وافقت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول في مدينة كارلسروه على آليتين لمكافحة أزمة الديون في منطقة اليورو ولكن مع بعض الشروط. وفي حكم مهم انتظره العالم بأجمعه، قررت المحكمة رفض مجموعة من الطعون القانونية التي تهدف إلى منع الرئيس الألماني يواخيم غوك من المصادقة على مشاريع قوانين صندوق الإنقاذ المالي ومعاهدة الاستقرار، غير أنها اشترطت موافقة البرلمان على أي زيادة في حصة ألمانيا في رأسمال الصندوق.

وشددت المحكمة على لسان رئيسها أندرياس فوسكوله على ضرورة أن لا تتخطى حصة ألمانيا من رأسمال الصندوق المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بحدود 190 مليار يورو. وأضاف قضاة المحكمة في قرارهم على أن أي رفع لهذا السقف يتطلب موافقة كل من مجلس النواب / البوندستاغ ومجلس الشيوخ (البوندسرات)، مشددين أيضا على وجوب اطلاع هذين المجلسين على كل المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع.

وقد ارتفع سعر صرف اليورو إلى أعلى مستوى له منذ اربعة أشهر أمام الدولار قبيل نشر قرار قضاة المحكمة الدستورية الألمانية حول آلية الاستقرار الأوروبية واتفاق الميزانية. وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية نحو 1.29 دولارا ما يمثل أعلى مستوى لليورو منذ منتصف أيار/مايو.

س.ك/ ا.م (د.ب.أ، أ.ف.ب)