أعلن البنك المركزي الأوروبي الثلاثاء (28 شباط / فبراير) أنه سيعلق مؤقتا قبول السندات الحكومية اليونانية كضمانات قروض للبنوك بعد أن صنفت وكالة تصنيف ائتماني اليونان عند مستوى "عجز انتقائي". وقال البنك المركزي في بيان إن "المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي قرر تعليق مؤقت لجدارة أدوات الدين السوقية المصدرة أو المضمونة بشكل كامل من اليونان لاستخدامها كضمانات في عمليات السياسة النقدية لنظام اليورو". وأوضح البنك أن "هذا القرار أخذ في الاعتبار تصنيف اليونان كنتيجة للبدء في عرض مشاركة القطاع الخاص".

يأتي ذلك بعد أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية الاثنين أن اليونان تشهد "عجزا انتقائيا" ويحدث ذلك عندما تعجز دولة ما عن سداد جزء من التزاماتها لكنها تستطيع الوفاء بالتزامات أخرى. وأنحت الوكالة باللائمة على شروط حزمة الإنقاذ الجديدة بخفض تصنيف البلاد. ومن المرجح أن تصبح السندات اليونانية جديرة كضمانات مجددا في منتصف آذار/ مارس عندما يتم تفعيل برنامج ضمانات بقيمة 35 مليار يورو كان تم الاتفاق عليه من جانب الحكومات الأوروبية. من ناحية أخرى، قال البنك المركزي الأوروبي إن البنوك المركزية لمنطقة اليورو السبع عشرة ستقدم أي إجراءات سيولة طارئة كنتيجة لعملية التعليق.

البرلمان اليوناني يصوت على تدابير تقشف جديدة

على صعيد آخر، يصوت البرلمان اليوناني الثلاثاء على سلسلة من تدابير التقشف تتضمن اقتطاعات جديدة تطال الرواتب وتعويضات التقاعد قبل قمة أوروبية في الأول من آذار/مارس للمصادقة على الخطة الجديدة لمساعدة اليونان.

ومشروع القانون هذا ضمن "التدابير الأولوية" التي حددها القانون الإطار في 12 شباط/فبراير الذي يصادق على مبدأ تطبيق خطة لتوفير مبلغ 2,3 مليارات يورو في 2012. وكان شركاء اليونان حددوا هذا الشرط لمنح هذا البلد القروض اللازمة لتفادي الإفلاس.

وستدرس قمة أوروبية تعقد مساء الخميس المبادرات التي تكون اتخذتها أثينا لتستحق هذا القرض البالغة قيمته 130 مليار يورو على ثلاث سنوات والمرفق بعملية شطب 107 مليارات يورو من الديون. وترمي خطة الإنقاذ أولا إلى التحقق من أن البلاد لن تبلغ حال الإفلاس في 20 آذار/مارس إذا عجزت عن تسديد ديون بقيمة 14,5 مليار يورو.

(ش.ع / أ.ف.ب / د.ب.أ )

مراجعة: عبده جميل المخلافي