في المؤتمر الصحفي الصيفي التقليدي، قال المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، الأربعاء (24 يوليو/تموز 2024): "بوصفي مستشارا سأترشح لأصبح مستشارا مرة أخرى". وأضاف شولتس أن حزبه الاشتراكي هو حزب موحد جدا. وقال: "نحن جميعا مصممون بحزم على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والفوز بها معا".

جاء ذلك بعد أن سئل شولتس في وقت سابق عما إذا كان يود أن يحذو حذو الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن عدم ترشحه مرة أخرى للرئاسة، وحينها رد شولتس على السؤال بقوله بلهجة واضحة: "شكرا على السؤال اللطيف والودي للغاية".

واتخذت الحكومة  قرارا بتحديد يوم 28 أيلول/سبتمبر 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية. وأضاف المستشار أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي "حزب متحد للغاية" خلفه وسيبدأ الحملة الانتخابية للفوز. لكن استطلاعاً للرأي داخل الحزب أظهر مؤخراً أن ثلث أعضاء الحزب فقط يعتقدون أنه  المرشح المناسب، بالتساوي مع وزير الدفاع بوريس بيستوريوس الذي بات الشخصية السياسية المفضلة في ألمانيا.

تصدير السلاح لإسرائيل

وأعلن شولتس اعتزامه المضي قدما في تزويد إسرائيل بالأسلحة، حتى بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي يقر باحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وقال: "لقد قمنا بتسليم أسلحة إلى إسرائيل، ولم نتخذ قرارا بالتوقف عن ذلك. لكننا نقرر بالطبع في كل حالة على حدة".

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن إسرائيل يمكنها أن تتوقع استمرار تلقي أسلحة من ألمانيا، أضاف شولتس: "ليس دائما ما يكون لدينا كل ما يطلب منا. لم نقرر عدم توريد أسلحة. لذا، سنفعل وقد فعلنا".

وردا على سؤال عما ستفعله ألمانيا، بناء على مطالبة وردت في تقرير أعلى محكمة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بوقف التجارة في الموارد الطبيعية أو المنتجات القادمة من الضفة الغربية، قال المستشار: "أي حكومة أقودها أنا لن تدعم مقاطعة البضائع والخدمات والسلع من إسرائيل. بصراحة، أرى أن مثل هذه المطالب مثيرة للاشمئزاز".

ورأت المحكمة في تقريرها القانوني أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها الذي دام قرابة 60 عاما. وعلى الرغم من أن هذا التقرير القانوني ليس ملزما من الناحية القانونية، فإن من الممكن أن يكون له تأثير كبير.

ومن المحتمل أن يكون للتقرير تأثير أيضا على عمليات تسليم الأسلحة الغربية إلى إسرائيل، حيث نبه قضاة المحكمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نحو واضح للغاية إلى مسؤولياتها، مؤكدين أنه لا ينبغي دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي خلقته إسرائيل.

الترحيل لسوريا وأفغانستان

وأعلن المستشار الألماني في المؤتمر عن قرب صدور قرارات من الحكومة الفيدرالية بشأن عمليات الترحيل، بما في ذلك إلى أفغانستان: "قلت علنا إننا سنقوم بعمليات الترحيل، خاصة بالنسبة للمجرمين، إلى أفغانستان، وأيضا إلى دول أخرى مثل سوريا، وإننا نستعد لضمان تنفيذ ذلك بالفعل".

وأضاف شولتس أنه لا يتم الحديث علنا كل يوم "عن هذه العمليات التي لا تخلو من التعقيد بشكل تام"، وتوجه إلى الصحفيين قائلا: "لكننا نعمل بدقة على أن تتمكنوا قريبا من إعداد تقارير، على سبيل المثال، عن عمليات ترحيل تمت فعليا إلى أفغانستان".

يشار إلى أنه نتيجة لهجوم الطعن في مدينة مانهايم الذي نفذه شاب أفغاني والذي أودى بحياة ضابط شرطة، كان شولتس أعلن أنه سيتم إعادة تمكين الترحيل للمجرمين الخطرين والأفراد المتطرفين إلى أفغانستان وسوريا.

وتجري الحكومة الفيدرالية مفاوضات مع دول ثالثة مختلفة يمكن عبرها إتاحة تنفيذ عمليات الترحيل إلى أفغانستان.

وفي إشارة إلى الحكم الحالي للمحكمة الإدارية العليا في مونستر حول وضع الحماية لطالبي اللجوء السوريين في ألمانيا، قال شولتس إنه تابع الحكم باهتمام، وأردف أن "هذا يدعم موقف الحكومة الفيدرالية وأيضا موقف المستشار، وهو موقف شديد الوضوح".

وأوضح شولتس أنه في حالات مثل تلك التي حكمت فيها المحكمة، "من الواضح تماما أن الشخص الذي يعمل كمهرب، لا يمكن أن يحصل على حماية هنا، ومن يعمل كمهرب يمكنه أيضا العودة إلى سوريا، هذا بديهي".

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مونستر قضت بأنه لم يعد هناك في سوريا "أي تهديد فردي خطير لحياة المدنيين أو سلامتهم البدنية نتيجة للعنف التعسفي في سياق نزاع مسلح داخلي".

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)