بدّدت المحكمة الدستورية الألمانية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد صباح اليوم الخميس جميع الشكوك التي حامت في الأسابيع القليلة الماضية حول احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في ألمانيا. وأصدرت المحكمة التي تتخذ من مدينة كارلسروهه مقرا لها قرارا نهائيا لصالح إجراء انتخابات مبكرة في الثامن عشر من سبتمبر / أيلول المقبل. وبهذا تكون المحكمة الدستورية رفضت شكوى قضائية قدمها مندوبان في البرلمان الألماني (بوندستاغ) وطالبا من خلالها بإبطال القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني (بوندستاغ) بعد حجب الثقة عن حكومة المستشار الألماني غيرهارد شرودر. واتهم المندوبان فيرنر شولتز (حزب الخضر) ويلينا هوفمان (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في الشكوى القضائية المستشار شرورد بالتهرب من المسؤولية، قائلين إنه ما زال يتمتع بتأييد غالبية نواب البرلمان الألماني. وعزا فينفريد هاسيمر أحد المحلفين اتخاذ المحكمة للقرار بالقول إن شكوى النائبين "باطلة" وإن المحكمة اتخذت قرارا واضحا في هذا الخصوص.

ارتياح عام

رحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنافسه في الانتخابات البرلمانية المقبلة الحزب المسيحي الديمقراطي بقرار المحكمة الدستورية العليا الموافقة على إجراء انتخابات مبكرة في الثامن عشر من أيلول / سبتمبر المقبل. وقال المتحدث باسم الشؤون الداخلية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ديتر فيفلشبوتس في برلين إن قرار المحكمة سيتعدى في أهميته هذا اليوم وإن جاء ليتجاوب مع رأي غالبية نواب البرلمان الألماني. من جانبه رحب الحزب المسيحي الديمقراطي منافس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات المقبلة بقرار المحكمة الواضح. وقال خبير الشؤون الداخلية للحزب المحافظ إن المسألة حُسمت أخيرا وإن قرار المحلفين جاء متناسبا مع القانون الألماني الأساسي.

شرودر يرحب

من جانبه رحب المستشار الألماني الألماني غيرهارد شرودر (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بقرار المحكمة، قائلا إن المحلفين أكدوا بقرارهم اليوم على موقفه بشأن تقديم موعد الانتخابات. وأضاف شرودر أنه طالب بإجراء انتخابات مبكرة من أجل المضي قدما على الإصلاحات التي باشر القيام بها. أما الرئيس الاتحادي هورست كولر (الحزب المسيحي الديقراطي) فقط طالب المواطنين الألمان بالتوجه في الثامن عشر من الشهر المقبل إلى صناديق الاقتراع، قائلا إن الناخبات والناخبين الألمان يقع على عاتقهم في الثامن عشر من أيلول المقبل تحديد مستقبل البلاد السياسي. ومن ناحيته رحب رئيس البرلمان الألماني فولفغانغ تيرزه (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بقرار المحكمة، مشيرا إلى أن حجب القرار الذي اتخذه البندستاغ بحجب الثقة عن المستشار شرودر طان شرعيا وصحيحا.

والمعارضة كذلك

أما رئيسة المعارضة أنغيلا ميركل (الحزب المسيحي الديمقراطي) فقد قالت إن الناخبين لديهم الفرصة الآن في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، مؤكدة أن الناخبين لا يتحملون مسؤولية الأزمة التي تعاني منها بلادهم، بل سياسة الحكومة الحالية، في إشارة منها إلى حكومة شرودر. أما رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المعارض إدموند شتويبر فقد أعرب هو أيضا ارتياحه من القرار، قائلا إنه حان الوقت لتحل حكومة جديدة محل حكومة شرودر وإن القرار جاء ليعطي دفعة لحزبه من أجل الحصول على مزيد من التأييد لسياسة حزبه.

دويتشه فيله