قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الخميس (14 حزيران/ يونيو 2012) في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله. ونقلت رويترز عن سلطان قوله: "القانون الذي تمت الانتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور". وجاء في أسباب الحكم التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن "تكوين المجلس باطل بكامله منذ انتخابه... المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر". وكانت تقارير سابقة قد أعلنت أن الحكم تضمن إبطال ثلث الأعضاء فقط. ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد. وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

وهيمنت جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون على المجلس في أول انتخابات تجرى بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

الإخوان يقبلون بقرار المحكمة الدستورية

وفي جلستها قضت المحكمة أيضاً بعدم دستورية "قانون العزل السياسي"، الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد.

وفي أول ردود الفعل على الحكم قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستستمر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يواجه فيها مرشحها محمد مرسي العسكري السابق أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان إن وجود شفيق في السباق أصبح واقعاً الآن وإن الجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس.

وكانت المحكمة الدستورية المصرية قد بدأت الخميس مداولاتها في قضيتين تتعلقان بمصير البرلمان وقانونية ترشح أحد المرشحين للجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، هو الفريق أحمد شفيق. واستهلت المحكمة جلستها بنظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للحكم في مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ"قانون العزل السياسي". ويطال القانون، الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقاً الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.

وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه مجلس العشب المصري في نيسان/ أبريل، قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون وأحالته اللجنة الانتخابية إلى المحكمة الدستورية. واعتبر دفاع المرشح أحمد شفيق أن هذا القانون "يمثل تغولاً على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر"، لأنه "يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده (..) ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

(ع.غ/ آ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي