أبلغ وفد للمعارضة اللبنانية الرئيس ميشال سليمان اليوم الثلاثاء (08 أيلول /سبتمبر) موقفه الرافض للتشكيلة الحكومية التي تقدّم بها يوم أمس سعد الحريري. ورفض زعيم التيار الوطني الحرّ ميشال عون والحزب الديمقراطي اللبناني بزعامة النائب الدرزي طلال أرسلان رفضهم للتشكيلة الحكومية المقترحة. كما أعلن أعضاء تكتّل التغيير والإصلاح (الذي يضم إلى جانب التيّار الوطني الحر تيار المردة بزعامة النائب سليمان فرنجية وحزب الطاشناق الأرمني والحزب الديمقراطي اللّبناني) رفضهم للتشكيلة الحكومية الجديدة، معتبرين إياها "ضربة للديمقراطية اللبنانية ومبادئ الوحدة الوطنية والتوافق والشراكة". وقال بيان عن التكتل "إن الحريري فرض الحقائب والأسماء على الحصة العائدة إلى التكتل فيها، من دون أخذ موافقته عليها"، معتبرا بأن ذلك يعدّ "أمرا يتنافى مع المبادئ الديمقراطية والأصول الدستورية المعتمدة والأعراف المتبعة في تشكيل الحكومات قبل اتفاق الطائف وبعده".

"الحريري يريد التسلية والتشكيلة المقترحة تزيد الأمور تعقيدا"

وفي بيان صادر عن التيار الوطني الحرّ هاجم عون الحريري معتبرا أنه "لا يريد تأليف حكومة بل يريد التسلية واللعب بالتركيبة الوزارية وفق مزاجه". كما دعا عون الشخصيات الواردة أسماؤها في التشكيلة المقترحة والمحسوبة على المعارضة إلى المبادرة لرفض المشاركة في الحكومة. من جانبه هاجم الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، الذي خصّصت لجماعته حقيبتان وزاريتان في الحكومة المقترحة، الحريري بالقول إن الطريقة التي استخدمها الحريري في تقديم التشكيلة الوزارية إلى رئيس الجمهورية "لا تحل الأزمة في لبنان بل تزيد الأمور تعقيدا". كما وصف خطوة الحريري "بالتدبير غير المناسب". ونقل بيان وزعه حزب الله في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين عن نصر الله القول إن المعارضة اللبنانية "ستتصرف إزاء التدبير الجديد بتضامن كامل".

وينصّ الدّستور اللبناني على ضرورة أن يوافق رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية المقترحة حتى ترى الحكومة النور. وكان ميشال سليمان أعلن سابقا أنه لن يوافق إلاّ على حكومة تجمع بين مختلف الأطراف. يشار إلى أن ميشال عون كان طالب الحريري بتخصيص مقاعد لحزب التّيار الوطني الحر أكثر من أي حزب مسيحي آخر. كما كان الحريري رفض مطلب عون بأن يحتفظ صهره جبران باسيل بمنصب وزير الاتّصالات وأحلّ مكانه غازي العريضي، النّائب عن كتلة الزّعيم الدّرزي وليد جنبلاط.

الحريري يؤكّد احترام تشكيلته لمبدأ تقسيم السّلطة

وقدّم سعد الحريري، الذي فاز بغالبية مقاعد البرلمان في 7 يونيو/حزيران الماضي، أمس الاثنين إلى الرئيس سليمان صيغة لتشكيلة حكومية، قال عنها إنّها "تتكوّن من ثلاثين وزيرا وتضم الكتل النيابية كافة بشكل متوازن". ولفت الحريري إلى أن التّشكيلة الحكومية تعتمد على مبدأ "15-10-5"، في إشارة إلى الاتّفاق الذي تم التوصّل إليه بعد نحو شهر من بدء المشاورات لتأليف الحكومة، وتقوم على تخصيص 15 وزيرا للأكثرية النيابية وعشرة وزراء للأقلّية وخمسة وزراء للرّئيس التوافقي (رئيس الجمهورية). وأوضح الحريري "إن تشكيل الحكومة المقترح يحترم ترتيب تقاسم السّلطة الذي تم الاتّفاق عليه مع المعارضة". ويعطي هذا الاتفاق لتحالف 14 آذار، الذي يتزعمه الحريري، 15 مقعدا وزاريا من المقاعد الثلاثين في الحكومة الجديدة وتحالف 8 آذار عشرة مقاعد.

وكان الحريري قد كلّف في حزيران /يونيو الماضي بتشكيل الحكومة بعد إجراء انتخابات نيابية فازت فيها قوى 14 آذار بـ71 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 128 مقعدا. إلاّ أن المشاورات تصطدم منذ أسابيع بمطالبة التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله بخمسة وزراء بينهم أربعة موارنة وبحقيبتين أساسيتين.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي