.

(ح.ز/ أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: شمس العياري