قالت الحكومة المغربية إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تندوف على الأراضي الجزائرية، بخصوص النزاع حول الصحراء الغربية يشكل "انحيازا غير مسبوق ويمس بمبدأ الحياد المطلوب من الأمم المتحدة."

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في تصريح لرويترز "ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة من انزلاق لفظي استعمل فيه لفظ احتلال لوصف الوجود المغربي في الصحراء لم يسبق فيه لأمين عام للأمم المتحدة أن استعمله، كما أن قرارات مجلس الأمن لم يسبق لها أن استعملت مثل هذا الوصف للنزاع حول الصحراء". وأضاف "مثل هذا التصريح يعكس انحيازا يمس بمبدأ الحياد المطلوب من منظمة كالأمم المتحدة مما نتج عنه إساءة وإهانة للشعب المغربي الذي يعتبر قضية الصحراء بالنسبة له قضية وطنية ومصيرية".

وكان الأمين العام للامم المتحدة قد زار في نهاية الأسبوع الماضي مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية، حيث تتخذ جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء الغربية قاعدة لها وصرح بأنه طلب من مبعوثه "الخاص كريستوفر روس أن يستأنف الجهود الدبلوماسية المكوكية بغرض خلق أجواء مناسبة لاستئناف المحادثات". وأضاف أنه "يريد أن تستأنف المفاوضات من أجل حل الصراع وهو ما سيمكن الصحراويين من العودة إلى ديارهم في الصحراء الغربية".

وردت الأمم المتحدة في بيان رفضت فيه الاتهام المغربي بعدم الحياد في النزاع المستمر منذ أن ضم المغرب الصحراء إليه عام 1975 إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها. وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة للصحفيين في نيويورك بشأن الاتهامات المغربية إن"موقف المنظمة الدولية لم يتغير."

وأضاف أنه "يعتقد أن الأمين العام والأمم المتحدة ملتزمان بالحياد"، مضيفا بأنه يرغب في التأكد وهو في عامه الأخير في المنصب بأن قضية الصحراء الغربية "مطروحة بقوة على جدول الأعمال".

وكان بيان سابق للحكومة المغربية اعتبر استعمال بان كي مون "لمصطلح الاحتلال فيما يتعلق بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها حليفتها الجزائر "يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية". وأضاف البيان أن "استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين".

ا.ف/ع. ش (رويترز)