قال نشطاء من المعارضة إن القوات السورية والميليشيا الموالية للرئيس بشار الأسد قتلت ما لا يقل عن 85 شخصا عند اقتحامها ضاحية في غرب دمشق بعد خمسة أيام من القتال. ولم يرد على الفور تأكيد مستقل لرواية النشطاء بشأن ما وصفوه ب"المجزرة" التي وقعت في حي جديدة الفضل وكان من بين ضحاياها نساء وأطفال. وتحظر السلطات السورية على أغلب وسائل الإعلام المستقلة العمل في البلاد منذ بدء الانتفاضة قبل عامين.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن "وحدات من قواتنا المسلحة ألحقت خسائر كبيرة بالإرهابيين في بلدة جديدة الفضل ودمرت أسلحة وذخيرة وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم". وقال جمال الجولاني، العضو بمجلس قيادة الثورة المعارض، إن عدد القتلى قد يكون أكثر من 250 معظمهم قتل بالرصاص من مسافة قريبة، لكن وجود دوريات الجيش جعل من الصعب توثيق جميع القتلى.

"عمليات القتل حدثت على مدى أيام"

ومضى يقول إن "بلدة جديدة الفضل كانت قضية خاسرة عسكريا من اليوم الأول، لأن الجيش يحاصرها من جميع الاتجاهات". وأضاف أنه "لا يوجد تقريبا أي جرحى لأنهم قتلوا جميعا في أمكانهم". وتابع أن "عمليات القتل حدثت على مدى عدة أيام أثناء وبعد اقتحام القوات الموالية للأسد منطقة كان يوجد بها ما يصل إلى 270 من مقاتلي المعارضة". وتابع أنه أحصى 98 جثة في الشوارع و86 شخصا قال إنهم أعدموا دون محاكمة في عيادات مؤقتة حيث كانوا يرقدون جرحى.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة مراقبة تابعة للمعارضة، تعمل من لندن إنه وثق أسماء 80 شخصا قتلوا في عملية الاقتحام منهم ثلاثة أطفال وست نساء و18 من مقاتلي المعارضة.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنه يجب السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بإجلاء المدنيين من المنطقة بعد ورود تقارير موثوق بها عن حدوث عمليات قتل وإعدام دون محاكمة داخل المنازل بالإضافة إلى العشرات من قضايا العنف الجنسي.

اجتماع أوروبي لتخفيف الحظر النفطي

وعرض التلفزيون السوري الرسمي لقطات لجنود في شاحنة صغيرة يجوبون البلدة وعدة جثث لقتلى وصفهم قائد عسكري بأنهم "إرهابيون" أمام بناية أصابها الدمار على ما يبدو بسبب نيران الأسلحة. وأظهرت لقطات مصورة التقطها ناشطون جثث ثلاثة شبان قتلوا على ما يبدو بأعيرة نارية إضافة إلى جثث فيما وصف بأنها عيادة مؤقتة اثنان منهم أصيبا في الوجه.

على صعيد آخر، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين (22 أبريل/ نيسان) اجتماعا يهدف إلى تخفيف الحظر النفطي المفروض على سوريا في بادرة دعم للمعارضة المسلحة التي تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويرتقب أن يصادق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ رسميا على إجراءات تخول لشركات تابعة للاتحاد الأوروبي، تدرس حالة بحالة، استيراد النفط السوري وتصدير تكنولوجيا إنتاج النفط والاستثمار نقدا في مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة، كما قال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف أول تخفيف منذ سنتين للعقوبات الصارمة، التي يفرضها الأوروبيون على نظام الأسد، إلى المساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع. ويأتي ذلك بعدما تعهدت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع بزيادة مساعداتها المباشرة والتجهيزات العسكرية الدفاعية.

ع.ش/ش.ع (د.ب.أ، رويترز)