استخدام بان كي مون للفظ "احتلال" لوصف الوجود المغربي في الصحراء الغربية، أثار غضب المغرب الذي وصف التصريحات بأنها انحياز يمس بمبدأ الحياد المطلوب من الأمم المتحدة، التي رفضت بدورها هذا الاتهام.
صورة من: Reuters/Z. Bensemra
إعلان
قالت الحكومة المغربية إن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تندوف على الأراضي الجزائرية، بخصوص النزاع حول الصحراء الغربية يشكل "انحيازا غير مسبوق ويمس بمبدأ الحياد المطلوب من الأمم المتحدة."
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في تصريح لرويترز "ما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة من انزلاق لفظي استعمل فيه لفظ احتلال لوصف الوجود المغربي في الصحراء لم يسبق فيه لأمين عام للأمم المتحدة أن استعمله، كما أن قرارات مجلس الأمن لم يسبق لها أن استعملت مثل هذا الوصف للنزاع حول الصحراء". وأضاف "مثل هذا التصريح يعكس انحيازا يمس بمبدأ الحياد المطلوب من منظمة كالأمم المتحدة مما نتج عنه إساءة وإهانة للشعب المغربي الذي يعتبر قضية الصحراء بالنسبة له قضية وطنية ومصيرية".
وكان الأمين العام للامم المتحدة قد زار في نهاية الأسبوع الماضي مخيمات تندوف بالأراضي الجزائرية، حيث تتخذ جبهة البوليساريو التي تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء الغربية قاعدة لها وصرح بأنه طلب من مبعوثه "الخاص كريستوفر روس أن يستأنف الجهود الدبلوماسية المكوكية بغرض خلق أجواء مناسبة لاستئناف المحادثات". وأضاف أنه "يريد أن تستأنف المفاوضات من أجل حل الصراع وهو ما سيمكن الصحراويين من العودة إلى ديارهم في الصحراء الغربية".
وردت الأمم المتحدة في بيان رفضت فيه الاتهام المغربي بعدم الحياد في النزاع المستمر منذ أن ضم المغرب الصحراء إليه عام 1975 إثر انسحاب الاستعمار الإسباني منها. وقال فرحان حق المتحدث باسم الامم المتحدة للصحفيين في نيويورك بشأن الاتهامات المغربية إن"موقف المنظمة الدولية لم يتغير."
تونس والجزائر والمغرب في قائمة ألمانيا "للدول الآمنة"
بسبب الصعوبات التي تواجهها ألمانيا في احتواء جميع اللاجئين الذين دخلوا أراضيها، أقدمت الحكومة الألمانية على إدراج بعض الدول في قائمة "البلدان الآمنة"، مما يساعدها على ترحيل من رفض طلب لجوئهم إلى بلدانهم الأصلية بسرعة.
صورة من: picture alliance/dpa
عبرت جهات رسمية في المغرب عن استعدادها للتعاون مع ألمانيا واستقبال مواطنيها المرحلين، في حين انتقدت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ذلك، .وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير قال الاثنين (29 شباط/فبراير 2016) إن نظيره المغربي محمد حصاد تعهد بالنظر في طلبات إعادة اللاجئين المغاربة من ألمانيا في غضون 45 يوما.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/J. Bounhar
طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أثناء زيارته لبرلين في يناير/كانون الثاني 2016 بتعاون السلطات الجزائرية في عملية ترحيل الجزائريين الذي رفضت ألمانيا منحهم حق اللجوء. وقال سلال حينها إن بلاده مستعدة للتعاون بخصوص ذلك، لكن قبل إبعاد أي شخص إلى الجزائر "يجب بالطبع التأكد من أنه جزائري".
صورة من: Getty Images/S. Gallup
تونس هي الأخرى، أبدت استعدادها لاستقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم في ألمانيا، كما أعلن ذلك وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي خلال مؤتمر صحافي مع مضيفه الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير مطلع العام الجاري.
صورة من: Getty Images/AFP/J. Macdougall
إدراج تركيا ضمن "الدول الأمنة" حسب قانون اللجوء الألماني أثار مخاوف الأكراد من رفض طلبات لجوئهم. وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بفرض "عقاب جماعي" على الأكراد بسبب الإجراءات الأمنية في المناطق ذات الأغلبية الكردية في جنوب شرقي البلاد. بيد أن نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل أوضح أن بلاده ستستمر في منح اللجوء للأكراد متى استدعى الأمر ذلك.
صورة من: Reuters/S. Kayar
إدراج دول غرب البلقان في قائمة "الدول الآمنة" يعني احتمال ترحيل الآف من طالبي اللجوء من هذه المنطقة إلى بلدانهم. أغلب هؤلاء اللاجئين هم من أقلية الروما ويدعون تعرضهم للاضطهاد ولانتهاك حقوقهم في البلدان التي يعيشون فيها.
صورة من: Getty Images/AFP/R. Atanasovskia
ما ينطبق على الدول التي صنفتها ألمانيا باعتبارها "آمنة" ينطبق أيضا على اللاجئين القادمين من كوسوفو. فقد سبق لوزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير أن شدد على أن غير الملاحقين سياسيا في كوسوفو لن يحصلوا على إقامة دائمة في ألمانيا وسيعودون إلى بلدهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/D. Endlicher
بعد إدخال تعديلات مشددة على قانون اللجوء في ألمانيا في تشرين/ أكتوبر 2015 أصبحت ألبانيا أيضا ضمن قائمة "الدول الآمنة" ومنذ ذلك الحين تم ترحيل مئات الألبان إلى بلادهم لافتقادهم إلى سبب قانوني يمنحهم اللجوء. فمعظم الألبان الذين وصلوا إلى ألمانيا كان هدفهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية بالدرجة الأولى.
صورة من: Reuters/M. Rehle
7 صورة1 | 7
وأضاف أنه "يعتقد أن الأمين العام والأمم المتحدة ملتزمان بالحياد"، مضيفا بأنه يرغب في التأكد وهو في عامه الأخير في المنصب بأن قضية الصحراء الغربية "مطروحة بقوة على جدول الأعمال".
وكان بيان سابق للحكومة المغربية اعتبر استعمال بان كي مون "لمصطلح الاحتلال فيما يتعلق بالصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها حليفتها الجزائر "يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت الأمم المتحدة على استخدامه فيما يتعلق بالصحراء المغربية". وأضاف البيان أن "استعمال هذا التوصيف ليس له سند سياسي أو قانوني ويشكل إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين".