خلال المنتدى الاقتصادي لشرق ألمانيا، قال شولتس في مدينة باد زاروف بولاية براندنبورج اليوم الأحد إنه يجب أن يكون مفهوما أن العمالة الأجنبية ليست مطلوبة وحسب بل إنها موضع ترحيب بحق في ألمانيا.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي:" بإمكانكم كأرباب عمل أن تسهموا ميدانيا في انفتاح ألمانيا على العالم. هذا ما أطلبه منكم اليوم".

ولفت شولتس إلى أن نقص الكوادر الفنية يمثل أكبر مصدر للقلق بالنسبة لشركات شرق ألمانيا، ورأى أن الأجور الجيدة تعد عاملا حاسما في اختيار مقرات الشركات، وأردف:" لا يزال الألمان الشرقيون يحصلون في المتوسط على أجور تقل بمقدار نحو 620 يورو شهريا عن الألمان الغربيين، وبمقدار يصل إلى 1000 يورو في بعض المجالات"، ورأى أنه يجب تغيير هذا الوضع عن طريق منتدى "الازدهار الاقتصادي شرقا".

وتحدث المستشار عن عوامل أخرى تلعب دورا في زيادة جاذبية الأماكن لتكون مقارا لأنشطة الشركات مثل الالتزام بلائحة الأجور وقوة النقابات وروابط أرباب العمل.

وأضاف أن "الحكومة الألمانية تدعم الشركات في تدريب الكوادر الفنية واستكمال تدريبها"، وقال:" من ضمن الحقائق أننا لن نتمكن من خلال العمالة المحلية وحدها من سد الفجوة التي تزايدت على نحو خاص تماما في الشرق".

وصرح شولتس بأن الحكومة الألمانية تعتزم لهذا السبب سن قانون هجرة "ربما سيكون أحدث قانون هجرة في العالم"، وقال إن البرلمان سيتشاور حول هذا القانون بشكل نهائي خلال هذه الأيام، وذكر أن من المخطط له أن يتم التصويت النهائي في مجلس الولايات مطلع تموز/يوليو المقبل.

وذكر السياسي الألماني أن القانون سيعمل بعد ذلك على تسهيل قدوم العمالة والكوادر الفنية المتخصصة على نحو ملحوظ مقارنة بما كان عليه الحال حتى الآن، وتابع أن القانون سيسهل أيضا البحث عن وظائف.

في الوقت نفسه، رأى المستشار الألماني أن القوانين واللوائح لا تمثل إلا جانبا واحدا فقط " يمكن اليوم للعمالة والكوادر الفنية المتخصصة بالذات في المجالات المستقبلية أن يختاروا لأنفسهم الوجهة التي يذهبون إليها، وعندئذ ستكون الكلمة الفصل في الغالب للعوامل التي يفترض أن تكون لينة".

واختتم شولتس حديثه قائلا إن الأمر " لن يفشل هنا في الشرق بسبب الطبيعة الخلابة والمساكن ميسورة التكلفة وتوافر المدارس وأماكن في دور الحضانة النهارية بالمجان أو بأسعار في المتناول".

ع.أ.ج/ص.ش (د ب أ)