يضم الاجتماع وزراء الدفاع في كل من موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وليبيا، التي عادت للمشاركة في الاجتماعات بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، إضافة إلى نظرائهم من فرنسا والبرتغال وإيطاليا ومالطا واسبانيا. ودعا وزير الدفاع الموريتاني، لدى افتتاح المؤتمر، الدول الأوربية والغربية إلى العمل على تجفيف منابع الإرهاب وتضييق الخناق على الذين يمارسون عمليات الخطف وقال: "أطلب منكم جميعا العمل على تجفيف موارد الإرهاب وحشر خاطفي الرهائن في آخر معاقلهم بالامتناع عن دفع الفدية". وحث الدول الأعضاء على "تكثيف الجهود والتعاون في مجال تبادل المعلومات وتطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة في دولنا وتسهيل قابليتها في العمل المشترك".

وتولت موريتانيا لتوها، ولمدة عامين، قيادة لجنة رئاسة أركان العمليات المشتركة التي تضم إضافة إلى قادة الجيشين الجزائري والموريتاني قائدي جيشي مالي والنيجر. وكان تم تأسيس هذه اللجنة في نيسان/ابريل 2010 ومقرها في تمنراست (جنوب الجزائر) ولديها مركز استعلامات في العاصمة الجزائرية وهي تهدف إلى تنسيق مكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجريمة. ويحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي 15 رهينة بينهم ستة من الفرنسيين. وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه إن فرنسا تحتفظ بقنوات اتصال مع خاطفي رعاياها بمنطقة الساحل من أجل التفاوض ضمانا لتأمين عودتهم سالمين.

مخاوف من الأسلحة الليبية

وستكون في صلب المباحثات التهديدات الجديدة الناجمة من انتشار أسلحة في دول الساحل بعد الثورة الليبية وتكثيف عمليات خطف الرهائن الغربيين المنسوبة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وقد تسببت الثورة الليبية في عودة مئات المتمردين السابقين مدججين بالسلاح إلى مالي والنيجر معظمهم من الطوارق الذين قاتلوا في صفوف قوات معمر القذافي مما زاد في انعدام استقرار منطقة الساحل، التي تعاني أصلا من نشاطات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وأوضح وزير الدفاع الفرنسي في مؤتمر صحفي بنواكشوط على هامش المؤتمر، أنه "إذا كانت هناك أسلحة تم تسريبها ونقلها خارج ليبيا فإن فرنسا ليست لها مسؤولية في ذلك، معترفا في نفس الوقت بـ "وقوع الأسلحة في أيد ٍ ليست بالأمينة".

ويشكل الاجتماع فرصة لإجراء أول اتصال مع وزيري دفاع ليبيا وتونس بعد تغيير نظامي البلدين، وكلاهما في حكومتين مؤقتتين. وأول اتصال أيضا مع المسؤول المغربي منذ فوز الإسلاميين في الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. ويشمل التعاون بين الدول العشر الرقابة البحرية والأمن الجوي وحماية السكان المدنيين في حالات الكوارث الكبرى وتدريب عسكريين لمواجهة أزمات. وتم إنشاء هياكل في السنوات الأخيرة في إطار "5+5" وخصوصا مركزا للتدريب على نزع الألغام من أمام طرق المساعدات الإنسانية ونظام تبادل معلومات بحرية.

(ع. ع/ د ب أ/ ا ف ب)

مراجعة: أحمد حسو