"المرأة البحرينية امرأة قوية جدا وفي نفس الوقت مسالمة" هكذا تصف سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، وضع المراءاة في بلادها، مؤكدة تمتع بنات جنسها في البحرين بالكثير من الحقوق دون "الدخول في كفاح طويل للحصول عليها" كما هو الحال في الدول المجاورة. فبعكس دول الخليج الأخرى على غرار السعودية، حيث لا يحق للمرأة فيها الانتخاب إلا بداية من عام 2015 حيث من المنتظر السماح لها لأول مرة بالمشاركة في الانتخابات البلدية، فإنه يحق للمرأة البحرينية الانتخاب والترشح منذ عام 13 عاما. كما أن البحرينيات يتقلدن وظائف ومناصب مختلفة في مختلف المجالات من وزيرات وسفيرات ونائبات في البرلمان ومجلس الشورى إلى شرطيات وضابطات. وتشدد البحرينية على أن "الدولة تشجع المرأة بشكل كامل وليس بصورة شكلية، فلسنا كسيدات في مواقع صنع القرار فقط لنصور للعالم بأن المرأة موجودة فقط، لا، نحن هنا نمارس حقوقنا كاملة في موقع صنع القرار وهذه السياسة متّبعة من أكبر سلطة في البحرين."

وفي الواقع فقد تم عام 2001 إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في البحرين برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، زوجة ملك البحرين، ومن أهدافه "تمكين المرأة البحرينية" و"الارتقاء بوضعها" وتعزيز "مبدأ تكافؤ الفرص" من خلال دعم حظوظها في تقلد مختلف الوظائف والمناصب في أجهزة الدولة، وفقا لما جاء على موقع المجلس الالكتروني. وفيما يحظر على المرأة السعودية قيادة السيارة أو السفر بدون محرّم، فإنه يحق للمرأة البحرينية المغادرة أينما شاءت بالإضافة إلى أنها لم تحرم من حقها في التعليم منذ افتتاح أول مدرسة للبنات في عام 1928.

"لا تزال هناك ملفات عالقة"

"المرأة البحرينية قطعت شوطا كبيرا في حصولها على حقوقها. لقد ساهمت الجمعيات النسائية في البحرين، التي بدأت عملها في الخمسينات، بشكل كبير في الحراك من أجل تمكين المرأة من حقوقها"، وفق ما تقول الدكتورة وجيهة البحارنة، رئيسة جمعية البحرين النسائية للتنمية الإنسانية، في حديث مع DW. بيد أنها تستطرد في الوقت نفسه قائلة: "لكن، لا تزال هناك ملفات عالقة، على سبيل المثال حرمان المرأة البحرينية من حق منح جنسيتها لأطفالها وزوجها إذا كانت متزوجة من أجنبي، وكذلك عدم مساواتها مع الرجل في الإرث، وذلك أن البحرين كمعظم الدول الإسلامية تعتمد الشريعة الإسلامية كمرجع في هذا الصدد، وهناك بنود تحفظت عليها البحرين عندما وقعت الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 2002.

كما تفتقر مملكة البحرين إلى قانون موحد خاص بالأسرة وبالأحوال الشخصية وذلك نظرا "لمطالبة المرجعية الشيعية بوجود ضمانة دستورية لكي لا يتم تغيير القانون أو تعديله إلا بالرجوع إلى المراجع الدينية المعتمدة، وهذا ما لم توافق عليه الحكومة"، على ما تقول البحارنة. وقد أدى ذلك إلى صدور قانون خاص بالمذهب السنّي في عام 2009، في الوقت الذي تبقى فيه المرأة من المذهب الجعفري تفتقد إلى مرجعية قانونية للبتّ في قضايا الأحوال الشخصية، "الأمر الذي تسبب في تأخير صدور الأحكام القضائية في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة على وجه الخصوص ويسبب ضرراً كبيراً للزوجة والأطفال"، على حد قول البحارنة. وتؤكد الأخيرة أن الجمعيات النسائية كانت تطالب منذ البداية بصدور قانون أسرة موحّد للطائفتين.

لكن كيف تمارس المرأة البحرينية حقوقها في الواقع العملي في وسط ذكوري ومحافظ؟ لتسليط الضوء على هذا الجانب التقت DWريم خليفة، محررّة أولى في قسم الشؤون الدبلوماسية في صحيفة الوسط البحرينية المستقلة، في مكتبها في مقر الصحيفة. ولعل وصف "المرأة القوية" التي أطلقته الوزيرة والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية على مواطناتها ينطبق على الصحفية ذات 39 عاما وأم لطفلين.

نساء في مهنة البحث عن المتاعب

"أعشق العمل الميداني واستقاء الأخبار من مصدرها"، بهذه الكلمات تصف ريم خليفة ولعها بمهنة الصحافة منذ نعومة أظافرها والذي دفعها للعودة إلى وطنها بعد إتمام دراستها الجامعية في بريطانيا. وكانت من ضمن الفريق المؤسس للصحيفة عند انطلاقها عام 2002، ورئيسة للقسم الدولي الذي أسسته بنفسها بعد سنوات كمراسلة لعدد من الصحف العربية والعالمية. لكن مسيرتها كامرأة في البحرين لم تخل من صعوبات: "عندما انخرطت في بداية عملي الصحافي في الإعلام الدولي، كان هذا المجال حكرا على الصحافيين الذكور". وعندما "كنت أذهب إلى الفعاليات في أوساط تكون بالدرجة الأولى ذكورية وأنا المرأة الوحيدة التي تريد اصطياد تصريح صحفي من هذا المسؤول أو ذلك، كان ذلك محل إعجاب عند بعض المسؤولين، ولكن أيضا محل إزعاج عند البعض الآخر." هكذا تتحدث وهي تتصفح كتابا يوثق للتغطية الصحفية لأحداث الربيع العربي واحتجاجات 14 فبراير 2011 في البحرين وما تلاها في تطورات.

تمكنت ريم خليفة مع مرور الزمن من فرض نفسها كصحفية كفؤ إلى جانب زملائها الرجال. ومع الأحداث التي شهدتها بلادها أصبحت "الصحفية البحرينية المستقلة تواجه الكثير من التحديات: أكبرها نظرة (النظام) إلى الإعلام المستقل بأنه مصدر إزعاج"، لافتة في هذا الإطار إلى عملها الصحفي في نقل الأحداث على غرار "أحداث الخميس الدامي في 17 فبراير 2011"، حيث قامت قوات الأمن بإخلاء دوار اللؤلؤة من المعتصمين فيه واستخدمت العنف المفرط أدى إلى "سقوط أربعة قتلى و250 جريح"، وفقا لصحيفة الوسط. وتؤكد ريم خليفة أن عملها في "نقل الحقيقة" حول هذه الأحداث وغيرها "لم يرق للسلطات" وتسبب لها في "تهديد" و"في قضايا مفبركة" على حد قولها. وتشدد بالقول "بدون الإعلام الناقد والمستقل لا يمكن أن تتطور المجتمعات وتواكب التغييرات التي تشهدها الساحة الداخلية أو الإقليمية."

"مساواة في الانتهاكات"

وفي الواقع، فقد تصدرت البحرينيات المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد ولازلن يتظاهرن احتجاجا على ما يرونه "اعتقال تعسفي أو حكم جائر لأحد من ذويهم وأهاليهم". ومن بينهن الناشطة زينب الخواجة التي اعتصمت في الشارع احتجاجا على الحكم بالسجن المؤبد بحق والدها عبد الهادي الخواجة، زعيم المعارضة البحرينية، والتي تعرضت بدورها للاعتقال والسجن بتهمة "إهانة موظف عام" لعدة أشهر، الأمر الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية جائرا وطالبت السلطات البحرينية بالإفراج عنها.

ولكن زينب الخواجة ليست المثال الوحيد على "تعرض المرأة البحرينية المعارضة للانتهاكات من قبل النظام"، على ما تقول زهرة مهدي عضو لجنة الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور في البحرين منذ عام 2005. وتضيف في حوار مع DW"يوجد نحو 400 امرأة في السجون البحرينية تعرضن للاعتقال منذ فترة 14 فبراير 2011 إلى يومنا هذا." وتضيف أن العديد من الناشطات المعارضات "تعرضن للفصل من وظائفهن" على خلفية أحداث 14 فبراير 2011.

وتؤكد الناشطة الشيعية أن تعامل السلطات مع المعارضين بدأ يأخذ منحى آخر لا يستثني النساء، فـ"مع انطلاق احتجاجات فبراير كانت توجه للنساء اتهامات بسيطة مثل التجمهر وإهانة رجال الشرطة، الآن بدأت الاتهامات تأخذ منحى خطيرا، حيث تم توجيه تهمة التخطيط لعملية إرهابية تهدف إلى ترويع وقتل الناس، لفتاتين توجهتا إلى حلبة سباق سيارات فورمولا واحد للاعتصام سلميا للمطالبة بالإفراج عن نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان."

وكانت السلطات البحرينية أعلنت في 23 من أبريل / نيسان توقيف شابتين هما نفيسة العصفور وريحانة الموسوي بتهمة محاولة تنفيذ "عمل إرهابي" في حلبة البحرين الدولية تزامنا مع استضافة المملكة لسباق الفورمولا واحد.

وتضيف مهدي أن "الانتهاكات لا تقتصر على المعارضات السياسات أو الناشطات" بل يشمل أيضا المرأة في بيتها "عندما يتم اعتقال أخوها أو زوجها يتم اقتحام المنازل دون مراعاة حرمتها (...) وأحيانا تتعرض للضرب من قبل رجال الشرطة عندما تحاول التدخل عند عملية اعتقال أحد أفراد عائلتها." وفيما لا تتساوى المرأة البحرينية مع الرجل في الحقوق - وهو وضع يكاد ينطبق على الدول العربية - فإنها تتساوى معه في أحيان كثيرة "في المعاناة".