ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس أن تجنب امتداد الحرب الروسية في أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمثل أولوية قصوى في سياسته تجاه أوكرانيا. وقال شولتس في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، والتي نشرت اليوم الجمعة (22 أبريل/ نيسان): "يجب ألا تكون هناك حرب نووية... أفعل كل ما في وسعي لمنع تصعيد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة".

في هذا السياق، أشار شولتس إلى رفضه إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، والتي لا يمكن فرضها إلا إذا كان هناك استعداد لإسقاط طائرات روسية، موضحا أن مثل هذه الخطوة كانت ستحول الناتو إلى طرف حرب، وقال: "لقد قلت في وقت مبكر للغاية إنه يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتجنب مواجهة عسكرية مباشرة بين الناتو وقوة عظمى مسلحة للغاية مثل روسيا، قوة نووية".

وبخصوص تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، يدور نقاش حاليا حول ما إذا كان يمكن لروسيا أن تنظر إلى دول الناتو على أنها طرف في الحرب. وعن ذلك قال شولتس إنه لا يوجد كتاب مدرسي حول متى يُنظر إلى دولة ما على أنها طرف حرب، وأضاف: "يُعاد كتابة الكتاب كل يوم، ولا تزال أمامنا بعض الدروس. الأهم أن نفكر مليا في كل خطوة من خطواتنا وننسقها بشكل وثيق مع بعضنا... تجنب التصعيد في اتجاه الناتو هو أولويتي القصوى. لهذا السبب لا أدقق في نتائج استطلاعات الرأي ولا أنزعج من الصيحات الصاخبة"، مضيفا أن عواقب ارتكاب خطأ ستكون مأساوية.

ولم يرد شولتس على سؤال عما إذا كان لديه انطباع بأن بوتين يمكنه استخدام أسلحة نووية، إلا أنه أشار إلى أن روسيا تواجه صعوبات كبيرة بسبب العقوبات وسلسلة الهزائم العسكرية في أوكرانيا، وقال: "بوتين يتعرض لضغوط هائلة".

 

الاعتراف بخطأ "نورد ستريم 2"

واعترف المستشار شولتس في المقابلة مع المجلة الألمانية بأخطاء تتعلق بمشروع خطط أنابيب الغاز الروسي-الألماني "نورد ستريم 2". مؤكدا أنه كان يتعين على ألمانيا أن تجعل نفسها أكثر استقلالية عن الغاز الروسي في عام 2014، عندما كان الصراع محتدما في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، وأضاف: "كان على ألمانيا أن تمول محطات الغاز المسال والبنية التحتية لمصافي النفط في شرق ألمانيا، حتى لو لم تكن اقتصادية"، مشيرا إلى أن هذا هو الخطأ الحقيقي، وكان ينبغي أن يكون الرد في ذلك الحين تطبيق بعض العقوبات التي تم فرضها الآن.

وبحسب تصريحات شولتس، لم يكن خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي "نورد ستريم 2" ضروريا على الإطلاق لإمدادات الطاقة في البلاد. وقال: "لا تكمن المشكلة في وجود خطين أو ثلاثة أو أربعة خطوط أنابيب، لكن المشكلة تكمن في أن جميعها تأتي من روسيا".

وفي المقابل، دافع شولتس عن نفسه ضد اتهامات بأنه دعم بشكل غير مباشر الهدف الروسي المتمثل في استبعاد أوكرانيا من خط أنابيب الغاز وإيرادات الرسوم المرتبطة به، موضحا أن ألمانيا ضمنت تعاقديا استمرار إمداد الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

ولم يرغب شولتس في التعليق على مؤسسة المناخ في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن الألمانية، والتي تم تمويلها إلى حد كبير بأموال من صفقات الغاز الروسية والتي دعمت أيضا بناء خط الأنابيب، وقال: "هذا قرار للحكومة الإقليمية والبرلمان الإقليمي لولاية ميكلنبورغ-فوربومرن"، مشيرا إلى أن المحادثات التي أجراها مع زميلته في الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة حكومة الولاية، مانويلا شفيزيغ، كانت سرية.

وبعد بدء الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا، أوقفت الحكومة الألمانية تشغيل الخط، الذي كان قد اكتمل بناؤه في تلك الأثناء. وبعد ذلك نأت مانويلا شفيزيغ بنفسها عن المشروع وأيضا عن مؤسسة "إم في كلايمات"، ووصفت كليهما بأنهما كانا خطأ. ووفقا لقرار من برلمان الولاية، يجب حل المؤسسة - لكن هناك خلافا لم يتم حله حول هذا الموضوع. وتواجه شفيزيغ حاليا انتقادات شديدة بسبب سياستها السابقة التي اتسمت بالتودد لروسيا.

ع.أ.ج/ف.ي (د ب ا)