معاهدة وليست دستورا

في حين كان الدستور سيحل مكان كل المعاهدات من خلال نص واحد فان المعاهدة الجديدة ستعدل المعاهدتين التأسيسيتين (معاهدة روما العام 1957 حول المجموعة الاوروبية ومعاهدة ماستريخت حول الاتحاد الاوروبي في 1992) كما سبق ان فعلت معاهدتا امستردام (1996) ونيس (2000). والنص الجديد وهو لائحة تعديلات سيكون اكثر اقتضابا لكنه لن يكون اكثر وضوحا لغير الخبراء.

لن يتضمن نص المعاهدة تعابير يمكن ان تشبه الاتحاد الاوروبي بدولة اتحادية مثل "دستور" أو اي رموز مثل العلم او النشيد او العملة مع ان هذه الامور ستبقى. كما لن يكون هناك وزير للخارجية بل "ممثل اعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية والامنية" يتمتع بالصلاحيات نفسها يكون كذلك نائبا لرئيس المفوضية الاوروبية ينسق التحرك الخارجي للاتحاد الاوروبي.

ميثاق الحقوق الاساسية (54 بندا حول الحقوق السياسية والاجتماعية للاوروبيين) لن يدرج بالكامل في المعاهدة. سيشير اليه بند مع الابقاء على طابعه القانوني الملزم مع استثناء بريطانيا عن تطبيقه.

احتساب الغالبية ونطاق تطبيقها

المعاهدة تبقي على نظام التصويت المدرج في الدستور الذي ينص على اتخاذ القرارات بغالبية 55% من الدول الاعضاء على ان تمثل 65% من سكان الاتحاد الاوروبي. لكن لضمان دعم بولندا حصلت عدة تنازلات: هذا النظام لن يطبق قبل العام 2014 بدلا من العام 2009 ويمكن لاي دولة عضو حتى العام 2017 ان تطلب تطبيق النظام السابق الوارد في معاهدة نيس.

نطاق القرارات التي تتخذ بالغالبية الموصوفة وبالاتفاق مع البرلمان الاوروبي وسع الى حوالى 40 مجالا جديدا ولا سيما في مجال التعاون القضائي والشرطة. وحصل البريطانيون والايرلنديون على حق عدم تطبيق القرارات المتخذة في هذه المجالات الا اذا ارادوا ذلك. لكن اتخاذ القرارات بالاجماع يبقى القاعدة على صعيد السياسة الخارجية والضرائب والسياسة الاجتماعية وموارد الاتحاد الاوروبي ومراجعة المعاهدات.

إصلاح المؤسسات الأوروبية

اعتبارا من العام 2009 سينتخب رئيس للقمة الاوروبية (التي تضم قادة الدول الاوروبية) من قبل نظرائه لولاية من سنتين ونصف السنة بدلا من الرئاسة الدورية النصف السنوية بين الدول. وسيحضر الرئيس للقمم الاوروبية. المفوضية الاوروبية ستضم اعتبارا من العام 2014 مفوضين يشكل عددهم نسبة الثلثين من عدد الدول الاعضاء في حين ان لكل دولة عضو حاليا مفوضا. وستتمثل الدول عندها على "اساس المداورة".

حصلت هولندا على تعزيز سلطات البرلمانات الوطنية التي يمكنها ان تطلب اعتبارا من عتبة معينة من المفوضية الاوروبية اعادة النظر باقتراح اذا اعتبرت انه يتعدى على الصلاحيات الوطنية. وفي حال لم توافق المفوضية الاوروبية يمكن للبرلمانات الوطنية الطلب من الدول الاعضاء تعطيل الاقتراح.

ادخلت عدة اضافات مثل الاشارة الى التضامن في مجال الطاقة في حال حصول مشكلة في الامدادات وهي مسألة اصر عليها الليتوانيون والبولنديون القلقون من اعتمادهم الكبير على المحروقات الروسية. وبطلب من هولندا اضيفت اشارة الى معايير انضمام اعضاء جدد الى الاتحاد الاوروبي. واضيف كذلك بروتوكول حول السوق الداخلية تتطلب "نظاما حتى تكون المنافسة نزيهة". والهدف من البروتوكول تعويض حذف جملة ان "الاتحاد الاوروبي يوفر لمواطنيه سوقا داخلية حيث المنافسة حرة وغير محرفة" في بند حول اهداف الاتحاد الاوروبي وهي جملة اثارت انتقادات كثيرة من فرنسا خلال الاستفتاء على الدستور.