بينما يحاول الحكام في ايران قمع الاحتجاجات الشعبية بأقصى درجات الوحشية يخشى الإيرانيون في المنفى في جميع أنحاء العالم على مصير أفراد أسرهم وأصدقائهم في الداخل. وحسب إحصاءات المكتب الفيدرالي للإحصاء يعيش حوالي 295.000 شخص من أصل إيراني في ألمانيا وحدها (حسب إحصاءات عام 2024). وكان ما يقرب من نصفهم يحملون جوازات سفر ألمانية في عام 2021.

معرضون للخطر بشكل خاص: الأشخاص العاملون في السياسة والإعلام

يضطر الكثير منهم إلى القلق على سلامتهم الشخصية إلى جانب قلقهم على أقاربهم في وطنهم الأم. خاصة إذا كانوا منخرطين في العمل السياسي أو يعملون في مجال الصحافة. ففي هذه الحالة يصبحون سريعا هدفا لأجهزة المخابرات الإيرانية التي تعتبر، حسب معلومات وكالة حماية الدستور في ألمانيا نشطة للغاية وخطيرة.

"مكافحة الجماعات والأفراد المعارضين في الداخل والخارج تشكل محور أنشطة الاستخبارات الإيرانية"، هذه جملة نموذجية ترد في التقارير السنوية التي تصدرها وكالة حماية الدستور. وتضيف: " يعتبر حكام إيران هذه الجماعات تهديدا لاستمرار حكمهم. ويتجلى ذلك بشكل خاص في القمع العنيف المتكرر للاحتجاجات من قبل النظام".

الاختطافات والقتل المستهدف

عبارات ذات صلة مخيفة بالنظر إلى تصاعد العنف من قبل النظام الإسلامي في  إيران. ويُقال إن عدة آلاف من الأشخاص قد قُتلوا بالفعل. لكن لا يمكن التحقق بشكل مستقل من المعلومات المتعلقة بالاعتقالات والقتلى.

من الصعب تقييم ما إذا كانت الأجهزة الاستخباراتية الإيرانية ستكثف أنشطتها في ألمانيا الآن بعد فترة قصيرة من بدء الاحتجاجات الجماهيرية. بشكل أساسي ينطبق ما لاحظته وكالة حماية الدستور الألمانية منذ سنوات عديدة: "غالبا ما تخدم أنشطة التجسس التي تقوم بها أجهزة الاستخبارات الإيرانية في التحضير لأنشطة إرهابية حكومية، بما في ذلك اختطاف أو حتى قتل الشخص المستهدف".

اختطاف وقتل ألماني إيراني

تحذر وكالة جهاز حماية الدستور الألمانية بشدة من أن الأشخاص الذين يعيشون في ألمانيا يمكن أن يقعوا ضحية لمثل هذه العمليات. ويشير إلى حالة رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية.  جمشيد شارماهد اختُطف في عام 2020 أثناء رحلة إلى دولة مجاورة لإيران وأُعدم بعد أربع سنوات، كما ورد في البداية. ثم قيل لاحقا إنه توفي قبل الإعدام المقرر.

تعتقد وكالة حماية الدستور الألمانية أن وراء ذلك نمطا منهجيا: "من المتوقع أن تواصل إيران اعتقال مواطنين غربيين بشكل محدد تحت ذرائع ملفقة واستخدامهم كوسيلة ضغط كنوع من "سياسة الرهائن". ويهدف ذلك إلى تحقيق أهدافها السياسية مثل التبادل مع أشخاص مسجونين في الخارج.

ألمانيا أغلقت جميع القنصليات الإيرانية

ردت الحكومة الألمانية على وفاة الألماني الإيراني جمشيد شارمهد في عام 2024 بإغلاق القنصليات العامة الإيرانية الثلاث في فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ. واضطر جزء من الموظفين الدبلوماسيين إلى مغادرة ألمانيا. ومنذ ذلك الحين لم يعد لإيران سوى سفارتها في برلين.

مع إلغاء القنصليات من المرجح أن يصبح من الصعب على النظام إرسال جواسيس متنكرين في زي دبلوماسيين إلى ألمانيا. وهي ممارسة شائعة على نطاق واسع دوليا. بالنسبة لإيران يعتبر التجسس في الخارج أمرا بالغ الأهمية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ سنوات طويلة، وذلك للحصول على المعرفة الفنية اللازمة لبرنامجها النووي المثير للجدل من بين أمور أخرى.

الهجمات الإلكترونية تستهدف أيضا المعارضين

التجسس الإلكتروني هو أيضا أحد الأساليب التي تستخدمها أجهزة المخابرات الإيرانية منذ فترة طويلة، حسب معلومات وكالة حماية الدستور الألمانية على الأقل منذ عام 2013. وتلعب المصالح الاقتصادية دورا في ذلك، وكذلك محاولة ترهيب أولئك الذين يعتبرهم النظام ألد أعدائه: الأشخاص الذين يناضلون من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان.

لكن أنشطة المخابرات الإيرانية في ألمانيا تتجاوز بكثير التجسس الاقتصادي والتجسس على المعارضة الإيرانية في المنفى. المؤسسات الإسرائيلية واليهودية هي أيضا أهداف محتملة للهجمات حيث تنكر إيران حق إسرائيل في الوجود.

حريق متعمد بالقرب من كنيس يهودي

في نوفمبر 2022 تعرضت مدرسة تقع في حي كنيس يهودي في بوخوم الألمانية لأضرار جراء حريق متعمد. وفي العام التالي حكمت محكمة دوسيلدورف العليا على الجاني بالسجن لعدة سنوات. وفيما يتعلق بخلفية الجريمة خلصت المحكمة إلى أن التخطيط للهجوم يعود إلى جهة حكومية إيرانية.

أعده للعربية: م.أ.م (ع.ج.م)