رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا دعوى تقدم بها حزب اليسار ضد مشاركة ألمانيا بطائرات استطلاع (تورنادو) في أفغانستان، منهية بذلك جدلا في الساحة السياسية دام شهورا. وجاء في حيثيات الحكم الذي أعلن اليوم الثلاثاء في مدينة كارلسروه أن إرسال طائرات استطلاع لا يتعارض مع اختصاصات البرلمان، حيث كان البرلمان الألماني قد صوت في آذار/مارس الماضي لصالح إرسال ست طائرات استطلاع (تورنادو) إلى أفغانستان. وتوجهت الطائرات بالفعل إلى أفغانستان منتصف نيسان/أبريل الماضي وباشرت مهامها هناك.

"إيساف تخدم أمن منطقة اليورو أطلسي"

وقال قضاة المحكمة أن قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) تخدم أمن منطقة "اليورو أطلسي" لأنها ـ حسب قولهم ـ تؤمن عمليات إعادة إعمار أفغانستان لتعيق بذلك إعادة تقوية تنظيم القاعدة وحركة طالبان. ومع تأكيد المحكمة على أن الناتو هو في الأساس حلف دفاعي يهدف لتأمين السلام في أوروبا ومنطقة أمريكا الشمالية، إلا أنها أشارت إلى أن المعاهدة الخاصة بالحلف تغطي أيضا القيام بمهام خارج هاتين المنطقتين كرد فعل على الأزمات، مؤكدة أن المهام العسكرية للحلف لم تقتصر في أي مرحلة من المراحل على منطقة الناتو فقط. من ناحية أخرى شددت المحكمة على ضرورة الفصل بين أهداف قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) في أفغانستان ومهمة "الحرية الدائمة"، موضحة بأن عملية "الحرية الدائمة" التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان تهدف إلى مكافحة "الإرهاب"، فيما تعمل قوة إيساف على حفظ الأمن في هذا البلد.

ترحيب بالقرار حتى من قبل حزب اليسار

وكان حزب اليسار قد ذكر في أسباب دعوته أن إرسال طائرات استطلاع إلى أفغانستان من شأنه توسيع نطاق عمل حلف شمال الأطلسي والمحدد بشكل أساسي على المهام الدفاعية. وعلى الرغم من حكم المحكمة، إلا أن الحزب قال إن القرار يدعم موقفه إلى حد ما. في هذا السياق قال جريجو جيسي، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب إن المحكمة أكدت بوضوح على ضرورة عدم وجود أي نوع من التداخل بين قوة (إيساف) ومهمة (الحرية الدائمة). وأضاف بالقول إذا حدث هذا التداخل فسيكون بمثابة تعارض مع الدستور. ودعا البرلماني اليساري حكومة بلاده إلى التفكير حاليا في الطريقة التي ستمكنها من الحفاظ على هذا الفصل بين العمليتين، وأضاف أن المحكمة تتوقع أن هذا الفصل قائم بالفعل "ولكني أشك في هذا الأمر".

من جانبه رحب وزير الدفاع الألماني فرانس جوزيف يونج اليوم الثلاثاء على هامش مؤتمر حول سياسة الأمن وصناعة الدفاع في برلين، بقرار المحكمة الدستورية العليا، معربا عن سعادته بقرار المحكمة الذي أكد ـ حسب قوله ـ على موقف الحكومة حول دستورية مهمة التورنادو.