1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

المحكمة الدستورية تفرض قيودا صارمة على التجسس على أجهزة الكمبيوتر

دويتشه فيله + وكالات (ع.ج)٢٧ فبراير ٢٠٠٨

فرضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم قيودا صارمة على الخطط المثيرة للجدل الخاصة بالتجسس على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما أقرت بطلان الصلاحيات الممنوحة لهيئة حماية الدستور في احدى الولايات بتفتيش الحواسيب سرا.

قرار المحكمة الدستورية العليا حول تفتيش الحواسيب عبر الانترنت يقر بذلك في إطار ضيق جداصورة من: picture-alliance / dpa



فرضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا شروطا صارمة لتنفيذ الخطط المثيرة للجدل بشأن مراقبة أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر شبكة الانترنت. وأعلنت المحكمة في قرارها اليوم الأربعاء أن السماح بالتجسس على القرص الصلب لأجهزة الكمبيوتر يقتصر فقط في حال "وجود أدلة حقيقية تشير إلى مخاطر مباشرة على مصالح مهمة للغاية للمجتمع أو للأشخاص".


الحالات التي تهدد كيان الدولة والمجتمع


التجسس على الحواسيب الشخصية عن طريق الإنترنتصورة من: AP

من ناحية أخرى أقرت المحكمة بطلان الصلاحية الممنوحة لهيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا بتفتيش أجهزة الكمبيوتر. ويسمح القانون في ولاية شمال الراين ويستفاليا لهيئة حماية الدستور بالدخول على أجهزة الكمبيوتر بشكل سري واستدعاء البيانات المخزنة عليها. وكانت مجموعة ضمت صحفية وعضو في حزب اليسار وثلاثة محامين تقدمت بشكوى ضد هذا القانون.


وقال هانز ­ يورجن بابير، رئيس المحكمة، إن القرار الصادر اليوم بالنسبة للتجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة ليس "خاليا من القيود" وأكد أنه لا يمكن السماح بهذا الاجراء إلا في الحالات الخطيرة التي يتم التأكد فيه من وجود مخاطر تهدد الحياة أو الحرية أو الدولة.

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW