يعلق عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة آمالهم على ما وراء ذلك الحائط الذي يصل علوه إلى 6 أمتار، حيث تقع مدينتا سبته ومليلية تحت السيادة الإسبانية على أرض مغربية. وتعد هاتان المدينتان جغرافيا حلقة وصل بين القارة الإفريقية ودول الاتحاد الأوروبي. مواطنون من الكاميرون والسنغال وموريتانيا والكونغو ومالي وساحل العاج وغيرهم يأملون في عيش أفضل، حيث يشكل الوصول إلى القارة الأوروبية أكبر حلم يمكنهم تحقيقه. "لدي صديق يعمل في أوربا في مجال البناء. بعد عودته قال لنا إن أوضاع العمل هناك أحسن بكثير. لذلك قلت لنفسي لما لا أجرب أيضا. سابقا كان الأمر أسهل، حيث لم يكن هناك هذا الحائط"، كما يصرح جان بينويت القادم من غينيا.

بحسب أرقام منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من نصف مليون شخص تمكنوا في العام الماضي من دخول المناطق الحدودية لتلك المدينتين بطرق غير مشروعة. وخلال الشهرين الماضيين حاول نحو 600 لاجئ اختراق السياج الحدودي الذي تم تشييده في يونيو من العام الماضي بتمويل من الاتحاد الأوربي. وكان هناك اعتقاد أن هذا السياج لا يمكن اختراقه على الإطلاق. وقد تمكن 35 شخصا من عبوره آنذاك والوصول إلى الجانب الآخر، من بينهم مصابين. وفي العام الماضي غرق 15 أفريقيا خلال محاولة السباحة باتجاه مدينة سبتة. وبحسب منظمات حقوق إنسان فقد أطلق حرس الحدود رصاصا مطاطيا على أولائك اللاجئين.

إمكانية الإقامة الشرعية في المغرب

بعد أن تمكنوا من الوصول إلى المناطق الحدودية تم إعادة أعداد كبيرة من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب. وهذا أمر يتنافى مع المواثيق الدولية. لكن البرلمان الإسباني يجيز ذلك. ولذلك يقيم العديد من المهاجرين الأفارقة في المغرب. عام 2014 اعتبر المغرب الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي استصدرت قرارا استثنائيا يسمح بمنح إقامة شرعية للاجئين. بعد التسجيل لدى السلطات يسمح لهم بالإقامة في المغرب لمدة عام. وهناك إمكانية تمديد الإقامة إذا ما تمكنوا من الحصول على عمل هناك. وعادة ما يحصل المهاجرون غير الشرعيين في العثور على أعمال هامشية هنا وهناك.

رسميا يحق للمسجلين منهم لدى السلطات المغربية الحصول على خدمات اجتماعية ورعاية صحية. كما يمكنهم الحصول على سكن من قبل الدولة. هذا ما يؤكده أنيس بيرو، الوزير المغربي المكلف بشؤون الهجرة، في حوار له مع DW.

ومن حيث المبدأ فهي قوانين مرحب بها، بحسب صوفيا فيرشنج من منظمة "بروت فور دي فيلت". وقد تحسنت الأمور خاصة في مجال الرعاية الصحية . ولكن "المهاجرين الأكثر احتياجا، لا علم لهم على الإطلاق بهذا القانون. بعض المئات منهم فقط قاموا بتقنين وضعية إقامتهم"، حسب فيرشنج.

مواقف عنصرية

40 ألف لاجئ، بحسب فيرشنيج، يقيمون في المغرب وأغلبهم بلا أوراق رسمية تثبت إقامتهم المشروعة داخل البلاد. وأغلبهم أيضا بدون عمل، حيث يضطرون إلى التسول أو الاتجاه إلى أعمال إجرامية، مما يؤثر سلبيا على نظرة المغاربة للمهاجرين الأفارقة، وحيث يؤدي ذلك إلى حوادث بخلفية عنصرية، حسب فيرشينج.

يصعب على المهاجرين غير الشرعيين الاستفادة من حقوقهم المشروعة، لأن السلطات والمصالح المغربية تنهج سلوكات قاسياة تجاههم. وكثيرا ما تقوم الشرطة المغربية بمداهمة تجمعاتهم. كما اعلنت الحكومة المغربية أنها لم تعد تحتمل وجود مثل تلك المعاقل التي يقيمون بها. وفي فبراير الماضي قامت الشرطة المغربية بحرق خيم يقيم فيها لاجئون، حيث القوا القبض على المئات منهم وتم ترحيلهم إلى جنوب البلاد كما كانوا عرضة للإساءة والتعذيب، بحسب فيرشنيج.

المغرب – حارس حدودالاتحاد الأوربي

يعمل المغرب على تنفيذ مطالب الاتحاد الأوربي من خلال الحد من هجرة غير الشرعيين قبل وصولهم إلى أوربا، بطرق قاسية. وبحسب تقرير لمجلة شبيجل الألمانية، فقد حصل المغرب في الفترة ما بين 2007 و2010 على 67 مليون يورو من الاتحاد الأوربي لتأمين تلك الحدود.

وفي عام 2013 وقع الاتحاد الأوربي على اتفاقية مع المغرب تقضي بتسهيل الحصول على تأشيرات دخول وعمل المغاربة إلى منطقة الاتحاد الأوروبي ولكن مقابل التزام المغرب بالحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوربا.