جاء استقبال المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل لرئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاشينزكي أمس الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول) في برلين حارا وحافلا بشكل ملفت للنظر. ويبدو ان المستشارة ارادت ان توجه رسالة للزائر ولشعبه مفادها أن المانيا هي بلد صديق لبولندا بالرغم من كل الخلافات التي تشوب علاقات البلدين. ورغم عدم تمكن كاشينزكي وميركل من إزالة أسباب الخلاف الرئيسية بشكل نهائي، إلا أنهما استطاعا تحقيق بعض التقدم. وفي حديث لمجلة بيلد الألمانية، قال رئيس الوزراء البولندي معلقا على طبيعة الخلافات بين البلدين: "عندما تكون هناك بعض المشاكل، فهذا يحدث أيضاً في أفضل العائلات. أليس كذلك؟".

مشاكل عديدة تعيق التعاون بين البلدين

خلال الـ17 عاما الماضية لم تشهد العلاقات البولندية الألمانية تدهوراً مثلما يحدث في الوقت الحالي، وهو ما تلحظه وسائل الإعلام أو ما يمكن أن يقرأه المرء في تصريحات السياسيين في كلا البلدين. ويمكن الإشارة في هذا السياق الى سببين رئيسسن لهذا التدهور من وجهة النظر البولندية وهما مشروع خطوط الأنابيب التي ستنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق من ناحية وقضية تعويض المهجرين الألمان الذي شردوا من ديارهم الواقعة في جنوب بولندا اليوم بعد الحرب العالمية الثانية من ناحية أخرى. أما فيما يتعلق بلائحة الاتهامات الألمانية لحكومة وارسو فهي أطول بكثير منها على سبيا المثال موقف الحكومة البولندية الرافض للمشاركة في تمويل مشاريع الشباب المشتركة وكذلك أعمال عدد من اللجان مثل تلك المختصة بالرحلات النهرية على نهر أودر والمياه على الحدود بين البلدين والتبادل الثقافي.

للتوتر تاريخ طويل

الخلافات المذكورة سابقا لا تعدوا كونها سوء تفاهم في اغلبها، أما الخلافات الحقيقية فهي غير ذلك تماما وتاريخها يعود الى ما اكثر من 50 عاما. فبولندا مازالت تعيش ذكريات الماضي النازي ولم تنس ما حدث عام 1939 حين اتفق كل من هتلر وستالين على تقسيم بولندا بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا وما صاحب ذلك من دمار وخراب في بولندا راح ضحيته الملايين من ابناء الشعب البولندي. وعلى الجهة الاخرى لم ينس قطاعا كبيرا في المانيا أولئك الالمان الذي تم تهجيرهم وطردهم عقب الحرب العالمية الثانية من ديارهم الواقعة في منطقة "شليزين" والتي تقع اليوم ضمن حدود بولندا. ومع إعادة توحيد ألمانيا بدأ نزاع آخر سببه تأخر اعتراف المانيا بخط أودر- نايسه كحد فاصل بين الدولتين. واعترض اللاجئون الألمان على ما جاء في التخطيط، وهو ما جعل البولنديون ينظرون بتشكك لجمعيات ممثلي اللاجئين الألمان الذين طردوا بعد الحرب.

يقدر عدد الألمان الذين أجبروا على ترك بولندا بعد الحرب بـ660 ألف شخص، تركوا كل مالهم وطردوا من البلاد. وقد قام هؤلاء المهجرين برفع قضية على بولندا، قائلين إنهم لم يعطوا سوى أقل من 24 ساعة لترك كل شيء، وهو ما لم يمكنهم من بيع ممتلكاتهم، لذلك فهم يطالبون بالتعويض. كما طرد نحو 6.5 مليون ألماني من الاتحاد السوفيتي، في أكبر عملية تهجير بعد الحرب قام بها الحلفاء. وازداد التوتر بين البلدين بعد أن دعت النائبة البرلمانية اريكا شتاينباخ لإنشاء مركز ضد الطرد والتهجير في برلين، كانت تريد من خلاله أن تدون هذه الحقبة من التاريخ الألماني بصراحة وموضوعية وأن توضح ما واجه 15 مليون ألماني من مصير بعد الحرب العالمية الثانية. أما البولنديون فيجدون في هذه المطالبة تهوينا للجرائم النازية واستخفاف بضحاياها من البولنديين.

تغير الحكومات دعوة للتفاؤل

بعد أن تولت ميركل منصب المستشارية، تفاءل الجانب البولندي. فشرودر لم يكن محبوباً في بولندا بسبب علاقة الصداقة القوية التي كان تربطه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصة ما تبعها من قرار مشروع مد خطوط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا والذي خلق بدوره مخاوفاً جديدة في بولندا من استخدام هذه الخطوط كقوة تحكم في الطاقة وبالتالي كقوة ضغط سياسية من جيرانها عليها. والى جانب تراجع اهميتها السياسية بسبب خط الانابيب تخشى وارسو أيضا من العواقب الاقتصادية للمشروع جراء فقدانها للعمولات المترتبة على عمليات نقل الطاقة عبر أراضيها. وقد زاد من الطين بله وقوف بولندا اثناء الحرب على العراق الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية قلبا وقالبا وأرسلت جنودها للحرب بعطس المانيا برئاسة شرودر التي رفضت الحرب ووجهت انتقادات علنية لبولندا. وبعد انتخابات 2005 في ألمانيا، تفاءل البولنديون، إلا أن موقف ميركل من قضية المهجرين وإنشاء المركز ضد التهجير في برلين، زاد من تخوفهم.

وسط هذه الأجواء تعد زيارة رئيس الوزراء البولندي في حد ذاتها أمراً إيجابياً، نتج عنها بالفعل بعض القرارات الإيجابية مثل تسديد المبالغ الخاصة ببولندا فيما يخص مشروع الشباب الألماني البولندي. أما فيما يخص مشكلة مشروع خطوط أنابيب الغاز، فيبدو أنها تتجه للحل أيضاً، فمن المقرر أن يتم إنشاء سوق أوروبي للطاقة يكون في خدمة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويؤمن لها الطاقة جميعا. وفيما يخص قضية المهجرين الألمان، أكدت ميركل أن الحكومة لن تتدخل في هذه القضية حتى لا يتخذ الأمر بعداً سياسياً، وبالتالي يمكن لكاشينزكي أن يعود إلى وارسو سعيداً، وكذلك أنجيلا ميركل يمكنها أن ترتاح، بعد أن كانت تخشى أن تقف بولندا حجر عثرة في ترأس المانيا للاتحاد الأوروبي. المراقبون يرون أن المستشارة نجحت في احتواء الأزمةة مع جارتها بشكل دبلوماسي لبق.