بداية محاكمة مراهقتان مغربيتان متهمتان بإقامة علاقة مثلية قد تنتهي بالسجن لفترة تتراوح بين ستة شهور وثلاث سنوات، الأمر الذي يثير احتجاج عدد من منظمات حقوق الإنسان المغربية والدولية.
صورة من: DW/A. laaraibi
إعلان
بدأت محكمة في مدينة مراكش المغربية الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) بمحاكمة قاصرتين بتهمة المثلية الجنسية، وفق ما عُلم من من أحد محاميهما.
ومثلت الصبيتان، البالغتين من العمر 16 و17 عاماً، أمام محكمة ابتدائية في المدينة، بحسب رشيد الغرفي، أحد محاميهما الثلاثة، الذي قال: "لقد أنكرتا ما تضمنه المحضر من أنهما أقامتا علاقة جنسية وقالتا إنهما ترتبطان بعلاقة صداقة".
وكان قد تم توقيف المراهقتين في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول بعد الإبلاغ عنهما من أسرتيهما إثر مفاجأتهما على سطح منزل وهما تتبادلان القبل والعناق. وبعد احتجازهما مدة أسبوع، تم الإفراج عنهما بشكل مؤقت.
وناقش محامو الدفاع "الفلسفة التي يقوم عليها الفصل 489 من القانون الجزائي" المغربي، الذي يجرّم "الأفعال الفاجرة أو المنافية للطبيعة مع شخص من الجنس ذاته"، وأشاروا إلى "تناقضه مع البروتوكولات الدولية التي وقعها المغرب والدستور المغربي"، بحسب الغرفي.
وأوضح المحامي أن المحكمة حددت يوم التاسع من ديسمبر/ كانون الأول موعداً للنطق بالحكم في هذه القضية. وتواجه الفتاتان حكماً بالسجن يتراوح بين ستة شهور وثلاث سنوات في حال إدانتهما.
وكانت 20 جمعية وائتلافاً، بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد نددت بتوقيفهما وكذلك بـ"الظروف السيئة (لاعتقالهما) وسوء معاملتهما أثناء كامل مراحل القضية".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "يمكن أن تسجن هاتان الفتاتان فقط بسبب تعبيرهما عن عاطفة بينهما"، مضيفة في بيان للمنظمة الجمعة: "على السلطات المغربية أن تسقط الاتهامات بحقهما وأن تتوقف عن ملاحقة الأفراد بسبب أفعال خاصة نابعة عن رضى متبادل".
يشار إلى أن الاعتقالات في المغرب على خلفية المثلية الجنسية كثيرة، ما يثير احتجاجات جمعيات حقوق الإنسان التي تدعو إلى إلغاء القانون الذي يحظر ذلك. لكن هذه المرة الأولى التي يتعلق فيها الأمر بمثليتين قاصرتين.
ي.أ/ هـ.د (أ ف ب)
مقتل بائع السمك محسن فكري يشعل نار الاحتجاجات في المغرب
لايزال مقتل بائع السمك، الذي مات سحقا في شاحنة نفايات عندما حاول على ما يبدو إنقاذ بضاعته بعد مصادرتها، يثير غضب العديد من المغاربة الذين خرجوا باحتجاجات ضد "الظلم المسلط على المواطن". فهل ينجح الملك في تهدئة الأجواء؟
صورة من: AP
تتواصل في المغرب الاحتجاجات الغاضبة بعد أن لقي بائع السمك محسن فكري مصرعه سحقا في شاحنة نفايات عندما حاول على ما ييدو استرداد بضاعته من السمك بعدما صادرتها الشرطة في مدينة الحسيمة، شمالي المغرب، بتهمة بيع سمك يحظر صيده في هذه الفترة من السنة وألقت بها في النفايات، وفق ما تقول السلطات المغربية.
صورة من: picture alliance/AA/J. Morchidi
الاحتجاجات انطلقت من مدينة الحسيمة، موطن بائع السمك، وشملت عدة مدن مغربية بينها الدار البيضاء والرباط. البعض يحمّل السلطات الأمنية مسؤولية مقتل محسن فكري الذي حاول استرداد بضاعته بعد مصادرتها والإلقاء بها في القمامة، فيما يرى البعض الآخر أن بائع السمك انتحر بعد شعوره بـ"الحقرة"، أي الظلم والقهر.
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Senna
حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري في مدينة الحسيمة المغربية تذكر كثيرا بحادثة البائع المتجول محمد البوعزيزي والذي صودرت بضاعته من قبل الشرطة البلدية في مدينة سيدي بوزيد، وسط تونس، قبل أن يضرم النار في جسده بعدما شعر بتعرضه للظلم والقهر. نيران أشعلت لهيب الثورات العربية التي لايزال لهبها متواصلا في العديد من الدول العربية.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/Salah Habibi
على أية حال، وبعكس الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي الذي لم يعر حادثة البوعزيزي في البداية أهمية كبيرة، فقد كانت ردة فعل الملك المغربي محمد السادس سريعة، إذ أنه وبعيد حادثة مقتل بائع السمك محسن فكري، سارع بإصدار تعليمات "لإجراء بحث دقيق ومعمق ومتابعة كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الحادث، مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع".
صورة من: Getty Images
واستجابة لتعليمات الملك، تحيل النيابة العامة الثلاثاء (الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016) 11 شخصا من مختلف المصالح إلى قاضي التحقيق بتهم القتل غير العمد في قضية محسن فكري. لكن ماذا عن القضايا الأخرى؟ وفق اللافتة التي يحملها هذا الشاب خلال احتجاجات في مدينة الحسيمة، هناك عدة ملفات أخرى تحتاج التحقيق مثل تهريب الأمول إلى بنما والتي تورط فيها أحد مستشاري الملك وكذلك إلى قضية "مي فتيحة".
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Senna
قضية "مي فتيحة"، وهي أرملة كانت تبيع الفطائر في مدينة قنيطرة المغربية" قبل أن تضرم قبل بضعة أشهر النار في جسدها بعدما صادرت السلطات عربتها، وإن تم لملتها بسرعة بعد تدخل الملك المغربي وإصداره تعليمات لوزير الداخلية بمحاسبة المسؤولين عن مقتلها بصرامة، إلا أنها ظلت باقية في الأذهان. فهل ينجح الملك هذه المرة في إسكات الغاضبين؟
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Senna
مراقبون يكادون يجمعون على أن الاحتجاجات التي تشهدها المملكة المغربية في الوقت الراهن أحد أكبر الاحتجاجات على مستوى البلاد منذ عام 2011 عندما نظمت حركة 20 فبراير مظاهرات تطالب بالإصلاح الديمقراطي مستلهمة انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في مختلف أرجاء المنطقة.
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Senna
الاحتجاجات في المغرب ليست بالجديدة، إذ كثيرا ما ينظم العاطلون عن العمل احتجاجات أمام مقر الحكومة والبرلمان للمطالبة بالتشغيل. لكن الاحتجاجات الحالية التي تشهدها البلاد تكاد تشمل جميع فئات المجتمع ضد ما يعتبرونه "الظلم المسلط على المواطن البسيط".
صورة من: Reuters
الثورات العربية التي شهدتها المنطقة والمظاهرات التي نظمتها حركة 20 فبراير دفعت بالملك إلى القيام بعدة إصلاحات، قال مراقبون عنها بأنها سحبت البساط من تحت أقدام الحركة. لكن ماذا عن الاحتجاجات الجديدة؟ على أية حال التطورات الجديدة تتزامن مع استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2016 خلال الشهر الجاري، في حين يبدأ رئيس الوزراء تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات الأخيرة.