أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المقرب من المعارضة صباح اليوم السبت (الأول من يونيو/حزيران 2013) أن "الاشتباكات مستمرة في شمال مدينة القصير، وأن المقاتلين المعارضين يحاربون بضراوة، فيما عززت قوات النظام المواقع التي تقدمت إليها شمال المدينة وبينها مطار الضبعة العسكري والجوادية والبساتين في المنطقة".

وأشار المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له، إلى استمرار استقدام تعزيزات لقوات النظام، والى وجود "15 دبابة وكاشفات ضوئية وصواريخ حرارية موجهة يمكن أن ترصد أي سيارات تتحرك وضربها". ويتواصل القصف المدفعي من قوات النظام على المدينة وعلى بعض المناطق في ريف حمص، حسب المصدر. وذكر المرصد بوجود حوالي ألف جريح في القصير، مضيفا أن "الوضع الطبي فيها صعب جدا".

وفي بيان مشترك أعربت المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري اموس ومفوضة حقوق الإنسان نافي بيلاي عن "قلقهما البالغ" على المدنيين في القصير. وأورد البيان "قد يكون هناك حتى 1500 جريح يحتاجون إلى نقلهم فورا لتلقي علاج طبي عاجل، والوضع العام في القصير مأسوي".

المعارضة تربط مشاركتها في جنيف 2 بالوضع في القصير

وحيا الائتلاف السوري المعارض في بيان "أبطال الجيش الحر الذين يثبتون في كل يوم أنهم أهل للمسؤولية التي أناطها الشعب بهم، بعد أن سطروا أسمى آيات الشجاعة والصمود في ملحمة القصير التاريخية". وأضاف الائتلاف في بيانه، الذي وزعه على وسائل الإعلام اليوم السبت أن المقاتلين في القصير "أجمعوا على كلمة واحدة وتحت لواء واحد وهدف واحد، هو دحر الغزاة وطرد المعتدين وتحرير البلاد". وأكد البيان "استمرار الشعب في نضاله لتحرير أرضه مهما كلف الأمر، وسيجبر حزب الله على سحب قواته من جميع الأراضي السورية".

وكان الائتلاف اصدر بيانا آخر مساء الجمعة جدد فيه اشتراطه وقف العمليات العسكرية ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في أي مؤتمر دولي لإيجاد تسوية للازمة السورية القائمة منذ 26 شهرا والتي أودت بأكثر من 94 ألف قتيل، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وجاء في البيان "يؤكد الائتلاف على أن رحيل الأسد والوقف العاجل للأعمال العسكرية لقوات النظام وحزب والله وإيران في سورية هي شروط أولى للذهاب إلى مباحثات جنيف 2، لأن الأسد لم ولن يحترم أي جهود لاتفاق مستقبلي، بل سيستدرجها لكسب مزيد من الوقت في التدمير والقتل والإرهاب المنظم".

وتمهيدا للمؤتمر الدولي حول سوريا، تتوجه الأنظار إلى الاجتماع الثلاثي الذي سيضم ممثلين عن واشنطن وموسكو والأمم المتحدة ويعقد الأربعاء المقبل في جنيف.

تحقيق يعزز الشكوك حول استخدام أسلحة كيميائية

ويعزز تحقيق صحافي لوكالة كابا تبثه غدا الأحد شبكة كانال الفرنسية الخاصة الشكوك في استخدام أسلحة كيميائية في قصف حي في مدينة حلب في 13 نيسان/ أبريل الماضي، كما صرح الصحافيان اللذان قاما بهذا التحقيق. وقد توجه صادق شطاب وباتريسيا شيرا إلى مستشفى عفرين الذي يبعد مسافة ساعة بالسيارة عن حلب والقريب من الحدود التركية حيث صور العاملون فيه شريط فيديو لوصول مصابين في 13 نيسان/ أبريل تخرج من أنوفهم وأفواههم رغاوي بيضاء وهي أعراض يمكن أن تنجم عن تنشق غازات سامة.

وقال مدير المستشفى ردا على أسئلة الصحافيين أن ضحايا هذا القصف (ثلاثة قتلى و17 مصابا بعضهم رجال إنقاذ وصلوا بعد الهجوم) الذي استهدف حي الشيخ مقصود الكردي كانوا يعانون لدى وصولهم من "حركات لا إرادية مع سيلان من الأنف وخروج لعاب غزير من الفم وانقباض في الجفون" وقد تم حقنهم بمادة الاتروبين المضادة لغاز الأعصاب وبقوا في المستشفى لمدة خمسة أيام.

ومع أن هذه الشهادة سبق أن نشرت في الصحف إلا أن الصحافيين عثرا على بعض المصابين الذين تم علاجهم. وقالت باتريسيا شيرا لفرانس برس إن الفيديو الذي صور في مكان الهجوم بعد القصف مباشرة "يظهر فيه المصابون الذين وصلوا إلى المستشفى مع الأعراض نفسها (مشاكل في التنفس وتشنجات ولعاب ...). وأضافت "من الواضح أنها أسلحة كيميائية" إلا أنها لم تتمكن من معرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بغاز السارين أم غاز أعصاب آخر. وجلب الصحافيان عينات من دماء المصابين وضعوها تحت تصرف السلطات الفرنسية لتحليلها.

وحتى الآن قامت الحكومة الفرنسية، شانها شأن الولايات المتحدة وبريطانيا، بتحليل عينات خاصة بها وخلصت إلى وجود "مؤشرات لكن ليس على دليل دامغ على استخدام غاز المعارك" في سوريا. وكان مراسلان لصحيفة لوموند توجها إلى سوريا في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو الماضيين أكدا في هذه الصحيفة الفرنسية استخدام أسلحة سامة ضد المقاتلين المعارضين الذين يسيطرون على ضواحي دمشق. وجلبا عينات سيتم تحليلها في باريس.

يشار إلى أن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة تتبادلان التهم في استخدام أسلحة كيميائية، كما أن الحكومة السورية منعت البعثة الخاصة للأمم المتحدة بدخول الأراضي السورية للتحقق من الأمر.

م. أ. م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)