نال مدراء قنوات الإعلام العمومي السمعي البصري(التلفزيون والاذاعة) النصيب الأوفر من انتقادات الحكومة المغربية خلال أزمة دفاتر تحملات وشروط بث البرامج التلفزيوينة والاذاعية. تلك الدفاتر التي عارضها هؤلاء المدراء علانية رغم أن واضعها ليس سوى وزير الاتصال الذي يخضعون له إداريا.

عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، هاجم بعنف فيصل العرايشي، مدير الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، واستغرب في لقاء حزبي نهاية أبريل الماضي "كيف يجرؤ موظفون على معارضة رؤسائهم في الحكومة؟". برلمانيون من الأغلبية الحكومية طالبوا وزير الاتصال بإقالة هؤلاء المدراء ما دام أنهم غير متفقين مع سياسته، وما دام أنه هو المعرض للمساءلة في الانتخابات وليس هم.

المفارقة أن رئيس الحكومة وأغلبيته النيابية كانوا في نفس الوقت يدافعون بشدة عن قانون لتعيين الموظفين السامين، يحرم بنكيران من تعيين مدراء قنوات الإعلام العمومي ومدراء 36 مؤسسة ومقاولة عمومية أخرى اعتبرت "استراتيجية".

شراكة بين الحكومة والملك

يخول الدستور المغربي الجديد في فصله 49 المجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، حق "التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب، والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية. وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية".

القانون التنظيمي الذي أعدته حكومة بنكيران وضع 37 مؤسسة ومقاولة عمومية استراتيجية بين يدي الملك. القانون عبارة عن "ثورة حقيقية" بالنسبة لمؤيديه. لأول مرة في تاريخ المملكة أصبح بإمكان الحكومة المساهمة في تعيين مدراء مؤسسات ومقاولات عمومية استراتيجية فضلا عن السفراء والولاة والعمال من خلال اقتراحهم. إذ لا يمكن للملك أن يعين داخل المجلس الوزاري في هذه المناصب خارج لائحة الأسماء التي يقترحها عليه رئيس الحكومة بمباردة من الوزير المعني. في حين يملك رئيس الحكومة حق تعيين مدراء باقي المؤسسات العمومية، داخل المجلس الحكومي. هذا الأخير يتميز عن المجلس الوزاري بكونه ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة، بينما يرأس الملك المجلس الوزاري.

خلال إجابته عن أسئلة النواب يوم الاثنين 14 ماي الجاري، حاول عبد الإله بنكيران الدفاع عن هذا القانون بتغليب هذه القراءة. "التعيين يتم في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة ومبادرة من الوزير المعني وبعد التداول في المجلس الوزاري، وليس الملك من يعين بمفرده. هناك 37 مؤسسة استراتيجية أصبحنا فيها شركاء مع جلالة الملك في المجلس الوزاري، في حين أملك أكثر من 1000 منصب يمنحنا القانون حق التعيين فيها داخل المجلس الحكومي" كما قال بنكيران ردا على انتقادات نواب حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض.

"تأويل غير ديمقراطي للدستور"

في المقابل يرى معارضو القانون الجديد أن الحكومة تخلت عن صلاحيات يمنحها إياها الدستور. الزعيم الاشتراكي، محمد اليازغي، وزير الدولة السابق، كان أول من عبر عن معارضته لهذا القانون. اليازغي استغرب كيف أن نص القانون "لم يوضح المقاييس التي جعلته يميز بين ما هو استراتيجي وما هو غير استراتيجي". اليازغي تساءل "كيف يمكن وضع مؤسسة تقنية مثل وكالة تهيئة نهر أبي رقراق في نفس مستوى مؤسسة من حجم المكتب الشريف للفوسفاط؟". في إشارة منه للفارق الكبير الذي يفصل أهمية مؤسسة تهيئة نهر أبي رقراق عن مكتب الفوسفاط الذي يعتبر أهم ثروة طبيعية يمتلكها المغرب.

بالنسبة للأمين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي "المؤسسات الاستراتيجية لا تتعدى خمسة قطاعات، والباقي يجب أن يبقي بين يدي الحكومة، لأنها أدوات عمل ضرورية وأساسية لممارسة مهامها". موقف الاتحاديين ينسجم مع تاريخهم في المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية قبل الربيع العربي. في حين لم يكن حزب العدالة والتنمية يضع موضوع تعديل الدستور في سلم أولوياته.

مع ذلك برز عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، برأي مماثل لما يطرحه اليازغي. يقول حامي الدين في حواره مع DW "معايير التمييز بين المؤسسات الاستراتيجية والمؤسسات العادية غير واضحة في القانون. لا نفهم لماذا تعتبر بعض المؤسسات استراتيجية يعين الملك مدراءها وتعتبر الأخرى عادية يعين رئيس الحكومة مسييريها؟ على أي أساس استند القانون لكي يصنف وكالة المغرب العربي للأنباء أو وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، مثلا، باعتبارهما مؤسسات استراتيجية ولماذا لم يعتبر صندوق المقاصة كذلك؟".

في نفس السياق يضيف حامي الدين "الإشراف على المؤسسات العمومية الاستراتيجية لا يمكن أن يكون من اختصاص الملك لأنه لا يتعرض للمحاسبة. يجب أن تكون قراءتنا للدستور الجديد قراءة ديمقراطية تذهب إلى تأويل صلاحيات الملك كما يحددها الفصل 42 على أساس أنها صلاحيات تحكيمية وسيادية، في حين تظل الحكومة مسؤولة عن الإدارة وعن تنفيذ السياسات العمومية، كما يؤكد ذلك الدستور".

انتقال تدريجي

من جهته ينوه عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس بالرباط، في حواره مع DW إلى أن "اقترحات معظم الأحزاب السياسية عند تعديل الدستور، ذهبت باتجاه منح الملك صلاحيات قوية. حتى الاتحاد الاشتراكي سار في هذا الاتجاه رغم أن مذكرته تحدثت عن ملكية برلمانية. النتيجة أن الدستور الجديد ارتقى فعلا بصلاحيات رئيس الحكومة غير أنه حافظ على صلاحيات مهمة للملك. من الطبيعي إذن أن يحتفظ الملك بسلطة التعيين في المؤسسات الاستراتيجية، وتتحمل الحكومة مسؤولية التعيين في المؤسسات الأخرى".

من اللافت للانتباه أن حزبا آخر من المعارضة هو حزب الأصالة والمعاصرة، طالب أثناء مناقشة هذا القانون، بزيادة المناصب السامية التي يجب أن يعين فيها الملك. الإعلان عن تعيين لائحة جديدة من الولاة والعمال قبل بضعة أيام زاد هذا الجدل حدة. رغم أن بيان الديوان الملكي أكد أن الملك عين هؤلاء باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية، إلا أن بعض المعلقين شككوا في دور رئيس الحكومة في اقتراح هؤلاء الموظفين الكبار في الجهات والأقاليم. حامي الدين يستغرب كيف أن "رئيس الحكومة قال في البرلمان إنه لا يعرف الولاة والعمال، في حين أن سلطة الاقتراح تقتضي معرفة من نقترح جيدا".

هذا التأويل، يعتبره معارضو القانون الجديد، "تأويلا غير ديمقراطي للدستور الجديد"، ويمكن أن يفسر بثلاث فرضيات.

"إما أن هناك تنازلا تلقائيا من رئيس الحكومة عن صلاحياته بحكم أنه خاضع لثقافة سياسية محافظة لم تمكنه من تمثل روح الدستور الجديد، وإما أن هناك نزعة للهيمنة لدى المؤسسة الملكية، وإما أن هناك تصورا يعتمد نوعا من التدرج وفي هذه الحالة يجب أن تكون البوصلة واضحة في اتجاه الإصلاح" يوضح حامي الدين، مؤكدا أنه "لا يملك أية أدلة لترجيح إحدى هاته الفرضيات.

تنازل النخبة السياسية عن صلاحيات دستورية لصالح المؤسسة الملكية ليس وليد الدستور الجديد. الدستور القديم كان يمنح الوزير الأول فقط حق اقتراح الوزراء، دون أن يمنع ذلك من ظهور ما سمي بوزراء السيادة الذي يعود اختيارهم مباشرة للملك.

إسماعيل بلاوعلي - الرباط

مراجعة: منصف السليمي