قال المحامي محمد فاضل الليلي لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في المغرب، "رفضت ملتمسات المتهمين. هذا قرار نهائي ينهي المساطر القضائية في هذا الملف". وقضت الأحكام الصادرة على المتهمين بسجنهم لمدد تتفاوت بين عامين ومدى الحياة. وأضاف الليلي: "نعتقد أن دفوعات هيئة الدفاع كانت وجيهة، لكن المحكمة كان لها رأي آخر".

وتعود وقائع القضية إلى العام 2010 حين اعتصم نحو 15 ألف صحراوي للاحتجاج على أوضاع معيشتهم في مخيم "اكديم ايزيك" قرب مدينة العيون بالصحراء الغربية. وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، فككت قوات الأمن المخيم بالقوة، وتلت ذلك صدامات قتل فيها 11 شرطياً ودركياً.

وفي العام 2017، حكمت محكمة الاستئناف بسلا على 23 متهماً بالسجن لمدد تتفاوت بين عامين ومدى الحياة.ولا يزال 19 منهم رهن الاعتقال، بحسب الليلي. وحوكم هؤلاء ابتدائياً أمام محكمة عسكرية في العام 2013، لكن القضية أحيلت إلى الاستئناف في القضاء المدني، على خلفية احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء المتهمين، وبعد إصلاح قانون القضاء العسكري المغربي.

ورفضت المحكمة الخميس (26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) طلبات عائلات الضحايا بأن يكونوا طرفاً مدنياً في المحاكمة. واتسمت هذه القضية بالحساسية لارتباطها بنزاع الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على 80 في المائة منها، وتطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر، باستقلالها.

وتبادل المغرب وبوليساريو الاتهامات بالتسبب بتلك المواجهات العنيفة، بينما كشفت تسجيلات فيديو أن بعض الضحايا العزل تم ذبحهم او التمثيل بجثثهم، مثيرة صدمة لدى الرأي العام. لكن المتهمين قدموا رواية مناقضة للأحداث، وتحدثوا خلال المحاكمة عن تعرضهم للتعذيب بعد توقيفهم.

من جهتها، قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدوليتان في بيان مشترك قبل صدور قرار محكمة النقض إن محاكمة المتهمين في المراحل السابقة اعتمدت "بشكل شبه كامل في إدانتهم على اعترافاتهم للشرطة أو أقوال لهم تُورِّط متهمين آخرين، دون النظر إلى ادعاءاتهم بشأن انتزاع التصريحات منهم تحت التعذيب وأشكال أخرى من الإكراه".

وأضاف البيان الصادر مطلع تشرين الأول/ نوفمبر أن "محكمة النقض هي الفرصة الأخيرة لتصحيح مسار محاكمة اكديم ايزيك. الجميع يستحق عدالة حقيقية: المتهمون وعناصر الشرطة القتلى وأقاربهم". وردت السلطات المغربية في بيان للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان منتصف الشهر ذاته معربة عن "استنكارها للحملة المغرضة التي تشنها هذه المنظمات ضد المغرب، عبر توجيه سلسلة من الاتهامات الباطلة".

وأكدت على أن المحاكمة "تمت وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها على الصعيد الدولي"، موضحة أنها "تأسست على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجناة، وتمثلت في قتل 11 عنصراً من القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، دون شفقة أو رحمة، عن سبق إصرار وترصد، والتمثيل بجثثهم".

وتزامن قرار المحكمة اليوم مع عودة التوتر منذ منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الصحراء الغربية، بعد عملية عسكرية نفذها الجيش المغربي في منطقة الكركرات العازلة بهدف إعادة حركة المرور إلى معبر حدودي مع موريتانيا قطعه، وفق السلطات المغربية، عناصر من بوليساريو. وردت جبهة البوليساريو بأن العملية المغربية تسقط وقف إطلاق النار المعمول به منذ 1991 بين الطرفين بإشراف الأمم المتحدة.

ع.ش/ ي.أ (أ ف ب)