لا يجب إهمال رغبة السجناء الذكور في شراء مستحضرات التجميل كما يجب السماح لهم بإجراء المكالمات الهاتفية لمساواتهم بالسجينات في سجون ألمانيا. كان هذا مضمون حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم أمس الثلاثاء (2 كانون الأول/ ديسمبر 2008). وجاء حكم المحكمة بعد أن تقدم أحد السجناء الذين يقضون عقوبة طويلة في دائرة التنفيذ القضائي في بيليفيلد-براكفيده بشكوى ضد مصلحة السجون، التي رفضت الاستجابه لمطالبته ببعض الامتيازات مثل تلك التي توفر للنساء المسجونات في السجن المجاور لسجنه. ومن هذه الامتيازات، السماح له بإجراء مكالمات تليفونية غير خاضعة للرقابة بقيمة 30 يورو شهرياً، وكذلك السماح له بشراء مواد تجميل بقيمة 25 يورو. وعللت المحكمة حكمها بالمساواة بين الجنسين، التي يكفلها القانون الأساسي في ألمانيا.

"اختلافات جوهرية" بين الرجال والنساء

وعلى الرغم من أن السجناء يدفعون هذه النفقات من حسابهم الخاص، إلا أن المصلحة رفضت طلب السجين، معللة ذلك بأن الأوضاع في سجن الرجل تختلف عن سجن النساء لعدم وجود جهاز تليفون خاص داخل حجرات المسجونين، وهو ما سيجعل تكاليف مراقبة السجناء أثناء إجرائهم مكالاماتهم أكثر. كما أوضحت إدارة المصلحة أن قوانين السجن تنص على أن شراء مواد التجميل يقتصر على النساء فقط "نظراً للاختلافات الجوهرية بين الرجال والنساء".

منتجات التجميل لا تقتصر على السجينات فقط

لكن هذا التعليل يخالف منع التمييز بين الجنسين في رأي غرفة القضاة الثانية التابعة للمحكمة الدستورية العليا في كارلسروه. وجاء في قرار المحكمة أن "الأمر لا يتعلق باهتمام يقتصر على المرأة فقط بسبب طبيعتها"، حتى إن كان الطلب على منتجات التجميل منتشراً بين النساء بشكل كبير جداً. وأضاف القضاة في قرارهم "أنه من غير الممكن منع جنس من تلبية رغباته بحجة أن هذه الرغبة ترتبط بالجنس الآخر بشكل مميز".

أما فيما يتعلق بالسماح بإجراء المكالمات الهاتفية، فقد نص قرار المحكمة: على أن من الممكن فرض قيود لدواع أمنية، لأن السجن المذكور بأكمله يتمتع بأعلى درجات التأهب الأمني، لذلك فإن هذا المنع غير مقتصر على سجن الرجال فقط.