فرضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا شروطا صارمة لتنفيذ الخطط المثيرة للجدل بشأن مراقبة أجهزة الكمبيوتر الشخصية عبر شبكة الانترنت. وأعلنت المحكمة في قرارها اليوم الأربعاء أن السماح بالتجسس على القرص الصلب لأجهزة الكمبيوتر يقتصر فقط في حال "وجود أدلة حقيقية تشير إلى مخاطر مباشرة على مصالح مهمة للغاية للمجتمع أو للأشخاص".

الحالات التي تهدد كيان الدولة والمجتمع

من ناحية أخرى أقرت المحكمة بطلان الصلاحية الممنوحة لهيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا بتفتيش أجهزة الكمبيوتر. ويسمح القانون في ولاية شمال الراين ويستفاليا لهيئة حماية الدستور بالدخول على أجهزة الكمبيوتر بشكل سري واستدعاء البيانات المخزنة عليها. وكانت مجموعة ضمت صحفية وعضو في حزب اليسار وثلاثة محامين تقدمت بشكوى ضد هذا القانون.

وقال هانز ­ يورجن بابير، رئيس المحكمة، إن القرار الصادر اليوم بالنسبة للتجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة ليس "خاليا من القيود" وأكد أنه لا يمكن السماح بهذا الاجراء إلا في الحالات الخطيرة التي يتم التأكد فيه من وجود مخاطر تهدد الحياة أو الحرية أو الدولة.