تم بسرعة تعليق النقاش في أول جلسة مخصصة لمشروع الدستور التونسي الجديد في المجلس الوطني التأسيسي صباح الاثنين (الأول من يوليو/ تموز 2013)، بسبب توتر بين الإسلاميين ومعارضيهم حول مسودة الدستور التي تأخرت صياغتها كثيرا. ويفترض أن يسمح تبني الدستور بقيام مؤسسات دائمة في تونس، بعد سنتين ونصف من فرار الرئيس السباق زين العابدين بن علي في وجه أول ثورة عربية.

ولكن "النقاش العام" الذي بدأ متأخرا بنحو ساعة تقريبا، عُلق بعد أقل من نصف ساعة، وذلك بعد احتجاج نواب معارضين بالصراخ على مقرر لجنة صياغة الدستور الإسلامي الحبيب خضر. واتهم المقرر بإدراج فصول مثيرة للجدل بشكل تعسفي في مشروع الدستور. وتستثنى تلك "الإجراءات الانتقالية" التي تسمح للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة الترويكا التي يقودها حزب النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات. ومن جهة أخرى تمدد تلك البنود إلى ما لا نهاية صلاحيات المجلس التشريعية ولا تحدد جدولا زمنيا للانتخابات التي ينتهي معها دور المجلس التأسيسي.

وندد عدد من نواب المعارضة الاثنين في بيان بما اعتبروه "عملية تزوير وقعت في أشغال اللجان التأسيسية". من جانبها انتقدت محرزية العبيدي نائب رئيس المجلس التأسيسي بشدة سلوك بعض المعارضين الاثنين. ووصفتهم في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم بـ"الأقزام" منددة بـ"عدم نضج في صفوف المعارضة".

انتقادات لمشروع الدستور

واحتج بضع مئات من الأشخاص ضد مشروع الدستور أمام المجلس الوطني التأسيسي الذي يتعرض إلى انتقادات شديدة بسبب خلل في أشغاله وخصوصا لتغيب النواب عن الجلسات. وعلاوة على "الإجراءات الانتقالية" يرى قسم من المجتمع المدني والمعارضة أن مسودة الدستور لا تضمن بشكل كاف الحريات.

وقالت منظمة العفو الدولية في حزيران/ يونيو إن المشروع "ينتهك مبادئ من القانون الدولي في مجال حقوق الانسان" لأنه يمنح الدستور قيمة قانونية أعلى من المعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس.

في المقابل يبدو أن هناك إجماعا حول توزيع السلطات التنفيذية بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وقد أصرت حركة النهضة طويلا على نظام برلماني محض، قبل أن تقبل أن يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات هامة في مجالي الدفاع والدبلوماسية. وعدل الإسلاميون عن إدراج الإسلام كمصدر وحيد للتشريع في هذا النص.

وقد اتفقت أكبر الأحزاب على مهلة سنة اعتبارا من تاريخ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، لصياغة الدستور الجديد. من جهة أخرى تعتبر المصادقة على الدستور أساسية لتحديد الجدول الزمني للانتخابات بينما وعد رئيس الحكومة علي العريض بانتخابات قبل نهاية السنة الجارية. ويرى الخبراء أن إجراء ذلك خلال 2013 غير متوقع حيث أنه لم يتم بعد تنصيب الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات ولا المصادقة على القانون الانتخابي.

ف.ي/ م.س (د ب ا، أ ف ب)