أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير مع إعلان رئيس البنك ماريو دراغي أن البنك سيشتري سندات ديون سيادية دون وضع "حد لكميتها"، للمساعدة في وضع نهاية لأزمة ديون منطقة اليورو التي طال أمدها.

أعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، الخميس (6 أيلول/ سبتمبر 2012)، أن البنك سيشتري من السوق الثانوية سندات ديون سيادية يتراوح استحقاقها ما بين سنة وثلاث سنوات بدون وضع "حد لكميتها". وأوضح دراغي، خلال مؤتمر صحافي عقده في ختام اجتماع مجلس حكام البنك في فرانكفورت، أن عمليات الشراء ستتم وفق شروط صارمة تقضي بتوجيه الدول المعنية طلب مساعدة إلى الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.

ولكن المركزي الأوروبي قرر بصورة خاصة، كما قال دراغي، "تعليق تطبيق عتبة حد أدنى للتصنيف المالي" من أجل الضمانات المطلوبة في ما يتعلق بسندات ديون الدول الأعضاء في منطقة اليورو، مخففا بالتالي معاييره للضمانات التي يطلبها لمنح قروض لمصارف منطقة اليورو من خلال عمليات إعادة التمويل.

ورغم أن الخطة تحظى بمساندة ضمنية من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلا أن أعضاء كبار في المؤسسة المالية الألمانية يعارضونها. وأكدت ميركل، الخميس، في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، على أنه يجب "إعادة الثقة بمنطقة اليورو برمتها، لإعطاء الثقة للأسواق العالمية بأن الدول الأعضاء في منطقة اليورو ستفي بالتزاماتها".

ويبدو أن هذه الأنباء بعثت بعض التفاؤل في الأسواق، حيث ارتفع سعر صرف اليورو الخميس إلى أعلى مستوى له منذ شهرين، بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي الحفاظ على معدل فائدته الرئيسية عند 0.75 بالمئة. وسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا إلى 1.26521 دولار، ليكون ذلك أعلى مستوى لليورو منذ الثاني من تموز/ يوليو.

الر كود في منطقة اليورو يكبح النمو العالمي

من ناحية أخرى أظهرت توقعات جديدة للبنك المركزي الأوروبي أن انكماش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام سيكون أكبر من المتوقع في السابق وكذلك معدل التضخم في 2012-2013. وقال البنك إنه يتوقع تعافيا اقتصاديا متدرجا وخفض توقعه للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى انكماش بنسبة بين 0.6 بالمئة و0.2 بالمئة.

من ناحيتها قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخميس إن الركود في أوروبا يكبح النمو الاقتصادي العالمي داعية لاتخاذ إجراء سريع بشأن أزمات القطاع المصرفي والديون والقدرة على المنافسة بمنطقة اليورو. أظهر التقييم الاقتصادي المؤقت للمنظمة أن أزمة منطقة اليورو تضعف الثقة العالمية والتجارة والتوظيف في ظل انتشارها من دول الأطراف إلى دول المركز بالمنطقة. ومن المتوقع أن تنزلق ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة إلي ركود خفيف في النصف الثاني من العام الجاري.

(ف. ي/ ع.ج.م / أ ف ب، د ب ا، روتيرز)