اعتبرت المحكمة الدستورية العليا الألمانية في قرار لها أن اختبار الأبوة دون موافقة الأم وعلم الطفل أمر غير قانوني، مؤكدة بذلك قراراً سابقا صدر عنها السنة قبل الماضية. وفي الوقت ذاته طالبت المحكمة البرلمان الألماني بوضع إطار قانوني لمثل هذه الاختبارات في أجل أقصاه 31 مارس 2008. وقد أثارت شرعية هذه الاختبارات وخاصة بإجرائها دون موافقة أحد الأطراف جدلا حادا على الساحة الداخلية الألمانية، الأمر الذي دفع إلى رفع هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا الألمانية بمدينة كارلسروه للبت في هذه القضية.

ضرورة وضع إطار قانوني

وكانت وزيرة العدل في الحكومة الألمانية قد عبرت عن امتعاضها من مثل هذه الاختبارات، قائلة: "نريد تنظيماً لمثل هذه الاختبارات ووضعها في إطار قانوني" وهو الشيء ذاته الذي انتهى إليه قرار المحكمة العليا الألمانية. ويرى عدد من الإخصائيين الاجتماعيين أن ازدياد عدد القضايا التي تبت فيها المحاكم الألمانية في هذا الشأن يندرج في ظل ضعف الروابط الأسرية الألمانية والإنجاب خارج إطار منظم للعلاقات. ولذا فمثل هذه الظروف أدت إلى تزايد عدد الآباء أو الشركاء الذين يشكون في أبوتهم للأبناء الذين يعيشون معهم.

طريقة إجراء الفحص

يتم إجراء اختبار الأبوة عن طريق تحليل DNA، حيث إن كل شخص يرث نصف مورثاته من أبيه والنصف الآخر من أمه. وبهذا يحتوي كل مؤشر على نسختين من القرائن الوراثية، إذ تجرى مقارنة ست عشرة وحدة وراثية يملكها الطفل بالمشاركة مع الأهل. ويكون الأب المفترض هو الأب البيولوجي –الحقيقي- في حال تطابق كل نسخة من القرائن الوراثية بين الطفل والأب. ويكفي عدم تطابق قرين واحد بين الأب والطفل لنفي الأبوة البيولوجية للأب المفترض. لذلك يؤكد القائمون على الفحص على أن دقة هذا الاختبار تبلغ 99,73 بالمائة، أما في حال مشاركة الأم بالاختبار يمكن تأكيد حقيقة الأب المفترض بدرجة ثقة تقدر 99.9999 بالمائة. ولكن من ناحية أخرى يطالب البعض بالتعامل بحذر شديد مع فحص الأبوة، لما ينجم عنه من خلافات أسرية يكون الأطفال ضحيتها.