أعلنت مصادر قضائية أن محكمة في أغادير (جنوب) برأت مغربيتين أوقفتا لأنهما كانتا ترتديان تنورتين اعتبرتا مثيرتين، بعدما أثارت قضيتهما استياء كبيرا. وقالت فوزية عسولي، رئيسة "فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة"، لوكالة فرانس برس الاثنين (13 تموز/ يوليو 2015) إن "هذه التبرئة إيجابية وتعني أن ارتداء هذا النوع من اللباس ليس جريمة".

وتعمل الشابتان، اللتان تبلغان من العمر 18 و23 عاما، في مجال تصفيف الشعر. وكانتا متجهتين قبل يوم من شهر رمضان إلى عملهما مرورا بإحدى الأسواق الشعبية، حين تحرش بهما بعض الرجال. ولما رفضت الشابتان الاستجابة للمتحرشين، بحسب شهادتهما لوسائل الإعلام المغربية، تجمهر عليهما التجار ورشقوا المحل الذي كانتا بداخله بالحجارة بحجة أنهما تلبسان "لباسا عاريا".

وكانت الشابتان ملاحقتين بتهم "الإخلال بالحياء العام" ومعرضتين لحكم بالسجن لمدة تراوح بين شهر وسنتين بحسب الفصل 483 من قانون العقوبات المغربي. وبعد توقيفهما جرت تجمعات خصوصا في الرباط والدار البيضاء ومراكش. كما أطلقت ناشطات على فيسبوك صفحة وهاشتاغ تحت عنوان "ارتداء التنورة ليس جريمة". وقد نشرن صورهن يرتدين التنانير تضامنا مع الشابتين.

من جانبها أضافت عسولي أن هذه القضية تشكل فرصة "لمراجعة الفصل 483 من القانون الجنائي لأن اللباس حرية فردية". وقالت إنه يجب "تسريع تبني قانون يجرم العنف حيال المرأة تأخر صدوره". وينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين.

وكانت عسولي ذكرت لفرانس برس أن "نحو 500 محام سجلوا أسماءهم للترافع عن الشابتين" بينما حضر محاكمتهما عشرات النشطاء وممثلي الجمعيات الحقوقية إلى جانب المحامين الذي قدم 18 منهم مرافعات في الشكل أو في المضمون.

وأعلن الأمن المغربي الجمعة الماضي اعتقال شابين أحدهما قاصر، ووجهت لهما تهم التحرش والاعتداء وشتم الفتاتين المذكورتين، وذلك عقب انتقادات واسعة للسلطات إثر قرارها ملاحقة الفتاتين وليس من تحرش بهما.

وقال أحد محامي الدفاع حسين بكار السباعي "إنه انتصار ليس للمرأتين فحسب، بل للمجتمع المدني بكامله الذي تحرك". وأضاف أن هذا الحكم "يوجه رسالة واضحة مفادها أن الفكر المتطرف غير مقبول ولا أحد يمكنه تنصيب نفسه حارسا للديانة والأخلاق".

أ.ح/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)