طلبت النيابة العامة في المغرب من القضاء إجراء تحقيق مع المسؤول عن موقع "لكم" الإلكتروني علي أنوزلا بتهم "جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية".

وقال بيان للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط الأربعاء (25 سبتمبر/أيلول 2013) إن النيابة العامة أحالت ملف المسؤول عن الموقع الإلكتروني "لكم" على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية نشره لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وذكر بيان الوكيل أن "النيابة العامة ستحرص على تمتيعه (أنوزلا) بكافة الحقوق والضمانات التي يخولها له القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بظروف وشروط المحاكمة العادلة".

من جانبه أكدت هيئة الدفاع عن أنوزلا لفرانس برس "متابعة" (ملاحقة) موكلها بالتهم التي حددها وكيل الملك في التحقيق الأولي، ما يعني أنه ملاحق بموجب قانون الإرهاب. وأعلنت هيئات عدة بينها "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" تنظيم وقفات تضامنية مع الأخير الخميس في كل من طنجة (شمال)، الدار البيضاء، والعاصمة الرباط أمام البرلمان.

ونشر موقع "لكم" المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، قبل أسبوعين شريط فيديو منسوبا لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، يحمل عنوان "المغرب: مملكة الفساد والاستبداد". ويدعو الفيديو الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب إلى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة "بالتحريض على العنف"، فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الأخرى.

واعتقل أنوزلا مدير موقع "لكم" بالعربية الثلاثاء الماضي وبقي على ذمة التحقيق ثمانية أيام، فيما لم تستدع السلطات المغربية أبو بكر الجامعي، مدير الموقع بالنسخة الفرنسية الموجود في الخارج من اجل التحقيق، رغم أنه أعلن "مسؤوليته" عن نشر الفيديو.

ونددت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و "هيومن رايتس ووتش" و" منظمة العفو الدولية" في بيانات منفصلة، بملاحقة أنزولا مطالبة بإطلاق سراحه.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)