يسعى الائتلاف الحاكم في ألمانيا لوضع أساس قانوني سريع لعمليات مراقبة أجهزة الكمبيوتر الخاصة عن طريق الانترنت إذا أعطت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء الضوء الأخضر لمثل هذا الإجراء. وقال فولفجانج بوسباخ، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل في تصريحات نشرتها صحيفة "نويه أوسنابوكر تسايتونج اليوم الأربعاء: "لا أتوقع رفضا من حيث المبدأ من كارلسروه؛ مقر المحكمة الدستورية، حول موضوع مراقبة أجهزة الكمبيوتر ولكني أتوقع موافقة مصحوبة بقيود مشددة على واضعي القانون".

ترقب قرار المحكمة الدستورية

وقال بوسباخ إنه يتوقع أن يسعى الائتلاف الحاكم الذي يضم التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى وضع قاعدة قانونية على أساس قرار المحكمة الدستورية. أما سبستيان إيداتي، خبير الشئون الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقال: "ستكون مفاجأة لي إذا أعلنت المحكمة الدستورية أن مراقبة أجهزة الكمبيوتر عبر شبكة الانترنت يتفق مبدئيا مع القانون الأساسي".

من ناحية أخرى، قال متحدث باسم حزب الخضر في ولاية شمال الراين ويستفاليا في مقابلة مع الموقع الالكتروني تاجزشاو إنه في حال إقرار هذا المشروع من قبل المحكمة الدستورية العليا فإنه يتعين على وزير داخلية الولاية، إنجو فولف، الاستقالة كونه المسؤول عن مسودة هذه المشروع وأنه برهن بذلك على عدم أهليته للاستمرار في موقعه.

ويتزامن ذلك كله مع انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا في وقت لاحق اليوم حول السماح لهيئة حماية الدستور في ولاية شمال الراين ويستفاليا بتفتيش أجهزة الكمبيوتر الخاصة. وينظر الساسة في برلين إلى قرار المحكمة المرتقب باعتباره إشارة هامة للقانون على مستوى الولايات الألمانية.