تصدر محكمة جنايات القاهرة السبت حكمها على الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته انتفاضة شعبية في 11 شباط/فبراير 2011 بعد أن حكم مصر بلا منازع طوال ثلاثة عقود. وبدأت محاكمة مبارك قبل عشرة أشهر بتهمة القتل العمد لقرابة 850 متظاهرا إبان الانتفاضة التي أسقطته، كما يواجه مع نجليه جمال وعلاء اتهامات بالفساد.

وكان مشهد مبارك داخل القفص لأول مرة عند بدء المحاكمة في الثالث من أب/أغسطس الماضي تاريخيا خصوصا انه أول رئيس عربي يعتقل ويحال إلى المحاكمة. وتتضارب المعلومات حول الحالة الصحية للرئيس السابق الذي يقيم منذ بدء المحاكمة في مركز طبي تابع للقوات المسلحة بإحدى ضواحي القاهرة. وفي حزيران/يونيو الماضي، قال فريد الديب محامي مبارك إن الرئيس السابق يعاني من سرطان في المعدة يؤدي إلى إصابته بحالات غيبوبة. ولكن وزارة الصحة المصرية نفت هذه المعلومات.

ويواجه مبارك، الذي حكم الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، اتهامات بالفساد وبـ "القتل العمد" وهي جريمة إن ثبتت تصل عقوبتها إلى الإعدام. ويترقب المصريون بقلق الحكم الذي قال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر إنه سيصدر في الثاني من يونيو حزيران خاصة وأنه يأتي بين جولتي أول انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية تشهدها البلاد. وأنهى رفعت المحاكمة يوم 22 فبراير شباط.

ترقب الشارع المصري

وإذا صدر الحكم بالبراءة أو مخففا يمكن أن يكون رد الفعل عنيفا في الشارع بسبب غضب مصريين حاليا من أن "الثورة" التي قاموا بها لم تحقق التغيير الذي كانوا يطمحون إليه. ومن الممكن أيضا أن يقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم في القضية التي حوكم فيها مبارك أيضا بتهم تتصل بالفساد المالي.

وكثيرون ممن نزلوا إلى الشوارع خلال الثورة محبطون لأن الإصلاح لم يصل إلى الجيش والشرطة والقضاء وغير ذلك من المؤسسات التي اعتمد عليها النظام. وقد أثارت أحكام بالبراءة نالها معظم الضباط الصغار في قضايا اتصلت بقتل متظاهرين مخاوف من أن أحدا لن يدان بهذه التهم.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير عن المحاكمة "ليس هناك جهود جادة لمحاسبة المسؤولين عن موت أشخاص قيد الاحتجاز والاعتقال المخالف للقانون والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة في عصر مبارك." وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن ذلك "يسيء لسمعة الحكومة الحالية ويلقي بالشكوك على التزامها بالعمل بتعهداتها في شأن حقوق الإنسان وسيادة القانون."

انتهاء العمل بقانون الطوارئ

واليوم الخميس تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر بمواصلة حفظ الأمن في البلاد بعد أن انتهاء فترة حالة الطواريء السارية منذ 31 عاما. ولم يقل المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك إنه سيستخدم مواد القانون. لكنه قال في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه "يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين... لحين تسليم السلطة" لرئيس منتخب.

وكان إنهاء العمل بقانون الطوارئ مطلبا للنشطاء الذين أسقطوا مبارك لكن المجلس العسكري طبقه على نطاق واسع وقال في يناير كانون الثاني إنه قرر قصر استخدامه على أعمال "البلطجة".

(ي ب/ ا ف ب، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي