أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر اليوم الأحد (23 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أنها ستواصل كفاحها السلمي لإسقاط الدستور الذي جرى الاستفتاء علي مرحلته الثانية أمس السبت. وقالت الجبهة، إنها ستطعن على النتيجة أمام اللجنة العليا وعليها أن تسمع لكل اتهامات التزوير.

من جانبه أكد المعارض حمدين صباحي القيادي في الجبهة والمرشح السابق للرئاسة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لجبهة الإنقاذ، أن الجبهة مستعدة لخوض كل المعارك الديمقراطية، وقال إن "دخولنا للانتخابات اختيار رئيسي لنا ولن نسمح بأن يتكرر التزوير في الانتخابات البرلمانية القادمة".

وغاب عن مؤتمر جبهة الإنقاذ الوطني كل من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد.

وأفادت عدة مواقع إخبارية محلية بأن المصريين وافقوا في المرحلة الثانية من الاستفتاء بنسبة 71% تقريبا على مشروع الدستور الجديد مقابل عدم موافقة 29 % تقريبا. وبهذه النتيجة تصبح النتيجة شبه النهائية غير الرسمية للمرحلتين 63,5% تقريبا للموافقين مقابل رفض 34,5% تقريبا من إجمالي الأصوات.

وكانت أعداد كبيرة من الناخبين قد توافدت على لجان الاقتراع في المرحلة الثانية والتي جرت في 17 محافظة منها الجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والبحيرة ودمياط وبني سويف والمنيا وقنا.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، التي تتولى تنظيم الاستفتاء، أنها ستعلن النتائج النهائية "بعد يومين من انتهاء عمليات الاقتراع" وبعد الانتهاء من النظر في الطعون.

ع. ع./ أ.ح ( د ب أ، ا ف ب)