أكدت المعارضة المصرية الثلاثاء (2 تموز/ يوليو 2013) أنها لا تدعم "انقلاباً عسكرياً"، مشيرة إلى أن المهلة التي أعطاها الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي لتحقيق "مطالب الشعب" لا تعني أنه يريد لعب أي دور سياسي. وجاء في بيان لجبهة الإنقاذ الوطني (الائتلاف الرئيسي للمعارضة): "نحن لا ندعم أي انقلاب عسكري"، مضيفاً "نثق في إعلان الجيش الذي يؤكد عدم رغبته التدخل في السياسة".

وأضاف البيان أن "جبهة الإنقاذ التزمت منذ تشكيلها في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ببناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية تشارك فيها كل الأطياف السياسية بما فيها التيار الإسلامي. نثق في إعلان الجيش الذي عكسه بيانه (الاثنين) بأنه لا يرغب في التدخل في السياسة أو لعب أي دور سياسي".

من جهة أخرى اعتبرت الجبهة أن "مطالبة مرسي بالرحيل لا تتعارض مع القواعد الديمقراطية... لأنه لم يتم تحقيق أي من مطالب الثورة". وعلى العكس فإن "مرسي والإخوان المسلمين قادوا البلاد إلى اتجاه آخر يعكس رغبتهم في الهيمنة على مفاصل الدولة ولم يحققوا الديمقراطية ولم يتمكنوا من تحسين ظروف معيشة المصريين"، مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي. كما أدانت جبهة الإنقاذ "أعمال العنف والاعتداءات على مقار جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة" الذراع السياسية للجماعة، التي جرت ليل الأحد الاثنين.

وكان الرئيس مرسي قد رفض بيان القوات المسلحة الذي انذره بتدخل الجيش إذا لم تتحقق مطالب الشعب، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء (2 تموز/ يوليو 2013). وقال بيان رئاسة الجمهورية إن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه". وأضاف: "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".

وأكد البيان أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة"، مشدداً على أنه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف". وقال البيان أيضاً: "لقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى".

وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي اعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة، مؤكدة أنها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعاباً لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية، واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم"، وذلك "بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أياً كانت الدافع وراء ذلك"، في إشارة واضحة إلي بيان القوات المسلحة الذي بثه التلفزيون الرسمي الاثنين.

وقال بيان الرئاسة المصرية إن مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصاً على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية". ويأتي بيان الرئاسة بعد نحو عشر ساعات من تحذير الجيش المصري لمرسي من أنه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة في أعقاب تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة قدر الجيش مشاركيها بالملايين وطالبت بتنحي مرسي. وأعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، المكون من أحزاب وقوى وتيارات إسلامية، مساء الاثنين دعوته لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس الإسلامي محمد مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري.

قلق أمريكي

من جانب آخر قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتصل بالرئيس المصري محمد مرسي لينقل قلقه إزاء الاحتجاجات الحاشدة ضد نظامه وحثه على الاستجابة للمطالب التي أثارها المتظاهرون. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "أبلغ الرئيس مرسي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر ولا تدعم أي حزب أو جماعة واحدة". وأضاف في بيان أن: "الرئيس أوباما شجع الرئيس مرسي على اتخاذ خطوات لتوضيح أنه يستجيب لمطالبهم (المتظاهرين) وأكد أن الأزمة الحالية يمكن فقط أن تحل عبر عملية سياسية".

استقالة وزير الخارجية

قدم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو استقالته كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية الثلاثاء. وتأتي استقالة عمرو بعدما قدم أربعة وزراء استقالاتهم الاثنين لدعم مطالب المعارضة المصرية اثر تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل الرئيس المصري محمد مرسي. وقالت مصادر في وزارة الخارجية المصرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وزير الخارجية محمد كامل عمرو قدم استقالته لرئيس الوزراء هشام قنديل في ساعة متأخرة مساء الاثنين.

وكان خمسة وزراء في حكومة قنديل تقدموا باستقالتهم في وقت سابق يوم الاثنين احتجاجاً على عدم استجابة الرئيس محمد مرسي لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا في 30 حزيران/ يونيو. والوزراء هم وزير السياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمي ووزير الدولة لشؤون البيئة خالد فهمي ووزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي عبد القوى خليفة ووزير الشؤون النيابية في مصر حاتم بجاتو.

انتخابات رئاسية مبكرة

من جانب آخر طالب حزب النور السلفي المصري الرئيس محمد مرسي مساء الاثنين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة قادرة على حل مشكلات الشعب المصري. وقالت الدعوة السلفية وحزب النور في بيان إنهما يطالبان الرئيس المصري بـ"إعلان موعد انتخابات رئاسية مبكرة، ونحن رغم دعمنا للشرعية إلا أنه لابد أن ترعى الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة الدماء، وتحرص على إعمال الموازنات الشرعية بين المصالح والمفاسد، والقدرة والعجز، ومنع الحرب الأهلية، وليس فقط الاستمرار في الحكم."

ودعا البيان أيضاً إلى "تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تكون قادرة على حل المشكلات الحيادية للشعب المصري وتشرف على الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ينبغي أن تتم في أسرع وقت ممكن".

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب، رويترز)