قالت بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس الوطني السوري الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2011) إن المجلس يعقد اجتماعاً مغلقاً مع عدد من الأحزاب والشخصيات في اسطنبول بهدف تحديد قيادات المجلس وقالت قضماني إن "الإخوان المسلمين وبيان دمشق وشخصيات مثل برهان غليون وتشكيلات كردية ومستقلين وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية في الداخل تقوم بمناقشات تمهيدية في جلسة مغلقة في اسطنبول". وأضافت المتحدثة أن "تلك المناقشات تهدف إلى تحديد التشكيلة الكاملة وهيئات قيادة المجلس الوطني السوري".

وتأتي هذه المناقشات قبيل انعقاد اجتماع رسمي للمجلس الوطني السوري يومي السبت والأحد، وهو مجلس تشكل في آب/ أغسطس في اسطنبول واتسع ليصبح أكثر الهيئات مصداقية بين المعارضة السورية، إذ يتكون من 140 عضواً يقيم نصفهم في سوريا. وقد تلقى المجلس تأييد هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية المحلية داخل سوريا. ويرى المراقبون أن المعارضة السورية تتكون بالأساس من ثلاث حركات هي "القوميون العرب" و"الليبراليون" و"الإسلاميون" والذين ينشطون كثيراً في الاحتجاجات التي انطلقت في آذار/ مارس، ولاسيما الإخوان المسلمين.

27 قتيلاً في معارك الرستن

ميدانياً، قالت هيئة تمثل نشطاء سوريين الخميس إن القوات السورية قتلت مالا يقل عن 27 شخصاً خلال الأيام الثلاثة الماضية في هجوم يهدف لاستعادة السيطرة على بلدة الرستن، التي يسيطر عليها منشقون عن الجيش. وقالت لجان التنسيق المحلية إن اثنين من القتلى من المنشقين عن الجيش والباقين من القرويين في البلدة التي تقع في وسط سوريا. وتشن قوات سورية مدعومة بالدبابات وطائرات الهليكوبتر هجوماً على الرستن منذ يوم الثلاثاء الماضي.

فشل مجلس الأمن في إصدار قرار ضد سوريا

إلى ذلك لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق حول مشروع قرار جديد ضد سوريا بعدما أبدت روسيا معارضتها للجهود الأوروبية الهادفة لتهديد دمشق بعقوبات. وناقش أعضاء مجلس الأربعاء الأمن الـ 15 مشروعي قرار حول الأزمة في سوريا أعدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال أحدهما وروسيا الآخر.

واقترح الأوروبيون مشروع قرار جديد تخلوا فيه عن المطالبة بعقوبات فورية لكنه يتضمن تلويحاً بفرض عقوبات في حال عدم تحرك دمشق لوقف قمع تظاهرات المعارضة. وجاء في نص مشروع القرار أن مجلس الأمن يدين بشدة "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية". ويطالب "بالوقف الفوري لجميع أشكال العنف". ويشير النص إلى أن مجلس الأمن "يعرب عن تصميمه، في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، على إقرار إجراءات هادفة بما فيها عقوبات" ضد النظام.

لكن روسيا عارضت مشروع القرار الأوروبي، إذ أنها ترفض أي إشارة إلى عقوبات ضد سوريا. وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن مشروع القرار الأوروبي يعتبر "استمرارا للسياسة المعتمدة في ليبيا لتغيير النظام".

من جانبه أشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرارد آرود، إلى انه لا يستبعد التوصل إلى حل وسط بشأن قرار جديد صباح غد الجمعة. ويرى دبلوماسيون أن القرار الجديد سيعتمد على نسختي مشروعي القرار الأوربي والروسي. وإلى جانب روسيا تهدد الصين أيضاً باستخدام حق النقض ضد أي مشروع قرار يتضمن عقوبات ضد سوريا ويطرح أمام المجلس الذي وافق حتى الآن على بيان واحد حول أعمال العنف في سوريا منذ اندلاعها في منتصف آذار/ مارس. كذلك عبرت البرازيل والهند وجنوب إفريقيا عن معارضتها أيضاً لمشروع القرار.

(ح.ز/ع.ج/ رويترز/ أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم