أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن تشاؤمها إزاء أداء الاقتصاد الألماني خلال العام المقبل بسبب تداعيات أزمة أسواق المال وحالة الركود. وقالت ميركل في حديث لصحيفة "فيلت آم زونتاج" تنشره في عددها الصادر اليوم الأحد: "علينا أن نأخذ بالحسبان أن يكون العام المقبل، وبصفة خاصة في أشهره الأولى، عاما للأخبار السيئة".

وأشارت المستشارة إلى صعوبة التكهن في الوقت الراهن بمعدلات النمو الاقتصادي سواء في ألمانيا أو أوروبا أو في العالم. وأضافت في هذا الإطار أن حكومتها تمكنت من إعادة الاستقرار إلى أسواق المال في بلادها من خلال برنامج دعم وإنقاذ البنوك، لكن الأمر يتطلب الآن عودة الثقة في التعاملات بين الأفراد والبنوك من ناحية، وبين البنوك وبعضها من ناحية أخرى.

بناء الثقة بين المواطن والبنوك

وشددت ميركل على ضرورة استغلال برنامج الإنقاذ الحكومي في بناء الثقة بين المواطن والبنوك والشركات من أجل العودة إلى الانتعاش الاقتصادي عام 2010. كما أكدت على رغبتها في الاستفادة من برنامج الانقاذ الخاص بالاتحاد الأوروبي الهادف إلى نقل أوروبا نحو مستقبل مشرق، لاسيما في مجال التقنية المتطورة على حد تعبيرها. في الوقت نفسه طالبت المستشارة ميركل بتخفيف لوائح مساعدة الشركات الصغيرة العاملة في مجال حماية المناخ والطاقة المتجددة.

ديون جديدة للحكومة الألمانية في 2009

من جانب آخر يتوقع أن يبلغ حجم الديون الجديدة لميزانية ألمانيا خلال عام 2009 نحو 18.5 مليار يورو بزيادة قدرها ثماني مليارات يورو عن التقديرات السابقة لوزير المالية بيير شتاينبروك. وجاءت الزيادة المتوقعة في أعقاب موافقة لجنة الموازنة في البرلمان على مشروع ميزانية عام المقبل 2009. ومما يتضمنه المشروع كذلك زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنحو 1.35 مليار يورو ليصل إلى مبلغ إجمالي قدره 27.22 مليار يورو.

ووفق المشروع الجديد سيبلغ إجمالي نفقات الحكومة الألمانية خلال العام المقبل 290 مليار يورو بزيادة قدرها 1.6 مليار يورو عن المسودة السابقة لمشروع الميزانية، وبزيادة نسبتها 2.4 بالمائة عن نفقات ميزانية العام الجاري. في الوقت نفسه ستنخفض عائدات خزانة الدولة من الضرائب خلال العام المقبل بنحو 4.6 مليار يورو لتصل إلى 244.1 مليار يورو، وسط اتهامات من المعارضة للحكومة بالتقاعس في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذا الموقف الطارئ الذي يتعرض له اقتصاد البلاد.

يُذكر أن البرلمان الألماني/ بوندستاغ سيصوت نهاية الأسبوع المقبل على ميزانية 2009، ومن المؤكد أن تتم الموافقة عليها بالأغلبية بفضل أصوات الائتلاف الحاكم الموسع الذي يشارك فيه التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.