أبقت المحكمة العليا الأمريكية مساء أمس الجمعة (21 أبريل/ نيسان) مؤقتا على الحق في استخدام النساء لأقراص الإجهاض في البلاد، وجمدت بقرارها هذا أحكاما سبق وأن أصدرتها محاكم أدنى بحظر استخدام هذه الأقراص أو تقييد الوصول إليها. واعترض قاضيان على القرار في أبرز قضية إجهاض تشهدها المحكمة العليا المؤلفة من تسعة أعضاء منذ أن قضت العام الماضي بإبطال الحق الدستوري بالإجهاض.

ويعني قرار المحكمة العليا خصوصا أن المرأة الأمريكية ستتمكن من الاستمرار في الحصول على ميفيبريستون وهو اسم حبوب الإجهاض، بالبريد في الولايات التي بقي الإجهاض فيها قانونيًا.

وهذا هو أهم تدخل للمحكمة العليا في قضية الإجهاض منذ أن ألغت الضمان الدستوري له في حزيران/يونيو 2022. لكن المعركة القانونية حول حبوب الإجهاض ستستمر بحماس كبير.

وبدأت هذه المشكلة القانونية عندما ألغى قاضٍ فدرالي في تكساس معروف بإيمانه المسيحي وبتشدده في مواقفه المحافظة، ومعين بقرار من دونالد ترامب، في السابع من نيسان/أبريل ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض.

لكن محكمة استئناف أبطلت لاحقا القراربحظر الأقراص، رغم أنها فرضت قيودا صارمة للحصول عليها، قبل أن يتم عرض القضية أمام المحكمة العليا التي يتمتع المحافظون فيها بغالبية ستة أعضاء مقابل ثلاثة.

ومباشرة بعد صدور قرار المحكمة العليا، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن الرعاية الصحية للمرأة من "الهجمات ذات الدوافع السياسية". وقال "لا يمكن أن تكون هناك أخطار أكبر محدقة بالمرأة في جميع أنحاء أميركا. سأستمر في مواجهة الهجمات ذات الدوافع السياسية على صحتها".

منظمة الأسرة تشيد بالقرار

كما أشادت منظمة تنظيم الأسرة التي تقدم خدمات الإجهاض وتدافع عن هذا الحق بقرار المحكمة العليا، قائلة في بيان "هذه أنباء سارة، لكن الوقائع تبقى نفسها: الوصول إلى ميفيبريستون ما كان ينبغي من البداية تعريضه للخطر".

وتقود هذه المعركة القضائية وزارة العدل الأمريكية المعارضة للحملة ضدّ أقراص الإجهاض والتي تعتبر أن قرار القاضي الفدرالي يستند إلى "تقييم مضلل جدا" لسلامة استخدامها. وتجنب الرئيس الديموقراطي جو بايدن أي إعلان حماسي عن هذا الانتصار المرحلي لكنه علق على تجميد إجراءات في الوقت الحالي "كان من الممكن أن تقوض الحكم الطبي لوكالة الغذاء والدواء وتعرض صحة المرأة للخطر".

ويُذكر أنه منذ إلغاء المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحكم التاريخي "رو ضدّ ويد" الذي يكرس الحق الدستوري في الإجهاض، حظرت 13 ولاية هذا الإجراء فيما أُلغيت تسهيلات متعلقة به في ولايات أخرى.

ويُستخدم الـ"ميفيبريستون" إلى جانب دواء آخر بغرض الإجهاض في الأسابيع العشر الأولى للحمل، وله سجل طويل في الاستخدام الآمن، وبحسب إدارة الغذاء والدواء فقد لجأت إليه 5,6 ملايين امرأة لإنهاء حملهن في الولايات المتحدة منذ ترخيصه في أيلول/سبتمبر عام 2000.

وتُظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن غالبية صريحة من الأميركيين تؤيد الحق بإجراء إجهاض آمن، رغم الضغط الذي تمارسه الجماعات المحافظة.

ع.أ.ج/ هـ د (أف ب)