أمينة محمد عبدي، واحدة من أشد منتقدي الحكومة الصومالية. ترشحت لأول مرة للبرلمان عام 2012 وكان عمرها آنذاك 24 عاما. وقد فازت أمينة، لتصبح بذلك واحدة من النساء القلائل اللواتي يمثلن الشعب. وحاليا، تبلغ أمينة 32 عاما وتترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المؤجلة، والمقرر إجراؤها في الثامن من فبراير/شباط.

لكن الأمر لم يكن سهلا بالمرة في بلد يمزقه الصراع، ويهيمن فيه الرجال على السياسة. فعادة ما يقرر شيوخ القبائل من سيدخل إلى البرلمان، كما أن قلة تعتقد أن المرأة يجب أن تشارك في العمل السياسي. "سئلت: هل تريدين أن تكوني عاهرة؟ كيف يمكن لامرأة أن تمثل عشيرة"، تقول أمينة لوكالة "رويترز". وتضيف "لقد أصريت وقلت إن العشيرة لا تتكون من الرجال فقط".

وفي هذا العام، تخوض أمنية المنافسة ضد خمسة رجال على نفس المقعد. إنه واحد من 329 مقعدا في البرلمان بمجلسيه، حيث تشغل النساء فقط 24 في المائة منها.

دعم وزاري

وفي منتصف كانون الثاني/يناير أعلن رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبل أنه يجب تخصيص ثلث المقاعد البرلمانية للنساء.المُؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "اسمع المرأة" دقة عبدي قاسم سلاد لم تتأثر بإعلان رئيس الوزراء الصومالي، وقالت في حوار لها مع DW "لقد أخطأنا عندما لم نضغط من أجل كتابة حصة 30 في المائة في الدستور...". وأضافت: " لا يمكن كسر السياسات بسهولة، وفي الوقت الحالي الأمر مجرد توصية".

وتتابع سلاد كلامها بالقول، إنها تشعر بالقلق من أن النساء لن تنجحن في الفوز بمقاعد أكثر من المرة السابقة، وأردفت: "في الوقت الحالي نشغل 24 في المائة من المقاعد لكنني أعتقد أن هذه (المقاعد) يمكن أن تضيع هذا العام".

وترى وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف حاجي آدم أن نظام الحصة "الكوتا" خطوة ضروية. وتقول حاجي آدم في حوار لها مع DW إن "الهدف الأساسي من نظام الكوتا هو تقليص الفجوات بين الجنسين بالتمثيل في القوائم الانتخابية". وتضيف بأن: "الكوتا للبرلمانيات تعتبر أمرا حيويا لحماية حقوق المرأة، لكنها تعكس أيضا عدد السكان الذين تمثلهم في البرلمان".

عقبات كثيرة أمام المرأة

وتعد فوزية يوسف حاجي آدم أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في الصومال، وتتزعم الآن الحزب الوطني الديمقراطي، وهي على دراية كبيرة بالعقبات التي تواجهها النساء الطموحات في معترك السياسي في الصومال. وفي هذا الصدد تقول "التحديات التي تواجهها المرأة تتمثل بشكل أساسي في الصراع الذي لا ينتهي في الصومال وانعدام السلام والاستقرار، ولكن أيضاً إرهابيي (حركة) الشباب الذين يهاجمون أي عمليات تنموية وديمقراطية". وتضيف بأن "عاملا آخر وهو نقص التمويل بالنسبة للعديد من النساء اللاتي لديهن طموحات سياسية".

وفي الانتخابات المقبلة، يتعين على أي شخص يترشح لشغل مقعد في البرلمان الصومالي بمجلسيه دفع رسوم تسجيل تتراوح بين 8200 يورو إلى 16400 يورو. وغالباً ما تجد النساء صعوبة في الحصول على مثل هذه المبالغ بالمقارنة مع الرجال، الذين يرجح تلقيهم للأموال من أفراد العشيرة والشركات.

قاعدة 4,5 يجب أن تذهب

وتقول فوزية يوسف حاجي آدم إن هناك مشكلة أخرى "الكوتا لن تساعد النساء طالما أن قاعدة 4,5 موجودة في الصومال، لأن كبار السن التتقليديون يختارون من يذهب إلى البرلمان، ولا يؤمنون بمشاركة المرأة (في الحياة) السياسية". وتضيف بأن الصوماليين مازالوا ينتظرون تنفيذ مبدأ "شخص واحد، صوت واحد"، والذي كان من المفترض اعتماده في هذه الانتخابات. أما بخصوص قاعدة 4,5، فإنه لا يتم انتخاب أعضاء البرلمان من قبل المواطنين مباشرة، وإنما من قبل مندوبي العشائر، الذين وقع عليهم الاختيار مسبقا من قبل شيوخ العشيرة. ويشمل المندوبون شيوخ العشائر بأنفسهم، فضلاً 30 في المائة من  النساء و20 في المائة من الشباب. وتحصل العشائر الأكبر في الصومال على نفس عدد المقاعد في البرلمان، فيما تحصل العشائر الأصغر على نصف هذا العدد.

المُرشحة في انتخابات هذا العام لول إسحاق آدان، ترى أنه من الصعب على النساء النجاح في ظل هذا النظام، الذي تسيطر عليه العشيرة. وقالت في حوار لها مع DW إنه "على سبيل المثال ينظر إلى النساء على أنهن أقل كفاءة من الرجال فيما يتعلق بالقوة ومن منظور مالي". وأضافت: "المسألة الأخرى هي أن بعض العشائر تمارس الضغط على شيوخها التقليديين لتفضيل الرجال في الانتخابات". وأردفت: "لكنني آمل أن أفوز بمقعد لأن كل شخص لديه حلم يسعى لتحقيقه".

وفي نفس السياق، قالت دقة عبدي قاسم سلاد المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "اسمع المرأة" إن هناك حاجة للمزيد من الدعم للنساء، مضيفة "يجب على المجتمع المدني ألا يخذل النساء اللواتي يرسلن إلى البرلمان. يجب دعمهن ومحاسبتهن أيضا". وأضافت أنه يمكن تحقيق حصة 30 في المائة معا ليس فقط في مجال السياسة بل أيضا في جميع القطاعات، حسب رأيها.

سيلياه فروليش، محمد أوداو/ر.م