بهدوء، مر اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق للعاشر من كانون الأول/ ديسمبر من كل عام. وبينما احتفت منظمة الأمم المتحدة في جنيف، "عاصمة حقوق الإنسان" بالمناسبة، جابت المظاهرات بعض عواصم العالم بعيدا عن اهتمام وسائل الإعلام، التي لم تسلط الضوء عليها، رغم تزامنها مع الصخب الإعلامي الذي أثاره تسليم جائزة نوبل للمعارض الصيني السجين ليو شيابو. ولتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي خلال العام الجاري، تحدثت "دويتشه فيله" مع فاتح عزام، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط.

وعن حصيلة عام 2010 أشار عزام إلى أنه رغم بعض التحسنات التي شهدتها بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان خلال العام الجاري في المنطقة العربية، إلا أن العام الجاري "لم يختلف كثيرا عن الأعوام الماضية". وأضاف "هناك جهود جيدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر على سبيل المثال، وهناك تطور في مجال بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان كي تراقب الدول نفسها بنفسها". واعتبر عزام أن "هناك إيجابيات فيما يتعلق بالاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث تقدمت عدد من الدور العربية بتقاريرها لمراجعة سجلاتها وقبلت على نفسها عددا من التعهدات بإنجازات وتوصيات محددة". لكنه شدد في الوقت نفسه قائلا: "لا تزال هناك مشاكل مزمنة تتعلق بإشكالات حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في كافة مناحي الحقوق، وإيقاف العنف ضدها. كما أن هناك مشاكل تتعلق بأوضاع السجون وسوء معاملة المعتقلين".

"كل دولة تعرف ترتيبها في سجل حقوق الإنسان"

ورفض الممثل الإقليمي ذكر أسماء الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان في منطقة تخصصه، ورفض الخوض فيما أسماه ب"سجالات الترقيم ومرتبات الدول". وقال "كل دولة لها خصوصيتها وخلفياتها وتاريخها، وجديتها في معالجة أوضاع حقوق الإنسان لديها". وأشار إلى أن "كل دولة بعينها تعرف أين هي في عالم حقوق الإنسان وأين هي من التنفيذ وعليها أن تقوم بما عليها". وشدد عزام على دور الدولة والحكومات في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ليكون هو الدور الرئيسي إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان. وقال "هذا واجب على الجميع، لكن الدولة عليها المسؤولية الكبرى لأنها صاحبة القانون وجهة التنفيذ، وهي المسؤولة الأساسية عن إحداث فرق". وأشاد عزام بجهود بعض الدول الخليجية في مجال مكافحة نظام الكفيل، المتعلق بأوضاع العمالة الأجنبية. وأكد بالقول: "لاشك أن هناك محاولات في عدد من دول الخليج لإصلاح أو تغيير أو إلغاء نظام الكفيل، وهذا ما حدث بالفعل في بعض الدول". ووصف هذه القضية بأنها واحدة من أهم القضايا التي تعمل عليها الدول و"طرأت عليها تطورات بالفعل"، على حد قوله.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، قد حثت في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة عدم التقاعس في تأييد المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا، وأشادت بدورهم في الكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الملايين، بما يساعد في رفع المظالم وتحقيق العدالة.

الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح ليو شيابو

على صعيد آخر، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في مؤتمر صحفي أمس الخميس إلى إطلاق سراح "ليو شيابو"، معربة عن قلقها لأن السلطات قيدت تحركات 120 شخصا من بينهم زوجته. وقالت "ينبغي إطلاق سراح ليو شيابو بأسرع ما يمكن". وأعربت بيلاي عن قلقها من اعتقال 20 ناشطا على الأقل ووضع أكثر من 120 آخرين قيد الإقامة الجبرية في منازلهم، واصفة ذلك بأن هذه الإجراءات تنتهك حقوقهم المدنية والإنسانية.

وحول أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أحاء العالم، قالت بيلاي "لقد دافع نشطاء حقوق الإنسان للوصول إلى رفع الظلم والتمييز عن ملايين الضحايا، كما بينت التجربة أن قهر الآخرين يهدد حريات الجميع". وأكدت أن "المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في صمت ليسوا أقل عزما أو شجاعة من الأسماء التاريخية اللامعة التي كافحت في ها المجال".

وأشارت المفوضة السامية إلى بعض مظاهر التمييز التي وصفتها بأنها "غير المقبولة"، والتي يعانيها الملايين في أنحاء العالم مثل التمييز ضد المرأة وضد الشعوب الأصلية ومخاوف الأقليات والمهاجرين والمعوقين وكبار السن في الدول النامية والأكثر فقرا.

أميرة محمد

مراجعة: شمس العياري