قالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان اليوم الخميس (الثاني من أبريل/ نيسان 2014) إن العقوبات التي وقعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على المغرب "تم تنحيتها جانبا" باستثناء الغرامة التي خفضتها المحكمة إلى 50 ألف دولار من مليون دولار. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في نوفمبر/ تشرين الثاني قرر تجريد المغرب من حق استضافة كأس الأمم بعد طلبه تأجيل البطولة بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس الايبولا القاتل.

واستبعد المغرب أيضا من المشاركة في النهائيات التي أقيمت في غينيا الاستوائية في يناير/ كانون الثاني وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن القرار "نهائي". وقالت إن التعويض الذي طلبه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الأضرار التي تسبب فيها عدم إقامة البطولة في المغرب للاتحاد القاري وشركائه والبالغ 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) سيتم دراسته عن طريق لجنة تحكيم أخرى.

وكان الخلاف بين المغرب والاتحاد الإفريقي انتقل إلى محكمة التحكيم الرياضية للفصل في شكوى البلد العربي من عقوبات بالحرمان من خوض النسختين المقبلتين في كأس الأمم. وبالإضافة للشكوى أمام محكمة التحكيم الرياضية قال المغرب إنه يعتزم إقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بباريس. والمغرب بطل افريقيا مرة واحدة في 1976 واستعد لتنظيم النهائيات هذا العام قبل أن يسري الخوف من الفيروس القاتل في غرب إفريقيا.

وقتل فيروس إيبولا أكثر من أربعة آلاف شخص في بلدان بغرب إفريقيا وخشي المغرب أن ينتقل الفيروس إلى أراضيه فطلب تأجيل البطولة. لكن الاتحاد الإفريقي لم يجد للطلب المغربي مبررا وقرر بعد مهلة سحب تنظيم النهائيات.

ع.ش/ ع.ج (آ ف ب، د ب آ