مع ظهور التعددية الحزبية بشكل دستوري علني عقب قيام الوحدة بين شطري اليمن عام 1991 عمدت الأحزاب السياسية التقليدية منها والناشئة على حد سواء، إلى إشراك المرأة في العمل الحزبي، كما سعت هذه الأحزاب جميعها بما فيها الأحزاب ذات التوجه الإسلامي، إلى كسب النساء كقاعدة شعبية انتخابية عريضة، كناخبة في الغالب.

لكن الدفع بالمرأة كمرشحة، سواء للمناصب الحزبية الداخلية، أو للهيئات الدستورية كالبرلمان والمجالس المحلية، فقد ظل محدوداً إلى حد كبير، وهو ما يعتبره الكثيرون، لاسيما من الناشطات والمنظمات النسائية، استغلالاً للمرأة "كصوت انتخابي" فقط.

الوعي بحقوق المرأة السياسية

أشار استطلاع أجراه المركز اليمني لقياس الرأي في العام المنصرم 2010 حول الحقوق السياسية للمرأة، إلى أن نسبة 43 في المائة من الرجال و55 في المائة من النساء تؤيد المشاركة السياسية للنساء، بما في ذلك تولي مناصب سياسية، بينما أعرب نحو 13 في المائة من الرجال و 2.6 في المائة من النساء عن عدم معرفتهم ما إذا كانت المشاركة السياسية تتعارض أم تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وذكرت نتائج الاستطلاع أن 60.2 في المائة من الرجال 78.5 في المائة من لا يعرفون ما إذا كانت القوانين اليمنية تتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة، في المقابل يرى أكثر من 21.7 في المائة أنها تتوافق مع تلك المعاهدات.

"الأحزاب اختلفت في كل شيء واتفقت ضد المرأة"

تعتبر الناشطة في مجال العمل النسائي، فخرية علي، إن مشاركة المرأة السياسية في اليمن ليست سوى مجرد شعارات ترددها الأحزاب والتنظيمات السياسية، مشيرة على سبيل المثال إلى وجود امرأة واحدة في مجلس النواب (البرلمان).

وترجع الناشطة فخرية علي غياب المرأة عن مواقع صنع القرار إلى "تدني ثقافة المجتمع بأهمية دور المرأة بشكل عام وداخل الأحزاب السياسية نفسها"، لذلك تطالب الناشطة علي باللجوء إلى أسلوب التعين لنساء في مناصب سياسية وحزبية معينة لا تصلها المرأة بالانتخابات.

من جانبها تقول الناشطة النسوية انتصار سنان أن الأحزاب والتنظيمات السياسية لم تعط المرأة حقها في المشاركة السياسية، كونها تقلل من دورها، متسائلة بلهجة نقدية ساخرة كيف أن "الأحزاب والتنظيمات السياسية تفرقت في كل شي إلا فيما يتعلق بمشاركة المرأة، حيث اجتمعت عليها وليس معها"، في إشارة إلى أن الأحزاب اليمنية تختلف حول الكثير من القضايا، لكنها عندما يتعلق الأمر بحقوق المرأة فإن الفرق بينها ليس كبيرا.

لكن ما هو موقف الأحزاب السياسية من هذه القضية؟

الحزب الحاكم: المرأة تحظي باهتمامنا

فاطمة الخطري، رئيسة دائرة شئون المرأة للشؤون التنظيمية في حزب المؤتمر الشعبي العام ( الحاكم )، تقول إن المرأة أصبحت تحضي باهتمام كبير في البرامج الانتخابية الخاصة بالحزب وكذلك داخل لجنته الدائمة (اللجنة المركزية). وذكرت الخطري أنه تم عام 2005 إنشاء دائرة للمرأة في الحزب تمارس فيها كافة النشاطات المتعلقة بالعمل النسوي ومن ضمنها التوعية السياسية للمرأة بضرورة مشاركتها وتأطير نفسها.

وتقول رئيسة دائرة شئون المرأة للشؤون التنظيمية في الحزب الحاكم أن عضوية المرأة في اللجنة الدائمة في المحافظات وصلت إلى 90 امرأة و"هو ما يعكس تطور مستمر للمشاركة السياسية للمرأة وتقبل الرجال لها كشريكة أساسية".

"الاشتراكي لا يفصل دور المرأة عن دور الرجل"

من ناحيتها ترى وهيبة صبره، عضو اللجنة المركزية بالحزب الاشتراكي اليمني (معارضة)، تؤكد أن الحزب الاشتراكي "يختلف عن بقية الأحزاب والتنظيمات السياسية كونه لا يفصل دور المرأة عن دور الرجل"، مشيرة في هذا السياق إلى وجود المرأة في كل دوائر الحزب ابتداء من القيادة العليا إلى الدوائر والمنظمات القاعدية ولجان المحافظات وسكرتاريتها، وفقا لصبره.

وتؤكد صبره أن حزبها هو "أول حزب في البلاد انتخب امرأة في منصب الأمين العام المساعد و أول حزب انتخب امرأة لسكرتاريته". وتضيف إن الحزب الاشتراكي يقوم ببعض الأنشطة التوعوية للمرأة للانخراط في العمل السياسي وتوعيتها بالقوانين والمواد الدستورية المتعلقة بحقوق النساء.

فاطمة الأغبري ـ صنعاء

مراجعة: عبده جميل المخلافي