أعلنت المحكمة العليا في باكستان الخميس (11 مايو/أيار 2023) أن توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "باطل"، وأمرت بإطلاق سراحه على الفور بعدما أثار اعتقاله احتجاجات عنيفة في سائر أنحاء البلاد.

ونظرت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، في العاصمة إسلام أباد، التماس خان الذي قدمه عقب إلقاء القبض عليه أمس الأول الثلاثاء في قضية فساد. وفي الوقت نفسه، طلبت المحكمة من خان التعاون مع هيئة التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

واُحضر عمران خان أمام المحكمة بناء على أوامر رئيسها القاضي عمر عطا بانديال في وقت سابق من اليوم، بعدما قدم محاموه طعنا في قانونية قرار توقيفه. وقال رئيس المحكمة العليا: "اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر".

جاء توقيف خان الثلاثاء بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد. وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة إنصاف.

وعلى مدى يومين، خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في باكستان للاحتجاج، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.

وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف انحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا، وفقاً للشرطة. كما أوقف سبعة مسؤولين على الأقل من قيادة حركة إنصاف بتهمة تنظيم التظاهرات. وانتشرت الشرطة مستخدمة الهراوات ودروع مكافحة الشغب الخميس لمنع أي اضطرابات أخرى.

قلق أممي

من جانبه، وعلى إثر الأحداث التي اندلعت عقب اعتقال خان، حث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قوات الأمن الباكستانية على "ضبط النفس"، وطلب من المتظاهرين "الامتناع عن العنف".

وكتب تورك على موقع تويتر أن "حرية التعبير والتجمع السلمي ودولة القانون عناصر أساسية لتسوية الخلافات السياسية"، مضيفاً أن "القوة غير المتناسبة لا مكان لها"، على خلفية تواصل اعتقال مؤيدين لرئيس الوزراء السابق عمران خان، بعدما أثار توقيفه احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.

ع.ح./أ.ح. (أ ف ب ، د ب أ)