من المقرر أن تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم الاثنين المقبل (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008) لحضور المجلس الوزاري المشترك بين البلدين، للتحضيرمع الرئيس ساركوزي لقمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها خلال الشهر المقبل. وستتركز مباحثات ميركل مع الرئيس الفرنسي على الخلاف بين برلين وباريس حول برنامج دعم الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي. باريس تمارس ضغطاً على الحكومة الألمانية لحثها على المشاركة بشكل أكثر فاعلية في البرنامج، خاصة وأن نسب العجز في الميزانية الألمانية أقل من مثيلتها الفرنسية.

مشاورات وزارية مشتركة

ومن المنتظر أن يجتمع وزراء خارجية ودفاع ومالية البلدين في المشاورات الوزارية المشتركة يوم الاثنين المقبل. وكان وزير الاقتصاد الألماني ميشائيل غلوز قد أثار الدهشة في باريس من خلال تصريحاته حول قيمة برنامج دعم الاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، إذ حددها بـ 130 مليار يورو، لكن فرنسا ترغب في توفير مبالغ أكبر. وفي هذا السياق ذكر تقرير صحيفة "لو فيجارو" المقربة من الحكومة الفرنسية في عددها الصادر اليوم الجمعة أن المستشارة ميركل تتعرض لضغوط من كل جانب وسيصعب عليها رفض أي مبادرة أوروبية جديدة في هذا الصدد.

سوق مهمة

ويرى الخبراء الاقتصاديين أن فرنسا ستستفيد كثيراً من تشجيع الطلب في ألمانيا، التي تعتبر أهم سوق للصادرات الفرنسية. ولكن النقد الفرنسي للتحفظات الألمانية ما يزال يثير جدلاً في فرنسا نفسها. ففي هذا الإطار علقت صحيفة "لا تريبون" في عددها الصادر في باريس اليوم الجمعة بالقول: "إن أوروبا ما زالت تتحدث عن إنعاش الاقتصاد، لكن ألمانيا بدأت العمل في هذا المجال". وقالت الصحيفة أن المطالب الفرنسية للحكومة الألمانية تعتبر غير مناسبة"، معللة ذلك بأن ألمانيا رصدت أموال جديدة، ولم تكتف بتغيير الميزانيات. وفي حالة جمع كل الإجراءات الألمانية، فسيكون المبالغ التي وفرتها حكومة برلين "قرابة 2.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أكثر من ضعف الخطة وضعت في بروكسل".