1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

المغرب- إلغاء حكم بسجن شابة بسبب "الإساءة للدين الإسلامي"

٢٤ أغسطس ٢٠٢١

ألغت محكمة الاستئناف في مراكش حكما بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية "للمسّ بالدين الإسلامي"، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، وفق ما أفاد ناشط حقوقي.

مدينة مراكش (صورة رمزية)
الفتاة المغربية التي أعادت نشر "سورة الويسكي" على مواقع التواصل يفرج عنها بعد تخفيف الحكم الصادر بحقها (صورة رمزية)صورة من: picture-alliance/dpa/L. Schulze

أشارت مواقع إلكترونية مغربية بأن المهاجرة المغربية التي تابعتها النيابة العامة بابتدائية مراكش بتهمة المسّ بالمقدسات الدينية للشعب المغربي على منصات التواصل الاجتماعي، قد غادرت مساء اليوم الاثنين (23 آب/ أغسطس 2021)، سجنا بضاحية مراكش، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقها بالسجن لثلاث سنوات ونصف مع غرامة مالية بنحو خمسة آلاف دولار، إثر قيامها بإعادة نشر نص يحابي "سورة الكوثر" القرآنية، عرفت باسم "سورة الويكسي". 

وصرح عمر أربيب، المسؤول بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش لوكالة فرانس برس أن محكمة الاستئناف بالمدينة ألغت العقوبة الابتدائية الصادرة بحق الشابة البالغة من العمر 23 عاما والحاملة للجنسيتين المغربية والإيطالية، وقضت بـ"السجن شهرين مع وقف التنفيذ وإلغاء الغرامة".

واعتقلت الشابة في مطار الرباط سلا حين دخلت المغرب من فرنسا، حيث تتابع دراستها الجامعية، بدون أن تكون على علم أنها ملاحقة بتهمة "المس بالدين الإسلامي"، وفق ما أوضح والدها في وقت سابق.

وتبين لاحقا أنها توبعت بناء على شكوى قدمتها جمعية دينية في مراكش، وصدر عليها حكم أثار انتقادات منظمات حقوقية ودولية طالبت بالإفراج الفوري عنها كما أثار جدلا حقوقيا كبيرا داخل المغرب. 

بينما تابع أربيب: "كنا ننتظر أن يصدر الحكم ببراءتها لأنها أكدت جهلها بمضمون المنشور الذي لوحقت بسببه، ولأنه مجرد تناص أدبي وهو أسلوب وجد تاريخيا في الأدب العربي والعالمي".

وكانت المتهمة قد نشرت المقاطع التي دينت بسببها في نيسان/أبريل 2019 "بدون أن تكون على علم بمحتواها كونها لا تتقن اللغة العربية"، كما أكد والدها عند إدانتها ابتدائيا.

ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين "كل من أساء إلى الدين الإسلامي"، لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية "بما فيها الوسائل الالكترونية".

ويثير هذا الفصل الذي يعاقب أيضا الإساءة للنظام الملكي والتحريض ضد الوحدة الترابية، انتقادات الحقوقيين في المغرب باعتبار أن عباراته عامة لا تحدد بشكل ملموس الأفعال التي يمكن أن تشكل "إساءة". كما يطالب الحقوقيون بإلغاء عقوبات السجن في كل قضايا النشر والتعبير.

ش.ع/ و. ب (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

تخطي إلى الجزء التالي موضوع DW الرئيسي

موضوع DW الرئيسي

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من الموضوعات من DW