تتعرض الإجراءات الأمنية في المطارات الألمانية منذ مدة لانتقادات من قبل جهاز الشرطة الاتحادي، حيث خرجت الحملات التفتيشية السرية التي أجرتها الشرطة في بعض المطارات بنتيجة مفادها أن نسبة الخطأ في الإجراءات الأمنية تتراوح بين 30 إلى 50 بالمائة. مما يعني أن واحدة من بين كل محاولتين لتمرير أسلحة أو مواد متفجرة إلى الطائرة قد نجحت. وجاء إعلان الادعاء العام الألماني يوم الاثنين بأن الأجهزة الألمانية استطاعت الصيف الماضي إحباط مخطط اعتداء إرهابي ضد طائرة مدنية، جاء ليُكسب هذه الانتقادات بعدا خطيرا.

جدير بالذكر أن قطاع الأمن في المطارات قد تم خصصته، أي أنه لا يخضع لسلطة جهاز الشرطة الألماني وإنما هو من اختصاص شركات خاصة. وهذا هو السبب، من وجهة نظر كونراد فرايبرج رئيس جهاز الشرطة الاتحادي، في وجود ثغرات أمنية متزايدة في المطارات. وقال فرايبرج في مقابلة صحفية إن من الصعب منح صفة "الأمنية" للإجراءات التي تتخذ حاليا في المطارات. وأضاف أن خصخصة قطاع الأمن في المطارات أدى إلى خفض قيمة الأجور مما انعكس سلبيا على كفاءة الأشخاص الذين يقومون بهذه الوظيفة.

"الأمن مسؤولية سيادية"

الإجراءات الأمنية هي من القطاعات التي تتأثر بسياسة التقشف التي تتبعها المطارات، وهو الأمر الذي ينتقده فرايبرج. فالأجر الذي يتقاضاه المفتش الأمني في المطار وصل إلى 7،66 يورو في الساعة، وهو أجر منخفض نسبيا، وأدى إلى تراوح في كفاءة المفتشين وتقليل عدد الكوادر المتميزة منهم، إضافة إلى العمل في ظروف غير مثالية مثل العمل لساعات إضافية وتحت ضغط كبير.

"شركات الطيران تمارس ضغطا لتسريع وصول المسافرين إلى الطائرات"، يقول فرايبرج. ويضيف "مسؤولية قطاع أمن المطارات يجب أن تقع على عاتق الدولة". ويضرب فرايبرج مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية التي نقلت أمن المطارات إلى سلطة الشرطة بعد عمليات الحادي عشر من سبتمبر/ايلول، وطالب بأن تقتدي ألمانيا بهذه الخطوة، معتبرا أن الأمن هو مسؤولية سيادية من مسؤوليات الدولة.

الطائرة المستهدفة إسرائيلية

وكان المدعي العام الألماني أعلن يوم الاثنين(20 نوفمبر/تشرين الثاني) اعتقال ستة مشتبه فيهم والتحقيق معهم حول التخطيط لإدخال متفجرات إلى طائرة مدنية قبل الإفراج عنهم يوم السبت الماضي باستثناء واحد بقي رهن الحجز. ويقول شتيفان كالر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الالمانية في هذا الصدد إن على ألمانيا أن تضع في حسبانها احتمال تعرضها لمخططات جديدة. وأضاف: "ما يبعث على الارتياح في هذه القضية معرفة أن السلطات الأمنية متيقظة وحذرة للغاية، فقد استطاعت التصدي للمخطط في الوقت المناسب."

وذكرت تقارير صحفية أن الطائرة المستهدفة كانت طائرة إسرائيلية، قد تكون إحدى طائرات الخطوط الجوية الإسرائيلية (العال) أو شركة أخرى. وزعمت هذه التقارير بأن المشتبه بهم فلسطينيون من الاردن، والكويت، والعراق، ولبنان. وأنهم عاشوا في ألمانيا لمدة تتراوح بين خمس وست سنوات بعد تقديمهم طلبات لجوء سياسية لا تزال قيد البحث.

غير أن الإفراج عن المشتبه بهم يعني أن السلطات لم تعثر على أسلحة أو متفجرات في مساكنهم، كما يرى مسؤول رفض ذكر اسمه في حوار مع صحيفة سوددويتشه. ويضيف: "الوضع تحت سيطرة أجهزة الأمن، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق. فالتحقيقات هي إشارة إلى يقظة أجهزة الأمن وليست دلالة على أن المخططات كانت قد قاربت على التنفيذ." يذكر أن المدعي العام الألماني بدأ برفع دعاوى ابتدائية على المشتبه بهم.