دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن التعديل المزمع لقواعد اللجوء الأوروبية في وجه الانتقادات الموجهة إلى هذا التعديل.

وقال شولتس في النسخة الثامنة والثلاثين من مؤتمر الكنيسة الإنجيلية الألمانية في مدينة نورنبرغ، اليوم السبت (10 يونيو/حزيران 2023)، إنه يجب على بعض الدول أن تتوقف عن توجيه أصابع الاتهام إلى دول أخرى وأن تتوقف عن التنصل من تحمل المسؤولية، " ولهذا السبب كان الاتفاق على أن ننشئ آلية للتضامن".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأنه يجب أن يتم "أخيراً، أخيراً" إنشاء نظام تضامني لتوزيع اللاجئين داخل أوروبا، ووعد شولتس بإجراءات لجوء أسرع وبمزيد من الرقمنة في سير هذه الإجراءات.

وقال المستشار الألماني إنه يجب "التمكن" من إعادة الشخص الذي لا يمكنه البقاء في أوروبا.

كان وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي وافقوا بأغلبية كبيرة على إدخال تعديل شامل لنظام اللجوء الأوروبي وذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه في لوكسمبورغ أول أمس الخميس.

فحوى التعديل

ويتضمن التعديل تشديد التعامل على نحو ملحوظ مع المهاجرين الذين ليس لديهم فرص للبقاء في دول التكتل. كما تتضمن الخطط إيواء الأشخاص القادمين من بلاد تعتبر آمنة، في مراكز استقبال تشبه الحجز وستخضع هذه المراكز لرقابة مشددة مستقبلاً حيث سيتم هناك خلال 12 أسبوعاً تحديد ما إذا كان لمقدم طلب اللجوء فرصة في البقاء أم لا وذلك في الحالات العادية. وفي حال تبين أن مقدم الطلب ليس له فرصة فسيتم إعادته إلى بلاده على الفور.

ومن أجل تخفيف الأعباء على كاهل الدول مثل إيطاليا، التي تستقبل غالبية الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب موقعها على الحدود  الخارجية للتكتل، ينص الاتفاق أيضا على إقامة نظام إلزامي بتوزيع عدد متفق عليه من طالبي اللجوء، على الدول الأعضاء بالاتحاد.

وحتى الآن، فإن الأمر متروك للدول الأعضاء أن تلتزم بشكل فردي بمثل هذه الحصص. وستقدم دول الاتحاد الأوروبي غير المستعدة أو غير القادرة على قبول  مهاجرين أعيد توطينهم، مساعدة في شكل دعم مالي يصل إلى 20 ألف يورو (21,500 دولار) لكل شخص.

وكانت الحكومة الألمانية تريد ضمان إعفاء القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً والأسر التي لديها أبناء قُصَّر من هذه الإجراءات. لكنها اضطرت إلى تقبل احتمال أن يكون هذا ممكناً وذلك رغبة منها في إنجاح الاتفاق.

ومن المحتمل أن يجري البرلمان الأوروبي تغييرات حيث سيكون للبرلمان رأي في الإصلاحات وسيتفاوض خلال الشهور المقبلة مع ممثلي دول التكتل حول مشروع الإصلاحات.

دول أوروبية تعارض الاتفاق

على جانب آخر،  قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي إن وارسو لن تشارك في التوزيع المقرر للمهاجرين بمختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، بعد يوم من توصل وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تشديد قواعد اللجوء، بما في ذلك الحصص الإجبارية.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنه طالما أن حزبه "القانون والعدالة" المحافظ، في السلطة، "فلن نسمح بأي حصص هجرة للاجئين من إفريقيا، ومن الشرق الأوسط، أو العرب، والمسلمين أو غيرهم، وأياً ما يتم فرضه علينا".

وكتب وزير الشؤون الأوروبية البولندي، شيمون شينكوفسكى على تويتر أن بلاده تعاملت بنجاح مع أكبر أزمة للاجئين، منذ الحرب العالمية الثانية،  في إشارة إلى استقبال 1,6 مليون لاجئ حرب من أوكرانيا مضيفاً "لن نقبل بأفكار سخيفة تفرض علينا".

ولم تدعم هذه الخطط، بولندا والمجر ومالطا وسلوفاكيا وبلغاريا . ويوم الجمعة انتقدت بودابست الاتفاق، حيث اتهم وزير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الداخلية المجرية، بينس ريتفاري، بروكسل "بإساءة استغلال سلطتها"، والتخطيط "لتحويل كل دولة في أوروبا إلى دولة مهاجرين بأي ثمن".

وقال ريتفاري للتليفزيون المجري الحكومي إن الاتحاد الأوروبي يهدف، في ظل الخطط الجديدة، إلى توزيع المهاجرين "قسراً".

وقال ريتفاري إن الاتحاد الأوروبي لم يقر بأن المجر تحمي الحدود الخارجية له، ويرفض دفع التكاليف الباهظة التي تبلغ 1.5 مليار يورو، في إشارة إلى السياج الحدودي الذي تم تشييده من جانب المجر في عام 2015 على الحدود مع صربيا.

ع.ح./ع.ش. (د ب أ)