المستشارة ميركل ترفض تجريم ختان الذكور
١٦ يوليو ٢٠١٢ عبرت شخصيات سياسية عن تعاطفها مع احتجاجات الجاليتين اليهودية والمسلمة في ألمانيا ضد تجريم ختان الذكور، وساندت وزيرة شؤون العائلة كريستينا شرودر توطيد قانونية ختان الذكور طبقاً للشعائر الدينية للجاليتين اليهودية والمسلمة. ونقلت صحف ألمانية، بينها صحيفة "بيلد" الشعبية في طبعتها الصادرة الثلاثاء (17 يوليو/ تموز) عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قولها "لا أريد أن تصبح ألمانيا البلد الوحيد في العالم الذي لا يمكن لليهود أن يمارسوا فيه شعائرهم الدينية. وإلا سنصبح أمة مهرجين".
ويتوقع حسب الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة ميركل أن يصدر البرلمان الألماني خلال جلسة استثنائية الخميس المقبل قراراً يضمن حق الختان. وفي هذا السياق قال الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي هرمان غروهه بأن "المسألة واضحة بالنسبة إلى الأحزاب التحالف المسيحي: نحن نريد حياة يهودية ومسلمة داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية".
وحتى نائبة رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيدان أوزغوز حذرت من بث الريبة في صفوف الجاليتين اليهودية والمسلمة في ألمانيا. وقالت إن توضيح الجانب القانوني ضروري، وسيتم دعمه من قبل حزبها الاشتراكي الديمقراطي.
وكانت محكمة مدينة كولونيا في غرب ألمانيا قضت نهاية حزيران/ يونيو الماضي بالإفراج عن طبيب أجرى عملية ختان لطفل مسلم أصيب بنزيف دموي، معللة قرارها بأن الطبيب لم يكن يعلم أن ذلك يدخل في نطاق العقوبة الجنائية. لكنها قررت في الوقت نفسه أن الختان الديني يعتبر "انتهاكاً جسدياً مخالفاً للقانون يستوجب العقاب"، وهو الحكم الذي قوبل بانتقادات واسعة من الروابط اليهودية والمسلمة وكذا الكنيسة، إذ وصفوا الحكم بأنه تدخل في الحرية الدينية.
عدم التحرك يعرض للخطر استمرار وجود الجالية اليهودية في ألمانيا
هذا وحث رئيس الجالية اليهودية في ألمانيا وأحد الأطباء البارزين الحكومة الألمانية على سن قانون جديد ينص بشكل واضح على أن ختان الذكور لأسباب دينية قانوني بعد أن حظرته محكمة كولونيا. ولا يسري الحكم القضائي إلا على منطقة كولونيا، ولكن الجماعات اليهودية والإسلامية ردت بشكل غاضب، قائلة إن ذلك يشكل تهديدا لحرية العقيدة في ألمانيا.
وقال ديتير غراومان رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا لمجلة فوكوس الاسبوعية "نحتاج لقانون يوضح أن الختان مشروع وقانوني". وأضاف أنه بعث برسائل إلى ميركل وزعماء الأحزاب السياسية الأخرى ورؤساء وزراء الولايات دعاهم فيها إلى تقديم دعم عاجل لإصدار مثل هذا القانون بعد العطلة الصيفية. وقال إن حزب الخضر المعارض فقط هو الذي قدم التزاماً صريحاً بدعم إصدار قانون جديد للختان. وأضاف أن عدم القيام بتحرك قد يعرض للخطر استمرار وجود الجالية اليهودية في ألمانيا "سيتعين علينا الرحيل "، إذا لم يصدر مثل هذا القانون.
ويشعر أطباء ألمان أيضاً بقلق من أن عدم وجود وضوح قانوني بعد قرار المحكمة قد يزيد من المخاطر الصحية من خلال فرض إجراء الختان بشكل سري. وقال فرانك اولريتش مونتغمري، رئيس الجمعية الطبية الألمانية لصحيفة تاغشبيغل أم زونتاغ الأحد "نرى أن حكم المحكمة هذا لا يتسم بالحساسية وخطأ". وحث أيضاً على قيام الحكومة بعمل سريع لإنهاء هذا الغموض القانوني.
(م أ م/ رويترز، د ب أ)
مراجعة: عماد غانم