المغرب.. الحكم بسنتين حبسا على مدونة بتهمة "الإساءة للإسلام"
١٦ أغسطس ٢٠٢٢
أدانت محكمة محلية مغربية شابة بسبب منشورات على فيسبوك، وقضت بحبسها سنتين نافذتين، ما أثار انتقادات من أسرتها وأعاد النقاش حول فصول قانونية يراها حقوقيون تنتهك حرية التعبير.
داخل محكمة مغربية (صورة من الأرشيف)صورة من: picture-alliance/AP Photo/M. Elshamy
إعلان
قضت محكمة مغربية بالسجن عامين مع النفاذ في حق مدونة أدينت "بالإساءة للدين الإسلامي"، على خلفية منشورات لها على موقع فيسبوك، وفق ما أفاد شقيقها وكالة فرانس برس الثلاثاء.
وقال بوعزة كريم إن المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم (نحو 150 كيلومترًا شرق الدار البيضاء) أدانت شقيقته فاطمة (39 عاما) "بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي".
ووصف هذا الحكم الذي صدر الاثنين "بالقاسي الذي يعيدنا سنوات للوراء"، مشيرا إلى أن شقيقته سوف تستأنفه.
واعتقلت فاطمة كريم في 15 تموز/يوليو لملاحقتها من طرف النيابة العامة على خلفية تدوينات "تعبر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي"، بحسب ما أضاف شقيقها.
وأوضح أنها "حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكل من اعتبر أنها أساءت لدينه". لكن المحكمة لم تقتنع.
ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حق "كل من أساء إلى الدين الإسلامي". لكن العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الالكترونية".
يثير هذا الفصل، الذي يعاقب أيضا على الإساءة للنظام الملكي والتحريض ضد الوحدة الترابية، انتقادات الحقوقيين في المغرب على اعتباره مناقضا للحق في حرية التعبير، وأن عباراته عامة لا تحدد بشكل ملموس الأفعال التي يمكن أن تشكل "إساءة".
كما يطالب الحقوقيون بإلغاء العقوبات السجنية في كل قضايا النشر والتعبير. وتنتقد عدد من المنظمات الحقوقية أوضاع المغرب في حرية التعبير، خصوصا إثر اعتقال صحفيين مستقلين ومدونين والحكم عليهم بتهم ثقيلة، بينما ترّد الرباط أنها "جرائم حق عام".
والعام الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش (جنوب) في قضية مشابهة بالسجن ثلاث سنوات ونصف في حق شابة تحمل الجنسيتين المغربية والإيطالية، على خلفية نشر مقاطع تحاكي آيات قرآنية على فيسبوك، اعتبرت "مسا بالدين الإسلامي".
وألغت محكمة الاستئناف الحكم بعد شهرين على اعتقال الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما، إذ خففت العقوبة إلى السجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعدما أثارت قضيتها إدانة ومطالب بالإفراج عنها من طرف نشطاء حقوقيين.
ع.ا /ص.ش (أ ف ب)
المغرب والجزائر.. السياسة تُفرّق واعتقال الصحافيين يُوّحد!
بين المغرب والجزائر خلافات سياسية بسبب عدة قضايا كنزاع الصحراء، لكن وجود عدد من الصحفيين وراء القضبان يجمع الدولتين. في الجزائر توجه غالبا تهم تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية"، لكن في المغرب توجه اتهامات ذات طابع جنسي.
صورة من: Reuters/R. Boudina
كنزة خاطو - الجزائر
أوقفت الصحفية كنزة خاطو خلال تصويرها لملاحقات الشرطة الجزائرية للمتظاهرين في إحدى مظاهرات حراك الجزائر في شهر مايو/ أيار 2021. ولاحقها اتهام بالمساس بالوحدة الوطنية، قبل تبرئتها منها وإدانتها بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ في تهمة إهانة هيئة نظامية. تعمل خاطو في "راديو إم" المعارض وعرفت بنشاطها القوي في النضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر.
صورة من: Privat
سليمان الريسوني - المغرب
اعتُقل يوم 22 مايو/أيار 2020 من أمام بيته. كان سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية أخبار اليوم وكان معروفا بافتتاحياته الناقدة للسلطات وبنشاطه الحقوقي كما كان من المدافعين عن مؤسس الجريدة توفيق بوعشرين. اتهم باعتداءات جنسية على ناشط مثلي، غير أن لجنة التضامن معه تؤكد أن اعتقاله مرتبط بعمله الصحفي خصوصا مع رفض تمكينه من السراح المؤقت. دخل في إضراب عن الطعام منذ أسابيع وتسود مخاوف كبيرة على حياته.
صورة من: Facebook/Soulaiman Raissouni
خالد درارني - الجزائر
حُكم على مدير موقع "قصبة تريبيون" بالسجن ثلاث سنوات شهر أغسطس/آب 2020 بتهم "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر"، قبل إطلاق سراحه في فبراير/شباط 2021 بعد عدة أشهر من الاعتقال. خلّف اعتقاله والحكم عليه غضبا واسعا وتحوّل إلى أحد رموز الصحافة الحرة خصوصا بعد تصريحات خطيرة أطلقها ضده رئيس البلاد. اعتقل مجددا لبضع ساعات قبل أيام بسبب استمرار تغطيته للمظاهرات.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Str
عمر الراضي - المغرب
وُجهت له تهمة اغتصاب زميلة له في العمل وتهما أخرى تتعلق بالتجسس. نفى الراضي هذه التهم التي ترفضها المنظمات المتضامنة معه أيضا. اعتقُل في 29 يوليو/تموز 2020. بدأت متاعبه مع السلطات عندما اعتُقل لأيام نهاية 2019 بسبب تدوينة انتقد فيها أحد القضاة، ولاحقا اتهمت أمنستي السلطات بالتجسس عليه عبر تكنولوجيا إسرائيلية. اشتهر بالتحقيقات الاستقصائية وكان يعمل قبل اعتقاله على تحقيق يخص نزع ملكية الأراضي.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/A. Bounhar
رابح كاريش ـ الجزائر
اعتُقل يوم 19 أبريل/نيسان 2021. مراسل يومية ليبرتيه الناطقة بالفرنسية. تتهم السلطات الجزائرية رابح كاريش بتهم خطيرة منها "استخدام وسائل مختلفة لتقويض الأمن والوحدة الوطنية"، بعد تغطيته لاحتجاجات مواطنين يرفضون التقسيم الإقليمي الجديد في منطقة تمنراست. صحيفته وصفت الاتهامات بـ"الكاذبة"، ومراسلون بلا حدود اعتبرت أنه لم يقم سوى بواجبه الصحفي.
صورة من: Privat
توفيق بوعشرين - المغرب
خلقت قضيته ضجة واسعة بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليه. أدين بوعشرين، مؤسس "أخبار اليوم"، بالسجن 15 عاما بعد جلسات مطولة بتهم منها "الاتجار بالبشر" بعد شكاوى من سيدات ضده. غير أن تقريراً للأمم المتحدة اعتبر اعتقاله "تعسفيا"، ودعا إلى الإفراج عنه، كما طالبت مراسلون بلا حدود بالإفراج عنه. تبنت "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور خطا تحريريا ناقدا للسلطات وكانت تعتبر من آخر المنابر المستقلة في المغرب.
صورة من: Getty Images/AFP/A. Senna
"يوتوبرز" ومدونون في المغرب
اعتُقل عبد الكبير الحر، أحد نشطاء صفحة رصد في المغرب، صيف 2017، وأدين بالسجن أربع سنوات بتهم الإشادة بـ"أعمال إرهابية" و"التحريض عن العصيان"، كما أدين اليوتوبر محمد السكاكي المعروف بـ"مول الكاسكيطة" بالسجن أربع سنوات نهاية 2019 بتهمة إهانة الملك، وأدين اليوتوبر الآخر محمد بودوح الملقب بـ"مول الحانوت" بالسجن ثلاث سنوات بداية 2020 بتهم مشابهة فضلا عن آخرين.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/N. Achoui-Lesage
مدونون ونشطاء في الجزائر
أدين المدون عبد الحكيم ستوان، بستة أشهر حبسا نافذا شهر مارس/آذار الماضي بسبب مقال انتقد فيه بشدة رئيس المجلس الشعبي الوطني المحل سليمان شنين. كما لا يزال الناشط نور الدين التونسي الذي اشتهر بالتبليغ عن الفساد معتقلا بعد الحكم عليه بسنة حبسا نافذا، بينما أفرج القضاء مؤخرا عن الصحافي والحقوقي محمد بودور بعدما عانى من الاعتقال منذ عام 2018 بسبب نشاطه الصحفي. إعداد: أ.ح
