تقدمت الفصائل المقاتلة في محافظة حماة السورية إثر هجوم واسع النطاق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. سياسيا، أفادت المعارضة السورية بأنها ستعلن خطة للانتقال السياسي الأسبوع المقبل، تشمل تشكيل هيئة حكم بسلطة كاملة.
إعلان
حققت فصائل مقاتلة وجهادية تقدما سريعا في محافظة حماة في وسط سوريا، حيث تمكنت من السيطرة على عدة قرى في حين تحتفظ قوات النظام بسيطرتها على معظم المحافظة، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس (الأول من أيلول/ سبتمبر 2016). وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "فصائل معارضة بينها جيش العزة وأخرى جهادية بينها تنظيم جند الأقصى الجهادي تمكنت خلال ثلاثة أيام من السيطرة على 13 قرية وبلدة في ريف حماة الشمالي، بينها حلفايا وطيبة الإمام وصوران".
وباتت الفصائل المهاجمة وفق المرصد "على مشارف بلدة محردة" ذات الغالبية المسيحية والتي تسيطر عليها قوات النظام. وبدأت هذه الفصائل وفق عبد الرحمن، هجوما في 29 آب/أغسطس في المنطقة "يهدف للسيطرة على مطار حماة العسكري الذي تقلع منه المروحيات التابعة لقوات النظام من أجل قصف مواقع الفصائل في حلب ومحافظات أخرى". وبحسب المرصد، باتت الفصائل على بعد عشرة كيلومترات عن مطار حماة العسكري الواقع في ريف حماة الغربي، مشيرا إلى سقوط صواريخ غراد الخميس في المنطقة التي يوجد فيها المطار. وتزامنا مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، أفاد المرصد بتنفيذ طائرات حربية منذ صباح اليوم غارات كثيفة على المناطق التي تمكنت الفصائل من السيطرة عليها. وتسببت هذه الغارات بمقتل 25 مدنيا على الأقل، وفق المرصد. وبحسب عبد الرحمن، تسعى الفصائل الى "تخفيف الضغط عن جبهة حلب وتشتيت قوات النظام بين جبهات عدة".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عنمصدر مقرب من القوات الحكومية السورية قوله إن اللواء علي خلوف قائد اللواء 87 قتل اليوم الخميس في المعارك التي يشهدها ريف حماة الشمالي بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في معركة قرية معردس جنوب بلدة صوران شمال مدينة حماة. من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم مقتل خلوف وعناصر من القوات النظامية كانوا برفقته، مشيرا إلى أن فصائل المعارضة استهدفت بصواريخ غراد تمركزات لقوات النظام في جبل زين العابدين ومحيط بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي الغربي.
الأسد في سوريا: باقٍ أم راحل؟
مازال قادة العالم منقسمين حول مستقبل الأسد، ففيما تعارض فرنسا وبريطانيا وتركيا ودول الخليج بقاءه، تطالب بذلك روسيا وإيران. أما إدارة اوباما فتريد العمل مع الجميع لإزاحته وألمانيا مستعدة للحوار مع الجميع ومن ضمنهم الأسد.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
التقى الرئيسان الأميركي والروسي باراك أوباما وفلاديمير بوتين في الأمم المتحدة للبحث في حلول للأزمة السورية ، لكنهما لم يحققا أي تقدم بخصوص دور الرئيس بشار الأسد. وترى الولايات المتحدة أن الأسد جزء من المشكلة، فيما تصفه روسيا بأنه جزء من الحل.
صورة من: Reuters/M. Segar
ووصف الرئيس أوباما في خطاب أمام الجمعية العام للأمم المتحدة الأسد بأنه "مستبد يقتل الأطفال". وقال إن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع أي دولة بما في ذلك سوريا وإيران لتسوية النزاع". وحمل أوباما بعنف على الرئيس السوري لأنه "يلقي البراميل المتفجرة لقتل أطفال أبرياء".
صورة من: Reuters/Mikhail Klimentyev
تبادل الرئيسان الروسي والأميركي الأنخاب وتصافحا على غداء لكن الهوة بين موقفيهما حول مستقبل الأسد مازالت واسعة. وقال الرئيس الروسي إن "عدم التعاون مع الجهة السورية التي تكافح الإرهاب وجها لوجه سيكون خطأ فادحا". وأضاف "علينا أن نعترف أن لا احد سوى القوات المسلحة للرئيس السوري يقاتل فعليا الدولة الإسلامية".
صورة من: Reuters/Mikhail Metzel
أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في المنفى خالد خوجة أن "لا احد يمكنه الصفح" عن ممارسات نظام الرئيس السوري بشار الأسد". وأضاف خوجة "ما يجري في سوريا هو إبادة تتم تحت أنظار العالم"، وتساءل " أتعتقدون أن النظام يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية؟ الإحصاءات تقول غير ذلك".
صورة من: Reuters/M. Dabbous
أعلنت المستشارة أنغيلا ميركل أن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يشارك في أي مفاوضات تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر في بلاده منذ أكثر من أربع سنوات. فيما دعا وزير خارجيتها فرانك-فالتر شتاينماير إلى إشراك إيران في مساعي حل النزاع باعتبار أنّ: "إيران فاعل إقليمي رئيسي مطلوب لحل الأزمة.... سيمكننا إنجاح الأمر فقط عندما نأتي بكافة الأطراف الفاعلة المهمة على طاولة واحدة الآن".
صورة من: Getty Images/A. Berry
من جانبه، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تشكيل "جبهة موحدة" للتصدي للمتطرفين في الشرق الأوسط. وقال روحاني إن "اخطر واهم تهديد يواجه العالم اليوم هو أن تتحول المنظمات الإرهابية إلى دول إرهابية". ولمح روحاني إلى مستقبل ومصير بشار الأسد عن طريق إجراء انتخابات، وقال "نحن نؤيد دعم السلطة من خلال أصوات الناس بدلا من الأسلحة".
صورة من: picture-alliance/Geisler-Fotopress
الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند دعا إلى التعامل مع روسيا وإيران لإنهاء الصراع في سوريا، وقال للصحفيين "روسيا وإيران تقولان إنهما ترغبان في لعب دور أكبر في حل سياسي. نحتاج للعمل مع هذين البلدين ولأن نبلغهما أن ذلك الحل أو الانتقال يجب أن يحدث.. لكن بدون بشار الأسد".
صورة من: Reuters/A. Jocard
أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أنه يتعين الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد وتنظيم الدولة الاسلامية حتى لو انتهي الأمر بأن يلعب الأسد دورا مؤقتا في أي حكومة انتقالية، مضيفا "نريد سوريا بدون تنظيم الدولة الإسلامية وبدون الأسد.. لأنه بصراحة لا مستقبل للشعب السوري في بلد يوجد فيه أي منهما ".
صورة من: Reuters/Stefan Rousseau
تركيا من جانبها لا زالت تعارض انتقالا سياسيا في سوريا يكون فيه دور لبشار الأسد. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو في تصريح لصحيفة حريت التركية: "مقتنعون بأن بقاء الأسد في السلطة خلال الفترة الانتقالية لن يجعلها انتقالية. نعتقد أن هذا الوضع سيتحول إلى أمر واقع دائم".
صورة من: Reuters/Umit Bektas
السعودية ودول خليجية أخرى ثابتة على معارضتها لبقاء الأسد. ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية "دون أي تدخل أجنبي" فيما اعتبر وزير خارجية قطر إنه يوجد توافق دولي عام مع روسيا بشأن دعوتها إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية لكنه حذر من أن خطة الرئيس بوتين لا تعالج السبب الأساسي للأزمة في سوريا وهو الرئيس بشار الأسد.
صورة من: picture-alliance/AP Photo
10 صورة1 | 10
من جانب آخر، قالت عضوة في الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في محادثات السلام إن المعارضة تعتزم الكشف عن خططها للانتقال السياسي في البلاد للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وذلك خلال اجتماع لوزراء في لندن الأسبوع المقبل. وقالت هند قبوات في تعليقات أرسلتها بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن وفد المعارضة سيعطي رؤية تفصيلية لسوريا في المستقبل. وأضافت أن ذلك يشمل تشكيل هيئة حكم انتقالي لها سلطات تنفيذية كاملة. وقالت قبوات إن التفاصيل الأخرى تتضمن مدة الفترة الانتقالية وآلية تضمن التمثيل العادل للأقليات وخططا لإعادة تشكيل وإصلاح المؤسسات الحكومية.