بمناسبة مرور 50 عاما على صدور قانون المساواة بين الجنسين، أعلنت الكثير من المنظمات النسائية الألمانية أن المساواة بين المرأة والرجل لم تتحقق بعد في المجتمع الألماني.وقدمت هذه المنظمات تقريرا إلي لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز في نيويورك، يشير في مجمله إلي أن خطر الفقر يتزايد حول النساء في ألمانيا.

وتقول أوته جيرارد الأستاذة في مجال العلوم الاجتماعية بجامعة فرانكفورت إن النساء الآن في ألمانيا يرون المساواة شيئا طبيعيا، فهن يعملن ويكسبن أموال وفي نفس الوقت يردن تأسيس عائلة وإنجاب أطفال.

وأشارت إلي أن المرأة اليوم في ألمانيا تريد الجمع بين الوظيفة وإنجاب الأطفال وهنا تصادفها العديد من العوائق حيث أنها تحلم بالصورة النموذجية السابقة التي كانت تضم بيوت سعيدة وعلاقات زوجية ناجحة عندما كانت المرأة لا تعمل والرجل هو الذي يعول الأسرة.

واقع مغاير للقانون

وأضافت أن هذا الشكل القديم للزواج، حيث تعمل المرأة في البيت ويعمل الرجل بالخارج، كان يعد نوعا من أنواع تقسيم العمل فيما بينهما، وكانت الزوجة لابد أن تأخذ إذن زوجها عند رغبتها في ممارسة أي مهنة، لكن هذا القانون تم تعديله عام 1977، ووضع قانون جديد يتيح للمرأة العمل إذا أرادت دون إذن زوجها.

لكن جيرارد تؤكد أن هذا القانون لم يؤد غرضه في تحقيق المساواة بين الجنسين، حيث أن فرص العمل للمرأة في ألمانيا مازالت قليلة مقارنة بالرجل.

وتقول ريتا سوسمان التي كانت أول امرأة تكلف بمهام الوزارة لشئون الأسرة أن الوضع على أرض الواقع مخالف للقانون، حيث أن التقرير الشهري الذي يصدر من الهيئة الألمانية الاتحادية الخاصة بالعمل دائما ما يتضمن هذه الجملة: "أصعب مجموعات تجد فرص عمل تضم الأجانب والمعاقين والنساء".

وتضيف أن النساء في المواقع القيادية قليلات للغاية، باستثناء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فمن خلال نظرة سريعة على قوائم الانتخابات المحلية، سيدرك الجميع أن عدد النساء إما يتناقص أو يثبت.

كما أن المناصب القيادية التي تتولاها النساء في مجال الاقتصاد يضع ألمانيا في المرتبة الرابعة بين دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي أن أجر المرأة يقل بنسبة الربع عن أجر زملائها الرجال في العديد من الوظائف.