نفت المستشارة أنغيلا ميركل في حديث مع صحيفة "فيلت آم زونتاغ" اليوم (الأحد 27 أغسطس / آب 2017) ارتكابها أي أخطاء فيما يتعلق بسياسة الباب المفتوح رغم أن وصول مليون لاجئ على مدى العامين الماضيين أوجد خلافات عميقة داخل حزبها المحافظ وحد من شعبيته.

وقبل أربعة أسابيع من الانتخابات المقررة يوم 24 سبتمبر/ أيلول أظهر استطلاع رأي لمؤسسة إيمنيد اليوم الأحد أن المحافظين قد يحصلون على نسبة 38 بالمئة من الأصوات أي أن يتقدموا بفارق 15 نقطة على الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يمثلون تيار يسار الوسط ارتفاعا من 32 بالمئة في فبراير شباط ولكن أقل من 41.5 بالمئة من الأصوات حصل عليها حزب ميركل في انتخابات عام 2013.

وقالت ميركل إنه لو عادت الأيام "لاتخذت نفس قرارات 2015 المهمة بالطريقة نفسها مرة أخرى.. كان وضعا استثنائيا واتخذت قراري استنادا إلى ما اعتقدت أنه الصواب من وجهة النظر السياسية والإنسانية". وأضافت "مثل هذه الأوضاع الاستثنائية تحدث بين الحين والآخر في تاريخ البلاد ... ويتعين على رئيس الحكومة التصرف وقد تصرفت".

وأسهم قرارها فتح الحدود في تزايد التأييد للحزب اليميني المتطرف البديل من أجل ألمانيا الذي تقول منظمات قياس الرأي العام إنه قد يحصل على عشرة بالمئة من الأصوات في انتخابات سبتمبر أيلول.

واضطرت ميركل التي تتطلع لفترة ولاية رابعةخلال حملتها الانتخابية لتحمل مقاطعات من محتجين يعارضون بشدة سياساتها تجاه اللاجئين. وكانت كثافة الاحتجاجات كبيرة بشكل خاص في منطقتها في شرق ألمانيا الشيوعي سابقا. لكن المستشارة (63 عاما) قالت إن ذلك لن يمنعها من زيارة مناطق تتزايد فيها المعارضة لها.

في سياق متصل، أكدت ميركل بأن الحكومة الاتحادية مهتمة اهتماما كبيرا باستيضاح الاتهامات الموجهة ضد خفر السواحل الليبية بالحيلولة دون إنقاذ لاجئين في البحر المتوسط. وأشارت ميركل في نفس التصريحات إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرب خفر السواحل ويزودها تقنيا. وقالت: "إننا نعلق أهمية بالطبع على أن خفر السواحل الليبية تلتزم بوصايا القانون الدولي، سواء في التعامل مع لاجئين ومهاجرين أو في التعامل مع منظمات غير حكومية. إذا ظهر أي شك في ذلك، فإننا نتقصى الاتهامات". وأوضحت أنها تشاورت منذ أيام مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشأن الطريقة التي يمكن بها توفير إقامة ودعم وفقا للمعايير الإنسانية الدولية للأشخاص العائدين إلى ليبيا .

وقالت ميركل التي دافعت في الوقت ذاته مجددا عن قراراتها في ذروة أزمة اللاجئين في عام :2015 "يسري في ليبيا ما يسري بالنسبة لتركيا أيضا: إننا لا يمكن أن نسمح بعمل المهربين الذين يتحملون مسؤولية موت الكثير للغاية من الأشخاص. لابد من إيقاف ذلك". وانتقدت المستشارة الألمانية نظام دبلن الخاص بتوزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، والذي ينص على أن أول دولة دخلها لاجئون بالاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بهم. وقالت: "لا يمكن أن تتحمل اليونان أو إيطاليا الأعباء وحدهما، فقط لأن موقعهما الجغرافي كما هو عليه ولأن اللاجئين يرسون بهما". وشددت المستشارة على ضرورة التضامن في توزيع اللاجئين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وأضافت أنها لاترى أنه يمكن للاجئين سوريين العودة حاليا إلى موطنهم، وقالت: "أعلم أن أشخاصا يعودون من بلدان مجاورة بالفعل- حتى إلى حلب. ولكن بشكل إجمالي لا يزال الوضع في سوريا مأساويا".

 

ح.ز/ س.ك (رويترز/ د.ب.أ)